كتبت : مديحه خالد
أرسل العاملون فى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج العديد من الشكاوى لأجهزه الرقابية وايضا للرئيس السابق محمد حسنى مبارك للتدخل فيما يحدث داخل الشركة من مخالفات اوصل الشركة الى حاله صعبه لا تليق ابدا بهذه الشركة التى كانت فى يوم من الايام من الشركات الكبرى التى لها شئن عظيم ومكناتها فى سابع سماء حتى انزلوها الى سابع ارض من اعمال وصلت الى ترقيه المخالفين والفاسدين وتعين اصحاب النفوذ واصدقاء كبراء البلد واقارب الوزراء فى مناصب شريفة ويكلفهم ذالك الملاين من الجنيهيات كمرتابات شهرية لحضراتهم كما ايضا استطاع رؤساء الشركة بالحصول على قرض من بنك مصر بقيمة 161 مليون جنية لشراء بعض الماكينات الصينى بدل من الماكينات التى كانت بالشركة حيث ادعو رؤساء الشركة وقتها ان هذه الماكينات اصبحت خرده فقامو بالاستغناء عنها وبيعها لمصانع قطاع خاص التى عملت فيها الماكينات بكفاءه كما ان الماكينات الصينى لم تعطى الانتاج المطلوب كما انها تتعرض دائما لاعطال مستمره كما ان ما قيل فى اجتماع مجلس الاداره قبل شراء صفقه الماكينات ان مدة الصلاحية 10 سنوات بما ثبت بعد تركيبها انها 5 سنوات فقط وذالك رغم ان شركات قطاع الاعمال والشركة العربية للغزل رفضو هذه الصفقه لسوء حالة الماكينات وعدم كفائتها فى التشغيل كما قام المسؤلين بالشركة بفك 48 ماكينة نسيج وايداعها فى مخزن ليتم بيعها كخردة كما قام ايضا المسؤلين بالشركة باعدام 10 ملاين جنية ديون على عملاء الشركة وذلك يرجع الى بنك مصر الذى ضحى بهذه الاموال بدون محاسبة اى فرد على هذا الاهدار حتى انعدمت الرقابة على الشركة باكملها كما وعد رؤساء الشركة وخاصه المسؤل السابق عنها المهندس محمد الهامى عند تواليهم رئاسه الشركة انه لم يتم التجديد لاى من العاملين بعد سن الستين لاعطاء فرصة عمل للشباب وبالتاكيد تم تنفيذ هذا الكلام ولاكن تم تنفيذه فقط على الذين لا يربطهم صله صداقه او قرابه باحد من المسؤلين من قريب او من بعيد ولاكن عند خروج رئيس القطاع القانونى على المعاش قام المهندس محمد الهامى بالنجديد له بحجه انه ماسك قضايا الشركة ولابد من التجديد له وتم التجديد لمدة عام حتى يقوم بتسليم القضايا لما بعده ولكن هذا الامر لم يحدث ومر العام تلو الاخر والرجل كما هو فى منصبه وفى ذالك الوقت اعلن المهندس محمد الهامى عن المعاش المبكر فى الشركة وصرف مكفاءات تساوى راتب سنة ونصف فخرجت الكفائات من الشركة الذين وجدوا ان هذه فرصة لتخلص من تسلط مسؤلين الشركة ولانهم لا يقدرون حتى التعبير عن ارائهم وحتى لو قال احد منهم رأيه لا يسمع له احد كما قامو بتزوير الحقيقه عن الناس بتصرحيتهم بان مكاسب الشركة 45 مليون جنية فى عام 2006 وذالك ما خالف الحقيقه من خلال مزانية الشركة ومن خلال ما ورد فى الشكوى حيث وصلت الخسائر 48 مليون جنية فى عام 2006 فقط

الان يستغيثو العاملين بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالمجلس الاعلى للقوات المصلحة ورئيس الوزراء السيد :عصام شرف بالتدخل والتحقيق مع من ضمر هذه الشركة العريقه حتى اوصلها لهذا المستوى بعدما كان لها شأن مرتفع وراقى نرجو التحقيق مع رؤساء الشركة السابقين والحالين لكشف كل من قامو بالفساد داخل الشركة .