شرعت باكستان في اتخاذ إجراءات قانونية بهدف إبرام اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين مع بريطانيا ستفتح مجالا لتسليم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إلى بلده.

وشدد وزير الإعلام الباكستاني، شبلي فراز، في حديث لوكالة “أسويشيتد برس” أمس الجمعة على أن بريطانيا “تتحمل المسؤولية عن عدم السماح للمجرمين المدانين مثل شريف البقاء في أراضيها”، مضيفا أن السلطات الباكستانية “كانت ولا تزال وستظل” تحاول استعادة شريف المدان بتهم الفساد في بلده.

وفي وقت سابق من الشهر

الجاري، أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا ينص على أن شريف (70 عاما) المقيم في لندن يعد شخصا هاربا من العدالة لرفضه العودة إلى بلده لمواجهة اتهامات جديدة بالفساد.

وقررت المحكمة العليا عزل شريف عن منصبه عام 2017 بتهمة تجاوز صلاحياته، وفي عام 2018 حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

وفي عام 2019 وافقت السلطات الباكستانية

على الإفراج عن رئيس الوزراء السابق المدان بكفالة بسبب تدهور صحته، وسمحت له بمغادرة البلاد لتلقي الرعاية الصحية.

وأعلن وزير الشئون الخارجية الباكستانية محمود قريشي، يوم الأربعاء، أن جولة المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية من أجل إرساء السلام ستبدأ في 5 يناير المقبل.

وقال قريشي – خلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقائه مع وفد حركة “طالبان” بقيادة، عبد الغني برادر، نقلته قناة “جيو نيوز” الباكستانية يوم الأربعاء – إنه لم يتم تحديد المكان بعد، مؤكدًا على وجهة نظر بلاده “أنه لا توجد طرق

أخرى للمضي قدمًا سوى التسوية السياسية التفاوضية من أجل جعل أفغانستان سلمية ومستقرة”.