كتب: أحمد شعبان
حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة جلسة 18 يوليو 2010 لبدء محاكمة الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير صحيفة “صوت الأمة” الأسبوعية الخاصة أمام محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة، وذلك بتهمة تحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد .
وكان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى قد تقدم ببلاغ للنيابة الكلية بمحافظة الجيزة اتهم فيه كل من عصام إسماعيل فهى رئيس مجلس إدارة صوت الأمة، ووائل الإبراشى رئيس تحرير الجريدة، وسمر الضوى المحررة بالجريدة، بمخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات وذلك لقيامهم بتحريض المواطنين عن طريق النشر على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأى العام ضد القانون . وإستمعت النيابة لأقوال الصحفى والإعلامى وائل الإبراشى على مدار ثلاث ساعات ونصف، حيث أكد للنيابة مسئوليته الكاملة عما نشر بالجريدة فوجهت له تهمة تحريض المواطنين على عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية مع علمه أنه قانون نافذ ولم يتم الحكم بعدم دستوريته . ونفى الإبراشى فى التحقيقات ما هو منسوب إليه من اتهامات، قائلا إن الحملة الصحفية التى قادتها جريدته ضد قانون الضرائب العقارية الجديد كانت تستهدف فى المقام الأول المصلحة العامة، وانها جاءت فى إطار النقد المباح. فأمرت النيابة بإخلاء سبيله بالضمان الشخصى . ودفع سيد أبوزيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين والذى كان حاضرا إلى جانب الإبراشى، بانتفاء القصد الجنائى لدى الإبراشى أثناء النشر، مؤكدا أن النشر استهدف المصلحة العامة، وأن فعل التحريض لم يتوفر فى كتابات الإبراشى بدليل استمرار المواطنين فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها امتثالا للقانون وعدم توقفهم عن تقديم إقرارات بما يمتلكونه ثروة عقارية .