أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس

آذار 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، بحسب الاسواق العربية.

وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث. وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه

خطر الإغلاق الدائم، مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.

وقالت ستيفكا سلافوفا كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي الشهر الحالي، إن التمويل المقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار سيذهب إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تركيا، والتي تعد المصدر الرئيسي للتوظيف للأسر الفقيرة وشبه الفقيرة، وتمثل أكثر من 40% من العمالة في قطاع التصنيع.

كما سيوفر المشروع التمويل في شكل دعم قابل للسداد على أساس الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بما في ذلك الشركات المبتكرة التي تأثرت سلبًا بفيروس COVID-19 ولكنها تظل مجدية من الناحية المالية، ومن المرجح أن تنجو من الأزمة، إذا كان بإمكانها الحصول على تمويل لتلبية احتياجاتهم المؤقتة من السيولة.