صوت المشرعون البريطانيون، اليوم الأربعاء، لصالح تشريع لتنفيذ اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست الذي جرت الموافقة عليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وصوت 521 من المشرعين لصالح إحالة مشروع القانون إلى مراحله النهائية في مجلس العموم مقابل 73 صوتوا ضده، وسيؤكد تصويت ثان، من المقرر إجراؤه خلال فترة وجيزة، موافقة مجلس العموم على التشريع قبل إحالته إلى مجلس اللوردات في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يصبح قانونا عند منتصف الليل.
وقع قادة الاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاق بريكست.
ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لما بعد البريكست والذي سيدخل حيز التنفيذ ليل غد الخميس.
وستنقل هذه الوثائق لبريطانيا ليوقع عليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب الاسواق العربية.
يُذكر أن جونسون كان قد أكد على تطلع المملكة للتصديق الرسمي على الاتفاقية، والعمل مع الاتحاد للتصدي لتغير المناخ وغيرها من الأولويات المشتركة.
وكان عضو بارز بفريق التفاوض البريطاني، قد قال
الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية جيدة لصناعة الصيد البحري، إذ تسمح لها بإعادة بناء نفسها في فترة انتقالية خمس سنوات ونصف السنة.
وانتقدت جماعات الصيد البحري الاتفاقية قائلة إنه جرى التضحية بتلك الصناعة في محادثات التجارة بعد بريكست.
وأفاد العضو البارز بفريق التفاوض “الاتفاق الذي حصلنا عليه يعترف بسيادة المملكة المتحدة على مياهها للصيد. إنه يقول ذلك صراحة”.
وأضاف قائلا “نعتقد أن هذا اتفاق جيد. إنه يمكن صناعة الصيد البحري من إعادة بناء نفسها أثناء الفترة الانتقالية. إننا سنستثمر 100 مليون (إسترليني) في برامج للمساعدة في تحديث صناعة الأسماك على مدار هذه الفترة”.
[ad_1]
