الفساد الإداري والمالي في الشركة القابضة لكهرباء مصر بات متغلغلا وعيني عينك‎ ‎فالوضع بالشركة القابضة ‏لكهرباء مصر والتي يترأسها منذ زمن طويل الدكتور محمد محمد‎ ‎عوض والذي يدير جميع أعمال وتعاقدات ‏هيئات وشركات تلك الوزارة والذي تعدي السبعون من العمر ؟ ومازال يعمل بالوزارة ، ويتحدث الجميع عن ‏أملاك هذا الرجل اللغز من أراضي وعقارات وأرصدة بنكية حصل عليها من خلال عمولات وفساد مستشري بتلك ‏الوزارة بمباركة الوزير الفاسد حسن يونس آخر وزراء الرئيس الفاسد المخلوع مبارك والذي هو وحده الذي ‏مازال يقبع في عش الفساد هذا بعيداً عن الأضواء بعد أن عاث فيها فساداً مع صبيه المزعوم رئيس القابضة ‏للكهرباء وكان هذا الوضع الفاسد ومازال محل سخط شديد من قبل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ‏ومن‎ ‎قبل المواطنين العاديين فالجميع متحدون ومتفقون علي أن وزير الكهرباء حسن يونس ومعه رئيس الشركة ‏القابضة لكهرباء‎ ‎مصر وحاشيته قد أفسدوا مناخ قطاع الكهرباء برمته بداية من الفساد الإداري الذي طال‎ ‎كل ‏العاملين الكادحين والشرفاء والمتمثل في تعيينات أصحاب الواسطة والنفوذ‎ ‎والعلاقات القوية برئيس الشركة ‏القابضة مرورا بالترقيات الجزافية والجائرة علي حقوق‎ ‎فطاع كبير من العاملين المستحقين للترقية بدلا من ‏أصحاب الحظوظ الوفيرة من قبل هذا‎ ‎الرجل ووصولا إلي عدم تساوي العاملين بكافة القطاعات بعضهم ببعض ‏فطارة تجد البعض من‎ ‎المحظوظين يسكنون في المستعمرات ويستعمرونها هم وأبنائهم بل ووصل الحد إلي أنهم‎ ‎يبنون عليها لأحفادهم ومجهزة بالكهرباء من دون مقابل والبعض الأخر تجدهم يجاهدون‎ ‎لمجرد أن يحصلوا علي ‏بدل كهرباء مناسب وبدل سكن مناسب حتي يقتربوا من المحظوظين‎ ‎الذين يستولون علي الشقق السكنية من ‏قطاع الكهرباء وبمباركة الدكتور محمد عوض شخصيا‎ ‎أما علي الشق الفني وما شابهه من أدلة علي فساد ‏حقيقي ومنتشر في هذا القطاع العملاق .‏
‏ خسائر قطاع الكهرباء في عهد الوزير / حسن يونس وهو من أعتي رموز الفساد في النظام السابق قد تجاوزت ‏‏12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات ‏أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز ‏المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه ‏غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن ‏مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض ‏محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة ‏تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 ‏مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة ‏المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ‏ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط ‏إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع ‏محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع ‏منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ ‏‏46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة ‏المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ‏ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، ‏خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما ‮ – ‏‎ ‎كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى ‏كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب ‏المطحون فيها مبلغ 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد ‏‎ ‎‎‏1129 في19/8/2008حيث ‏بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر ‏الشيخ المحمودية انهارت ‏الابراج الرئيسية بارتفاع 65متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل ‏خسائر قطاع الكهرباء ‏الى مايقرب مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية ‏بقدرات 220 كيلو ‏فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل ‏وخروج أكبر 8 ‏محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس ‏والمحمودية وفوة ‏والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى ‏محافظة كفر الشيخ ‏وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 ‏الرئيسية وبين باقى ‏المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى ‏بالمنصورة؟ وكما ‏كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء ‏والطاقة عن السنة ‏المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية ‏بالضبعة ‏بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات ‏لم ‏تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى ‏‏أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية ‏التى ‏قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 ‏مليون جنيه ‏عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة ‏‏45.7% ‏ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو ‏مجلس الشعب ‏عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل ‏قطاع الكهرباء إلى ‏النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما ‏حدث فى الضبعة يعد بشكل ‏صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على ‏دراسات لم يتضح منها حتى الآن ‏الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع ‏مانشر حيث أنها جميعها موثقة ‏المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( مخزياً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد ‏وأن السرقات أصبحت علي المكشوف ‏وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد ‏أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس ‏وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً ‏وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم ‏لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت ‏‏110 مليون جنيه بأسعار ‏الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها ‏الأقتصادية ومن قبلها محطة أسنا الفاشلة بالفيوم أيضاً – ثم طالعتنا ‏اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة ‏الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختار قد ‏أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ‏ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسنترك للقاريء ‏العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ‏ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي ‏عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما الرئيس ‏الفاسد المخلوع ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ‏؟؟) في الوقت الذي فيه وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً ‏وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال ‏العام المباح والمستباح ? الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير ‏الكهرباء ملاكاً أم شيطاناً ياسادة ؟ وكما أوضحت جريدة ‏اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة ‏استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة ‏بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول ‏‏«اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب ‏المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى ‏شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الخلل ‏القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل ‏والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع ‏باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب ‏منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب ‏الحققية وقد كشفت جريدة‎? ‎اليوم السابع? و بالمستندات أحد أسباب قوة ‏‏«بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب ‏مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة ‏‏«بجسكو» الاستشارية لهندسة ‏محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية ‏لمحطات القوى الخاصة ‏بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، ‏وعلى رأسهم نجل ‏الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط ‏الدلتا لإنتاج ‏الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج ‏الكهرباء، ‏وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت ‏‏«بكتل» ‏على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 16 عاما الماضية، منذ ‏إنشاء ‏الشركة فى 1993 ? وكانت مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها سؤال برلماني‮ ‬عاجل تقدم به‎ ‎النائب‮ ‏‏‏?‬الإخواني‮? ‬سعد خليفة ? تتمثل في‮ ‬تورط الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء‎ ‎والطاقة في‮ ‬قضية فساد‮- ‏وكانت ‏شركة‮ ‏‎‏?‏‎‏‬‏‎‏ ‏‎بجسكو‮‏‏‎‏ ? ‏‎‏‬كلمة السر في‮ ‬القضية،‮ ‬حيث قام‎‏ ‏‎عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء ‏بتأسيس هذه ‏الشركة‮.. ‬والهدف الحقيقي‮‏‏‎‏ ‬‏‎هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات ‏الكهرباء‮.. ‬والكارثة أن‎‏ ‏‎هؤلاء الأبناء‮ »‬السوبر‮« ‬موظفون في‮ ‬شركات الكهرباء التي‮ ‬تتبع الوزارة‮..‏‎‏ ‬‏‎والأسوأ ‏أن‮ »‬بجسكو‮« ‬تحصل علي‮ ‏‏‬المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر‮!‬ ‏‎
