كتب : أحمد البوهى
كشفت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، بشأن الأحداث التى واكبت ثورة ٢٥ يناير، عن وجود أسماء وشخصيات جديدة متورطة فى «موقعة الجمل»، التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى، مؤكدة أن قاضى التحقيق سيعلنها قريباً. أعلنت اللجنة، فى تقريرها النهائى حول أحداث الثورة، أن أعداد الضحايا بلغت نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، موضحة أن تلك الأعداد تم حصرها من خلال إحصاءات رسمية. وأكد المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة – خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير النهائى – أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوت وصورة وفيديوهات إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ نحو «٥٨٢» أسطوانة مضغوطة (C.D) من مواطنين من ٢٠ دولة أجنبية، ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها – على حد قوله. وقدّر مروان – خلال المؤتمر الذى غاب عنه المستشار عادل قورة، رئيس اللجنة – أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «٨٥٠٠» سجين. وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة لإطلاق النار على المتظاهرين، أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل إلى جريمة «القتل العمد». وأكد التقرير أن رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين، فى حين قامت سيارات مصفحة بـ«دهس» الكثير منهم «عمداً»، معتبراً حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، «المسؤول الأول» عن ذلك. وحدد التقرير «تصورين» لأحداث الانفلات الأمنى فى السجون، مطالباً بضرورة فتح «تحقيق قضائى» لتحديد المسؤول عنها، فى الوقت الذى أشار فيه التقرير إلى وجود شهادات ودلائل حول تورط «الداخلية» فى تهريب المساجين، وأخرى تتحدث عن «هجمات خارجية»، معتبرا أن جميعها لا يعفى الشرطة من المسؤولية. وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى، وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد.