أثار مشروع قانون ينص على السماح بالسفر أو ممارسة نشاطات شرط تقديم نتائج فحص تثبت عدم الإصابة بكوفيد-19 أو إفادة بتلقي اللقاح، مخاوف وسخطا في فرنسا، الثلاثاء، ما دفع الحكومة إلى نفي أي محاولة لخلق “دولة صحية”.

ونفى الإليزيه أن يكون قرار تعليق السفر إلى بريطانيا له أي علاقة بمحادثات اتفاق ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وحدث إرباك في حركة النقل البري بين فرنسا وبريطانيا بسبب الإغلاق لمواجهة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وحذّرت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة الفرنسية الثلاثاء من مشروع القانون

هذا الذي قدمه رئيس الحكومة جان كاستيكس في اليوم السابق إلى مجلس الوزراء، لتأسيس نظام مستدام للاستجابة للأزمات الصحية، بحسب وكالة “فرانس برس” للأنباء.

وفيما تخطط فرنسا للخروج في أبريل من حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، فإن مشروع القانون يهدف إلى “إنشاء إطار قانوني مستدام في مواجهة الأزمات الصحية“، وفقا للحكومة.

وتنص إحدى فقرات نص القانون على أنه “يجوز لرئيس الوزراء، عند الضرورة، التحكم بتحركات الأشخاص وكذلك ربط ممارسة نشاطات معينة بعرض نتائج اختبار تثبت عدم

إصابة الشخص بالفيروس أو متابعته علاجا وقائيا بما في ذلك تلقيه لقاحا”.

وحتى لو لم يذكر صراحة وباء كوفيد-19، فإن هذه الفقرة أثارت غضبا في الوقت الذي أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن اللقاح ضد هذا الوباء لن يكون إجباريا في فرنسا.

وقالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان في بيان “بطريقة مخادعة، لا يهدف هذا النص إلى جعل التلقيح إلزاميا، لكنه يمنع كل أشكال الحياة الاجتماعية عن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح“.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، أوضحت وزيرة الوظائف العامة اميلي دي مونشالان أن النص “ليس موجودا لإعطاء سلطات استثنائية للحكومة” أو “لإنشاء دولة صحية”، وأكدت الوزيرة بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن قناة “سي نيوز” أنه “سيكون هناك بالطبع نقاش، سيتم توضيح كل ما يحتاج إلى ذلك”.