نجحت ألثورة في الإطاحة بالنظام وأركانة , ولكننا نستحق كشعب عظيم أكثر من ذلك لنبني مستقبلنا , فنحن نحتاج إلى انقلاب من نوع أخر, انقلاب على أنفسنا يغير من عاداتنا وأفكارنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض ، فنحن في أمس الحاجة الآن لكي نقوم بثورة على أنفسنا ثورة قانونها النقاء وحب الآخر, ثورة تحكمها وتقودها الثوابت النبيلة , فعلينا الخروج عن المألوف لتنظيف جوارحنا من ألغيره والبغض والنفاق .
أعتقد أن تغيير أنفسنا أصبح الآن ضرورة ملحة , وهى السمة الأولى والأساسية التي ينبغي على كل مواطن الشعور بها بعد الثورة , فهو الجانب الآخر من الثورة الذي لم يتحقق , بعد أن أصبح المواطن يتسم بالخذلان والتهاون والاستسلام , وذلك بسبب ما ارتكب في حقة من أخطاء مثل إهمالة في تبنى برامج اقتصادية وعلمية وثقافية ومشروعات تنموية تنعكس علية وتتناسب مع الأوضاع المحلية , والاستجابة فقط لحلول يشترط مرورها من خلال بوابة دول معينة , ونتيجة لتلك السياسات من قبل الحكام العرب تستورد الدول العربية ما يزيد على نصف حاجاتها من السلع الغذائية، لتتجاوز فاتورة الغذاء المستورد لها 70 مليار دولار سنوياً.
ألخطاب ألاعلامى الرسمي يحتاج أيضا إلى ثورة على نفسة فالمؤسسة ألإعلامية المصرية عليها مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة فالإعلام كله في حاجة لإصلاح بعد أن ظل فريسة ضغوط النظام السابق يستهدف إنجاح سياستة وتلميعها أمام الرأي العام , فمع قدوم ثورة يناير والتي سوف تعدل الأوضاع لانتهاج الواقعية سبيلاً للتعامل مع قضايا المواطن وهمومه الحقيقية , فأي مؤسسة إعلامية إذا لم تتخلى عن سياسة التلميع ومجاملة المسؤول سوف تفقد الكثير , فعليها أن تتبنى نهج المصداقية والتنوير والتوجية لأنها إذا فقدت مصداقيتها سوف تفقد مشاهديها , فعليها التحدث بلسان جميع فئات الشعب شكلا و موضوعا، فألا علام علية أن يلعب دورا بارزا في تلقين المواطنين ثقافة الحقوق والواجبات وليست الحقوق فقط .
ألخطاب الديني أيضا يحتاج إلى تغيير , فهناك أئمة مساجد يحتاجون أيضا إلى ثورة على أنفسهم لنشر قيم الوسطية والاعتدال وهما سمات الإسلام , والحرص علي أن يكون المسلم والآخر نسيج واحد لأمة ذات حضارة لها ثقافة واحدة يختلط فيها الفرعوني والقبطي والإسلامي في مركب واحد تجعلها مزيجا فريدا لدولة ذات حضارة , مع ضرورة عدم الخلط بين الوظيفتين ألدعوية والسياسية وهذا هو دور الأزهر .
أما أصحاب المطالب الفئوية فيجب أن تكون لديهم رؤية أبعد في النهوض بعجلة التنمية , فعليهم أن يعو أن الديموقراطية إذا كانت تسمح بالاحتجاجات تعبيرا عن الاعتراض فإن هذا لا يعني رضوخ السلطات لصوت الشارع إذا كان الشارع ليس لديه القدرة علي أن يحتمل قرارا معينا كتعيين محافظ قبطي مثلا , فأحيانا يتطلب من المؤسسات إدارة أمور الوطن وفق المصالح العامة وليس وفق هوي بعض المحتجين ,لا سيما وأن الوضع الاقتصادي للوطن الآن لا يحتمل لي الذراع وإملاء الشروط والمغالاة في المطالب , بفعل الرياح والعواصف التي هبت علية جراء الاحتجاجات الفئوية والاضرابات والانفلات الأمني بالإضافة إلى تراجع النقد الأجنبي ومعدلات السياحة ,
باختصار علينا جميعا أن نلتف حول الحكومة الحالية والمجلس العسكري , ونساند جهودهما من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي والأمني للوطن , حتى ننهض بة وننعم بمكتسبات الثورة الحقيقية !