فسر الدكتور محمد سامي، أستاذ القانون الجنائي، تسليم المتهمين في قضية تهريب الآثار من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين، الذى نهبوا آثار مصر لمدة عامين، في القضية المتهم فيها شقيق بطرس غالي، حيث قال أن ذلك يتم من خلال تبليغ الإنتربول المصري لنظيره الدولي، من أجل ضبط وتسليم المتهمين، وذلك يتم وفقًا للاتفاقيات بين البلدين مصر وإيطاليا.

وأضاف سامي في تصريحات لبوابة “الوفد” أن جرائم تهريب الآثار تدخل في نطاق اتفاقيات تسليم

المجرمين، مشيرًا إلى أنها لا تتطبق في القضايا الأخرى من بينها السياسية.

وأكمل “تسليم المتهمين يستند بالأساس على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وليس القانون الجنائي المصري”.

ويشار إلى أنه قد تم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الآثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الآثار الأخرى التى تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين، حيث حكمت محكمة الجنايات

عليهم بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تقم السلطات الإيطالية بتسليمهم لمصر، الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الآثار المصرية وتهريبها لدولة إيطاليا، وحكم فى ذات القضية على شركائهم الممثل بطرس رؤوف غالى شقيق يوسف بطرس غالى وكل من أعوانه المدعو أحمد حسين نجدى والمدعو مدحت ميشيل بالسجن بذات العقوبة 15 عاما.

وكانت محكمة الجنايات المصرية قد أصدرت حكمَا على المتهمين بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تقوم السلطات الإيطالية بتسليمهم لمصر وهى الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الأثار المصرية وتهريبها لدولة إيطاليا