تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام وحميدو جميل المحاميين، والتى طالبا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام.

وذكرت الدعوى أن أعلن وزير التربية والتعليم في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية ولكنها ستكون متساوية في

درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وتابع أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.

كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى “امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس”.

وأوضحت الدعوى أنه عندما واجه

المطعون ضدهما سيلًا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 رغم بدء الدراسة بالفعل.

وأشار إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرارًا وزاريًا يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981.

وحيث إن قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقًا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريًا ولم يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية  قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون.