رفض الاتحاد الأوروبي، العرض البريطاني الأخير بشأن الصيد البحري، لكنه أبدى استعداده لمتابعة مفاوضات اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست حتى بعد نهاية العام الجاري، على ما أفاد دبلوماسيون الثلاثاء.

وبحسب مصادر في اجتماع للسفراء الأوروبيين، فإن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه لا يمكنه ضمان إبرام اتفاق، الا أن “باب بروكسل سيبقى مفتوحًا” حتى بعد خروج بريطانيا من السوق المشتركة.

وقال بارنييه إنّ “مفاوضي الاتحاد الأوروبي في آخر محاولة الآن لإحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق مقبول لكلا الجانبين”.

وتابع “لن يغلق الاتحاد الأوروبي بابه أمام المملكة المتحدة وسيظل مستعدًا للتفاوض حتى بعد 1 يناير”.

وفقًا للدبلوماسيين، اقترحت بريطانيا خفض وصول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى مخزون الأسماك في المملكة المتحدة بنسبة 35 بالمئة، على مراحل تمتد ثلاث سنوات، في حين اقترح الاتحاد الأوروبي مستوى 25 بالمئة، وعلى مدى ست سنوات.

ولكن بشكل حاسم، لم يشمل العرض البريطاني “أسماك السطح”، وهي الأسماك التي تتحرك بعيدا من السواحل أو قاع البحر.

ولم تكن هذه الخطوة على قدر آمال الدول الأعضاء ذات أساطيل الصيد الشمالية، مثل فرنسا والدنمارك وهولندا.

وقال أحد الدبلوماسيين في معرض حديثه عن إحاطة بارنييه لسفراء الاتحاد الأوروبي “تم إحراز تقدم. معظم القضايا محسومة مبدئيا أو على وشك بلوغ اتفاق في شانها”.

وأضاف “ومع ذلك، لا يزال من الصعب جسر الخلافات حول مصايد الأسماك. لسوء الحظ، لا تتحرك المملكة المتحدة بما يكفي للتوصل إلى صفقة عادلة بشأن مصايد الأسماك”.

اتفاق عادل

وأفاد بارنييه الصحفيين قبل التوجه الى الاجتماع المغلق “نحن حقا في اللحظة الحاسمة”.

وتابع “في غضون 10 أيام ستغادر المملكة المتحدة السوق المشتركة وسأواصل العمل بشفافية تامة مع الدول الأعضاء والبرلمان”.

وإذا فشلت المحادثات بين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست في تحقيق انفراج في الأيام المقبلة، فإن المملكة المتحدة ستغادر بدون اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

وعلى الإثر، سيتم إعادة فرض رسوم جمركية على التجارة عبر المانش بالنسبة الى المواد الغذائية والسلع، ما يؤدي إلى تصاعد الصدمة الاقتصادية بعد 47 عامًا من التكامل.

لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بشأن كيفية ضمان احترام قواعد التجارة العادلة في المستقبل، وخصوصا بشأن كيفية تحديد حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين مكالمة طارئة لكنهما أخفقا في تحقيق انفراج.

حظر السفر

وأثيرت مسألة الوباء خلال المحادثة بين الزعيمين، فيما تواجه المملكة المتحدة انتشارًا لسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، وسط تقارير أن السلالة الجديدة قد تنتشر بسرعة أكبر من سابقاتها، ما أجبر حوالى 40 دولة في أوروبا وحول العالم على تعليق رحلاتها الجوية معها.

يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا للتوصل إلى استجابة منسقة بعد تعطل حركة المرور عبر المانش حيث أعاقت فرنسا دخول الركاب والبضائع.

ويسعى سفراء دول الاتحاد البالغ عددها 27 إلى صوغ خطة مشتركة للسماح للبضائع بالبدء بالتحرك مرة أخرى ولمواطني الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى ديارهم.

وأوصت مفوضية الاتحاد الاوروبي بإيقاف الحظر الشامل للسماح باستئناف السفر والشحن الأساسي.

لكن ألمانيا وأيرلندا جددتا الحظر الاحترازي بالفعل، فيما قررت فرنسا مساء الثلاثاء السماح لفئات محددة بالعبور