حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم

12 لسنة 2003، فيما يخص شروط العدول عن الاستقالة فى قانون العمل.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون العمل رقم

12 لسنة 2003.

ونصت المادة 119 من القانون على “لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.