قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إن المواطن لا يدفع الضريبة حال امتلاكه شقة واحدة بقيمة أقصى 2 مليون جنيه، لافتا إلى أن الضريبة تطبق على من يمتلك أكثر من شقة أو كان محل السكن أزيد من 20 مليون جنيه.
مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» حتى نهاية مارس المقبل
وأضاف شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، مساء الأربعاء، أن عمل إقرار الضريبة العقارية ليس معناه دفع الضرائب، منوهًا إلى أنه يتم عمل إقرار الضربية العقارية مجانا بعقد الشقة، مشيرا إلى أنه
في حالة عدم امتلاك المالك لعقد الشقة يُحضر إيصال كهرباء وصورة البطاقة.
وحذر وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، الممتنعين عن تقديم الإقرار أو المتأخرين عن الموعد المحدد بنهاية مارس المقبل، من أنه سيتم تطبيق غرامة بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، على مد فترة تقديم مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما
يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.
كان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.
أهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
طالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».
[ad_1]
