فقر الشعوب بين ملفات الفساد والاقتصاد المسلوب

ما طار طائر وارتفع الا كما طار وقع ..سنة الله ولن نجد لسنة الله تحويلا ولن نجد لسنة الله تبديلا ..
لقد تعاظمت الاخبار الاقتصادية واصبحت لا تقل اهمية عند المتلقي عن الاخبار السياسية الساخنة فهناك براميل اقتصادية ساخنة تنفجر يوميا, وهزات عنيفة تعصف بقوة بالرغم من الوعود الكاذبة والخطط التي يرسمها الخبراء والمحللين الا انها تموت في مهدها, فمن بركان الرهن العقاري الى التضخم وافلاس بنوك عملاقة مرورا باليونان وما نشر البارحة عن الديون الامريكية وعجزها المالي والتهاوي الاقتصادي فان هذه الاخبار وغيرها دفعت المتلقي للمتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ للسوق العالمية والحركات الاقتصادية.
ولا اريد هنا ان اتحدث عن البديل فقد ذكرنا في كثير من المحافل ان البديل الاوحد والوحيد هو الاقتصاد الاسلامي فقط, لانه يقوم على ركائز جوهرية من حيث التوزيع ومحاربة الربا.
ولا اريد ان اتحدث عن الصورة القاتمة المتمثلة بالنظام الرأسمالي وسياسته المبنية على الجشع وتنمية الثروة من غير حسيب او رقيب.
وانما اردت ان انقل صورة تكاد لا ترى بوضوح عند المتلقي. وسأبدئها بسؤال
اذا كان العالم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه يتابع الاخبار الاقتصادية وهزات السوق والعواصف المالية وتقلبات الاسهم اليس الاجدر بنا ان نعمل جدارا لحماية اقتصادنا الفلسطيني!؟؟
حيث اعلنت اليونان الافلاس وغدا ربما يلحقها الكثير من دول الاتحاد الاوروبي، وامريكا متعبة جدا بالديون حسب تقرير الجزيرة فما هو مصير شعبنا الفلسطيني اذا انقطع سيل الدول المانحة؟
ومن خلال متابعتي لبعض خطط الغرف التجارية في وطننا الحبيب فاني كمواطنة افخر وبكل اعتزاز من هذه الغرف التي تسعى دوما لتحسين وتشجيع الاقتصاد, فهذه الاعمال وغيرها ثمار و مقدمة لأول إنتصار دبلوماسي في مسيرة الحصول على الاعتراف الدولي بدولتنا المستقلة في منظمة “اليونيسكو” لتصبح العضو 195 بالمنظمة،
ولكن لي همسة في اذن اصحاب القرار والغيورين على هذا الوطن !
في اليمنى اهمس همسة صغيرة لمدراء وضباط الضابطة الجمركية ان لا تثقلوا على المواطنين فالعالم يمر بهزات عنيفة ونحن بحاجة لحماية تجارنا ودعمهم بكل الوسائل والاساليب فقد انتقل الى مسامعنا ان بعض التجار يغفل عن تسجيل صنف في (الارسالية ) فيخالف بما يعادل الف دينار، واخر غفل عن تسجيل صنف واحد في الفاتورة وخالفته الضابطة بما يعادل الف وخمسمائة دينار .
وبصفتي مواطنة احترم القانون فاني اقدر عمل الضابطة الجمركية وحرصها على تطهير البلد من التجار الذين يتلاعبون ويحاولون التهرب من دفع مستحقاتهم ومن التجار الذين يتاجرون بالمواد الفاسدة وغيرها .
اما ان يتحول جهاز الضابطة الجمركية الى قطاع طرق لا سمح الله فان هذه لا نقبلها على اخواننا وفلذات اكبادنا .
لقد تجولت كثيرا في الدول العربية ولم ارى ما رأيته في وطننا الحبيب حيث تجد افراد الضابطة الجمركية على معظم الحواجز التي يقف عليها ابناءنا من الامن الوطني .وكأن تجار البلد لصوص يجب متابعتهم وتفتيشهم وفحص اوراقهم على كل حاجز.
اما الهمسة الثانية بل هي صرخة مدوية يجب ان يصل صداها اذان الرئيس اولا وهيئة مكافحة الفساد ثانيا. ما يمارسه بعض سفرائنا في الخارج و تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني وما يمارسه بعض الساسة في الداخل والا ستكون هزات الاقتصاد الفلسطيني اكبر انفجارا من هزات السوق الاقتصادي عالميا. وبما انني نشرت بعض الاسماء وذلك ليس من باب التشهير بل من باب التنبيه و التحذير فقامت وللاسف دنيا الوطن بحذفها في مقال سابق, فاني اكرر النداء من قلب جريح على اموال شعبنا ان راقبوا ما يجري في سفارتنا في الامارات وما يقوم به السفير الفلسطيني هناك من تجاوزات وراقبوا ما يجري في سفاراتنا في الهند و ماليزيا، وبعض مماراسات اصحاب القرار في الداخل حيث يقوم البعض بايجاد مقاوليين وتجار في الواجهة والحقيقة هم دمى لتغطية ما يجري في الكواليس, اننا نخشى على اموالنا من الفاسدين في الوقت الذي يخشى فيه العالم وينشغل في انقاذ شعوبه من الانفجارات الاقتصادية والهزات المالية.
ريم هاني
Reem7_30@hotmail.com