رفع نادى القضاة لواء التحدى ضد رآسة الجمهورية باعلان تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم الغاء الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى ، و تابعته الجمعيات العمومية لكافة المحاكم ، مع ان المجلس الاعلى للهيأت القضائية توصل الى حل يرضى كافة الاطراف بشان الاعلان الدستورى الذى لن يدوم الا لاسابيع قليلة تنتهى بالاستفتاء على الدستور ، بل ان نادى القضاة برآسة القاضى احمد الزند اعلن التصعيد باعتصامه بالنادى !!
وهكذا توقف العمل بمحاكم مصر لمجرد ان الرئيس الشرعى المنتخب انتخابا حرا نزيها اصدر اعلانا دستوريا اقال بموجبه النائب العام و حصن بعض قراراته و اعاد محاكمة قتلة الثوار !!
و من يعرف احوال القضاء فى مصر يستغرب جدا مما يحدث ، فالقضاة ? على مدى اكثر من خمسين عاما مضت ? لم يعترضوا على اى قرار لاى رئيس سوى الرئيس محمد مرسى !! ، لم يعترض القضاة على اعلان حالة الطوارىء فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر التى امتدت طوال عهده و عهد الرئيس السادات ثم اعاد الرئيس المخلوع اعلانها عقب استلامه السلطة منذ ثلاثين عاما ، و لم نسمع صوت قاض واحد يعترض على ذلك !! مع ان اعلان الطوارىء يلغى القوانين و يجعل الرئيس الها و يعرض حياة الافراد و حرياتهم لاخطار جسيمة ، و بالفعل ذاق الشعب ويلات اعلان حالة الطوارىء برعاية النيابة العامة و مباركة القضاة ؟
كما ان القضاة لم يعترضوا على تزوير الانتخابات طوال الخمسين عاما الاخيرة فى عهد الرؤساء الثلاثة السابقين ، و لم يتعرض القضاة على خنق الحرية و تكبيل الديمقراطية بقيود قانونية و تشريعية كانت مثار سخرية الدول و الحكومات و المنظمات مثل قانون حماية القيم من العيب و قانون الاحزاب السياسية و قانون حماية الجبهة الوطنية و قانون الاشتباه و التشرد الخ الخ ، بل الادهى و الامر ان القضاة لم يعترضوا على قرارالرئيس عبد الناصر باعادة تشكيل السلطة القضائية فى العام 1969 الذى فصل فيه العديد من القضاة و نقلهم الى وظائف اخرى و الذى وصف فيما بعد بمذبحة القضاة 00
كما ان السلطة القضائية لم تنظم ابدا فى مصر طوال الخمسين عاما الاخيرة الا بقرار بقانون و ليس بقانون و هذا اكبر عوار يلحق بالسلطة و مع ذلك فان القضاة لم يتكلموا و لم يعترضوا مطلقا
هنالك يبين ان اعتراض القضاة الاعلان الدستورى لم يكن دفاعا عن الحرية او حفاظا على استقلال القضاء ، بل ينطلق من معارضة فجة للرئيس مرسى و حزبه و سياساته ، رغبة فى تكبيل يديه و كسر ارادته طوال مدة الرآسة ، لينفض الشعب من حوله و يخلو الجو للفلول و يعود الرئيس المخلوع او المشير مرة اخرى
و لا شك ان الرئيس محمد مرسى يعلم هذه المؤامرات ، و لذلك لا ينبغى ان يحسن الظن بل عليه ان يطرق عنادهم بمطرقة صلب تتمثل فى الاتى :
اولا : اصدار القرار بقانون الاتى :

