على مدار عام 2020، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرار تثبيت الفائدة خلال 6 اجتماعات لها، فيما قررت خفضها 3 مرات بمقدار 400 نقطة أساس، تراوح بين خفض استثنائي بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة في مارس، لدعم تعافي القطاع الخاص أمام جائحة “كوفيد 19″، ثم خفض الفائدة 0.5% مرتين على التوالي خلال آخر اجتماعين “للمركزي”.

من جانبه، قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والمالي، إنَّ تحسين مناخ الاستثمار، والتحكم بمستويات التضخم، عاملين رئيسيين وراء إتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية توسعية، على مدار الأعوام الثلاث الماضية.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي للوفد: توقعات باستمرار حالة تذبذب أسعار الذهب حتى منتصف 2022

وأكد “رؤوف”، في تصريحات خاصة للوفد، اليوم، أنَّ تخفيض سعر الفائدة 400 نقطة أساس على مدار 2020، نتج عنه تدفقات نقدية لقنوات استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى تسجيل التضخم الأساسي لشهري أكتوبر ونوفمبر 3.9% و4%، على التوالي، على أساس سنوي، وفقًا لبيانات صادرة عن “المركزي”.

كما أشار إلى نجاح الاقتصاد الوطني في الاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابيه بلغت 3.2% خلال 2020، ما يؤكد عدم تأثره بمضاعفات جائحة “كوفيد 19” بنفس الوتيرة التي تأثرت بها اقتصادات المنطقة خلال فترة الإغلاق الأولى، وبالتالي يدعم نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.

استشهد الخبير الاقتصادي بتوقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية للاقتصاد المصري، للعام 2021،  من معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 5.8%، بخلاف توقعاته لبلدان العالم الأخرى، من بينها دول صناعية كبرى قد تصبح اقتصاداتها عرضه للانكماش العالمي.

لفت “رؤوف”، إلى أنَّ تنوع النشاط الاقتصادي في مصر ساهم بدور كبير في تفادي الآثار السلبية للوباء، مؤكداً على أن نتائج

أعمال الشركات العاملة بقطاعات “التكنولوجيا الرقمية والمالية” و”الأغذية” و”الأدوية” و”استصلاح الأراضي” و”خدمات الرعاية الصحية”، شهدت تحسناً كبيراً خلال العام الحالي.

كان البنك المركزي المصري قد تبنى سياسة نقدية توسعية منذ بداية عام 2018، بإتخاذه قرار رفع أسعار الفائدة 7% على مدار عدة إجتماعات لجنة السياسة النقدية، بلغت 3 إجتماعات، خلال الفترة الممتدة من 3 نوفمبر 2016، أي بعد تعويم سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحتى 4 يوليو 2017.

وخلال الأعوام الثلاثة التالية، حاول “المركزي” العودة بأسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة التي صاحبت  التوسع النقدي.

كما أنه خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2020، تقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.25%، و9.25%، و8.75%، على الترتيب.

كذلك قررت الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 8.75%.

اقرأ المزيد…

حصاد 2020 .. بعد جائحة كوورنا.. أين يتجه اقتصاد دول العالم نحو 2021 ؟

مع ظهور سلالة جديدة من كورونا.. هل تتعلم منظمة أوبك من الانهيار العالمي لأسعار النفط السابق