طالبت 24 من منظمات المجتمع المدني بالكويت أعضاء مجلس الأمة الكويتي بأن «يحرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة، أن تكون قدوة صالحة تجسد الإيمان بالنهج الديموقراطي وجدواه وساحة للإنجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل».

وقالت الجمعيات في بيان لها: لقد آلمنا كمواطنين وكممثلين لمنظمات المجتمع المدني ما حدث في قاعة عبدالله السالم «بيت الأمة» أثناء افتتاح الفصل التشريعي السادس عشر وما صاحب ذلك من أحداث لا تمثل إيمان المجتمع الكويتي الأصيل بالنهج الديموقراطي ولا تتوافق مع أخلاق وأدبيات الشعب الكويتي التي جبل عليها.

‎فأحداث الفوضى والتراشق اللفظي والتي تناقلتها كافة شبكات التواصل الاجتماعي أثناء انتخاب رئيس مجلس الأمة تعكس سيادة ثقافة الصوت العالي واستبعاد لغة العقل والحوار التي وجب ان تسود في بيت الشعب مما يعد تقويضا للديموقراطية وأدواتها وأساليبها المعروفة.

وما زاد المشهد إيلاما هو ان هذه الأحداث تمت على مرأى ومسمع كل أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية دون ان يكون هناك اي إجراء لوقفها أو حتى استنكارها ولم يصدر اي بيان للتوضيح او الاعتذار.

كذلك لا يفوتنا استنكار عدم توجيه الدعوات لحضور جلسة الافتتاح لمنظمات المجتمع

المدني وكافة الشخصيات المهمة من وزراء ونواب سابقين، كما جرت العادة في المجالس السابقة واستبدالهم بجمهور من المواطنين.

‎إننا منظمات المجتمع المدني الموقعين أدناه، إيمانا منا بدورنا الوطني والأخلاقي وحتى لا تمر هذه الأحداث دون محاسبة رسمية وشعبية نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار بيان توضيحي واعتذار رسمي للشعب الكويتي وإجراء تحقيق فوري وعاجل عن كل الأحداث والممارسات التي تمت في مجلس الأمة أثناء عملية انتخاب رئيس المجلس يوم 15 ديسمبر 2020 وما تلاها من أحداث تمت داخل مكاتب مجلس الأمة وتناقلتها كافة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والتي خالفت النظام والآداب العامة وأساءت إلى سمعة الديموقراطية الكويتية داخليا وخارجيا، وإحالة كافة المتورطين الى جهات الاختصاص فلا سمو لأي شخص على القانون.