قرار رقم لسنة 2012 بقانون تصحيح مسارالعدالة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلانات الدستورية
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية و التجارية
قرر القانون التالى
المادة اولى
يلغى القانون رقم 3 للسنة 2002 بتعديل قانون السلطة القضائية ، و القرار بقانون رقم 159 للسنة 2003 ، و القانون رقم 17 للسنة 2007 بتعديل قانون السلطة القضائية و قوانين الهيآت القضائية (1)
المادة الثانية
تضاف الى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 للسنة 1972مادة جديدة برقم 75 مكرر نصها كالاتى : انكار العدالة واصدارالاحكام الجائرة جريمة ينظمها القانون و لا تسقط بالتقادم
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادة 153 من القانون رقم 13 للسنة 1986 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية النص التالى :
يحصل الرد بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب او وكيله ، و يجب ان يشتمل الرد على اسبابه و ان يرفق به ما قد يوجد من اوراق او مستندات مؤيدة له
تشكل المحكمة الخاصة برد القضاة من مستشار بمحكمة النقض رئيسا و اثنين من اساتذة كلية الحقوق و احد المحامين يختاره المدعى و آخر يختاره القاضى المدعى عليه و تكون احكامها نهائية ، و يعتبر الحكم برد القاضى مانعا من اعتلائه منصة القضاء
المادة الرابعة
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الجمهورية و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر بمدينة القاهرة فى نوفمبر 2012
رئيس الجمهورية

ثانيا : تعيين ألف معاون نيابة جديد
يكون التعيين من الخريجين الجدد و يتسلمون العمل بالنيابات فورا ، و يجب ان يكون التعيين و الاختيار بشفافية مطلقة تعطى الاولوية لاصحاب التقدير الاعلى فى الليسانس دون اعتبارات وهمية كالتحرى عن اصول الطالب حتى الجد الرابع اواشتراط كونه من ابناء القضاة الخ الخ على ان يتم تشكيل اللجنة المشرفة على التعيين من عمداء و اساتذة كليات الحقوق فحسب دون اشتراك اى من اعضاء السلطة القضائية (2)

—————
الهوامش
(1) هذه النصوص خاصة برفع سن تقاعد القضاة الى سبعين عاما ، و قد سبق للقضاة الاعتراض على تلك القوانين ، و قد قيل وقت صدورها انها صدرت لابعاد اشخاص بعينهم عن مناصب بعينها ، كما ان ثانيها صدر بموجب قرار بقانون و المسلمات فى فقه القانون أنه لا يجوز تنظيم أى من السلطتين القضائية أو التشريعية بأداه أدنى من القانون حتى لا تتسلط عليها السلطة التنفيذية و تمحقها فتنتهى بذلك الدولة القانونية ، و تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بان المسائل التى تتصل باستقلال القضاء لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون الصادر عن السلطة التشريعية ( راجع : الطلبات ارقام 21 للسنة 39 ق ، 24 للسنة 41 ق ، 26 للسنة 41 ق – مجموعة أحكام الدائرة المدنية بمحكمة النقض الصادرة عن المكتب الفنى ) و قد استقر قضاء النقض على هذا المبدأ ، كما ان لجوء رئيس الجمهورية الى اصدار قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية لم يكن له ما يبرره ، حيث لم يحدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدبير لا يحتمل التأخير يجيز لرئيس الجمهورية اصدار تشريع يرفع فيه سن تقاعد القضاة بالمخالفة للمادة 86 من دستور 1971( راجع : الرقابة القضائية على سلطة التشريع الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى غيبة مجلس الشعب ? دكتور / حسين البسومى ? دار الفكر ? 1990 ) ، بالاضافة الى ان رفع سن تقاعد القضاة الى السبعين عاما يترتب عليه جلوس قضاة على منصة الحكم يعوقهم المرض و الشيخوخة عن بذل الجهد المطلوب لرسالة القضاء كما انه يحرم عددا كبيرا من القضاة عن الترقيات ، و يحول ايضا دون تعيين شباب بالنيابة العامة ، و لذلك تم الغاء الزيادة غير الطبيعية فى سن التقاعد و الرجوع الى الوضع الطبيعى المنصوص عليه ابتداءا فى المادة 69 من قانون السلطة القضائية ، هنالك سيجد اصحاب الصوت الزاعق انهم يجلسون على كراسى فى الشارع بدلا من منصات القضاء 00
(2) سوف يقوم معاونو النيابة الجدد بسد اى عجز ينتج عن تعليق العمل من جانب القضاة المعادون للثورة ، بالاضافة الى تأثيرهم الايجابى فى قرارات نادى القضاة الذى يدار آليا بمعرفة المعادون للثورة ، الجدير بالذكر اننى لم اتحرى هل يحتاج التعيين الى موافقة المجلس الاعلى للقضاء ام لا ، هنالك يجب بحث ذلك لمواجهته باجراء قانونى يتناسب معه