كتب : وليد شاهين
“مصر من أوائل الدول التى حرمت الإتجار فى المخدرات، وعملت على مكافحتها من خلال كل النواحى المختلفة التشريعية والنفسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية، وكذالك محاربة ذرع المخدرات والإتجار بها”. الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤن القانونية والمجالس النيابية أشار اليوم الأحد، إلى هذه الحقيقة فى افتتاح المؤتمر السابع لمكافحة الإدمان والمخدرات فى مصر، الذى ناقش” الاستراتيجية القومية الشاملة لمواجهة مشكلة المخدرات فى مصر.
وأضاف شهاب الدين أن مصر كانت من أوائل الدول التى اهتمت بمكافحة المخدرات، حيث أصدر الخديوى عام 1879 أمراً عاليا بمنع زراعة المخدرات والإتجار بها، وتدرجت بعد ذلك مجموعة من التشريعات حتى آخر تعديلات ظهرت فى التسعينيات.
ونظم المؤتمر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان فى مجلس الوزراء، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحضره الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والدكتورة نجوى الفوال رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور حمد السيد نقيب الأطباء واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ولفيفٌ من رجال القانون والإعلام والدين والطب والتربية.
وأشار شهاب إلى أن دأب المُشرِّع المصرى كان يستند إلى أنه “كلما زادت الظاهرة واستفحل ضررها، كلما شدد العقوبة”، حتى وصلت بعض الجرائم المتعلقة بالإتجار فى المخدرات إلى الإعدام.
لكن الدكتور مفيد شهاب دعا إلى الواقعية والاعتراف بأن ظاهرة الإتجار بالمخدرات وزراعتها لاتزال موجودة، خاصة بين الشباب، على الرغم من تغليظ العقوبة والتاريخ الطويل فى تأثيمها.
ومن هذا المنطلق الخطير، أكد شهاب على ضرورة دراسة الظاهرة من خلال كل المحاور دون الاقتصار على محور العقوبة، وتوقيع الجزاء المشدد، “فالتشريع وحده غير كاف لمكافحة الظاهرة”.
وحث شهاب مؤسسات المجتمع المدنى على أن تلعب دوراً أكبر وفعالاً، إلى جانب المؤسسات الحكومية، لتوفير سبل علاج هذه الظاهرة، ومن ثم القضاء عليها.
من جهته، قال الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، إن المخدرات والإدمان تضر بصلب وعماد الأمة، متمثلاً فى الشباب، وهو أمر لا يختلف عليه عاقل”.
وأضاف مصيلحى أن إغفال هذا البعد – خاصةً فى ظل وجود 7.1% من طلبة الجامعات المصرية مدمنين وفق أحدث التقارير – سوف يكون له عواقبه الوخيمة على التنمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن عمليات التنمية لا تتم إلا بالشباب.
وأكد مصيلحى على ضرورة مراجعة الاستراتيجيات السابقة وموافقتها على الواقع الحالى، مشيراً إلى أن المؤتمر جاء كخطوة أساسية لهذه المراجعة مرتكزاًً على محاور أساسية، كان من أهمها مكافحة العرض للمخدرات فى الإطار التشريعى، ثم خفض الطلب عليها، ثم الوقاية من الوقوع فى براثنها المهلكة.
وأضاف المصيلحى أن هناك ضرورة ملحة لتعاون الجهود بين الهيئات والوزارات المعنية وتضافرها، وهذه الوزارات هى الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والشباب، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، إضافة إلى المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية.
وأشار وزير التضامن إلى ضرورة التعاون الدولى للتصدى لهذا الظاهرة، ثم العلاج من خلال رصد المشكلة وتوفير المصحات ومراكز التأهيل اللازمة فى العلاج، لكنه عاد وقال إن لدينا أثراً سلبياً فى نقص مراكز التأهيل، وهذا لن يأتى إلا بدعم من مراكز البحوث القومية بالمتابعة والتقييم والرصد العلمى المتواصل لمجريات الأمور، فيما يخص تلك الظاهرة. وشدد المصيلحى على أهمية توفير الدعم العلمى والأدبى والتشريعى لتقنين عملية الإدمان والعلاج منه.
وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة نجوى الفوال رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للمخدرات، إن ظاهرة المخدرات مثل الحرباء تتلون بكل لون، فإذا حاصرناها فى اتجاة تعود فى اتجاة آخر بلون آخر.
وأكدت الفوال أن فى مصر 22 ألف جمعية أهلية، ورغم ذلك لا توجد سوى 26 جمعية فقط مسجلة، تعالج الإدمان وتهتم بمشكلة التعاطى وسبل مواجهة الظاهرة.
وعلى الرغم من استعراض الظاهرة بمرها، قالت الدكتورة نجوى الفوال إن مصر كانت سباقة بين دول العالم فى إنشاء الشرطة المتخصصة فى مكافحة المخدرات عام 1929، كما كانت سباقة فى إنشاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان عام 1986، من أجل وضع الخطط والسياسات العامة للمواجهة بكافة أبعادها، ثم إنشاء الصندوق الذى ترأسه عام 1991، ليصبح الآلية الأساسية للدولة والمجتمع فى تنفيذ هذه السياسات وترجمتها إلى برامج فعالة على أرض الواقع.
كما كانت مصر سباقة حين أصدر المجلس عام 1992 الاستراتيجية القومية المتكاملة لمكافحة المخدرات وعلاج مشكلات التعاطى والإدمان، وذلك قبل عدة سنوات من انطلاق دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية عام 1998 لجميع الدول الأعضاء، من أجل صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة هذه المشكلة.
وقالت الدكتورة نجوى إن مصر لم تكن دولة لزراعة المخدرات، وإنما كانت دولة معبر أو دولة إتجار وترويج، لكن ظهرت فيها الزراعات أخيرا، وكانت فى البداية محصورة فى سيناء، ثم انتقلت إلى الصعيد وأماكن أخرى عديدة فى الجمهورية.
الدكتور أحمد عكاشة من طرفه، قال إن الإدمان ليس مرضا لكنه سلوك ممتد، مضيفا أن 75 % من الذين يتناولون العقارات الإدمانية على مستوى العالم، يتم شفاؤهم تماما، دون اللجوء إلى أى مؤسسات طبية.
ولفت عكاشة الأنظار إلى أن الشركة الشرقية للدخان فى مصر تسدد ضرائب تبلغ 5 مليارات جنيه سنويا، ما يعادل نصف ميزانية الصحة فى مصر، أو يزيد.
وتعجب عكاشة من تجريم المخدرات وعدم تجريم التدخين والخمور، على أساس حجج بعض رجال السياسة فى مصر والعالم بأن التدخين والخمور يدران عائداً كبيراً ليتم صرفه على مؤسسات الدولة الخدمية، ومنها التعليم والصحة، فيما أن الواقع المؤلم يقول إن 40 % من مستشفيات أوروبا تعانى من مضاعفات الأمراض الناتجة عن التدخين والخمور.