نجل‎ ‎الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء‮ ‬يتقدم صفوف‮ »‬المحظوظين ‮« ‬من مؤسسي‮ »‬الشركة‎ ‎المعجزة‮«- ‏‏‬حسب ‏المعلومات التي‮ ‬أوردها النائب في‮ ‬سؤاله‮.. ‬والذي‮ ‬يكشف أن‎ ‎الوزير وافق علي‮ ‬منح‮ »‬بجسكو‮« ‬عقداً‮ ‏‏‬بنحو630 ‏‏‬مليون جنيه مقابل قيامها‎ ‎بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء‮.. ‬وهذه ‏القيمة تقترب من‎ ‎‎نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء ‮5 ‬محطات نووية وأيضاً‮ ‬عقد تحديث دراسات‎ ‎موقع الضبعة الذي‮ ‬لا ‏تزيد قيمته علي‮ ‬مليارجنيه موزعة علي‮ 10‏‎‏ ‬‏‎سنوات‮.‬ ‏‎
‏ النائب كشف كذلك أن الشركة حصلت علي‮ ‬العديد من العقود بالأمر‎ ‎المباشر من د‮. ‬يونس عبر الدكتور محمد ‏عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر‮ والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من ‏التراخيص وبدأت‎ ‎محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار‎ ‎الموقع‮.‬ ‏
بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا ‏على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها ‏الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة ‏بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا ‏لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من ‏إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين ‏بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم ‏‏10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة ‏التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل ‏رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ ‏‏10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل ‏عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة ‏شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة ‏‏«بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، ‏على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن ‏توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما ‏شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن ‏مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات ‏التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، ‏وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة ‏للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج ‏قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من ‏مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة ‏الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة ‏التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى ‏تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك ‏تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى ‏تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد ‏الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من ‏مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات ‏المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال .‏
‎ ‎ولمعلوماتك :- ‏‎
‎ ‎‏1‏‎ ‎مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة ‏بالإشراف على المشروع المصرى‎- ‎‏ بل أنه عجيب أمر وزير الكهرباء المصري فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام ‏الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة ‏للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال ‏مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه ‏كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من ‏سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد ‏والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية ‏وزير الكهرباء من ذلك ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف ‏مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه ‏بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات ‏التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين ‏بالمرافق – وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن ‏وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة ‏أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن 109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً ‏إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات ‏المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة …. ثم هل من ‏العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم ‏والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد ‏المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد ‏الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم ‏الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه ‏إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز ‏‏495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض ‏العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد ‏إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب ‏وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل ‏تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته ‏العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفاته الخاطئة هذه ؟ أو كيف ‏نفسرها ‏‎ .
وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات ‏المتمثلة فى الإهمال الجسيم وإهدار المال العام البشع ، إلى النيابة العامة ، وذلك بعد أن أشار إليها «الجهاز ‏المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق ‏لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير ‏الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن ‏تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما ‏طالب التقريران الرقابيان‎ ‎‏, وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق ‏الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام ‏باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير ‏الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من ‏البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى ‏للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها ‏رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف ‏التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى ‏للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، ‏فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض ‏بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة ‏‏2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى ‏إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى ‏‏7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق ‏الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث ‏الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا ‏أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير ‏فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل ‏على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة‎ ‎لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على ‏حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ ‏‏352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339جنيها قيمة 10% ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، ‏و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى ‏لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة… أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة ‏للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم ‏القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما ‏بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها ‏الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم ‏تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة ‏كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير ‏برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين ‏المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب- بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 ‏محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها ‏محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى ‏تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة ‏فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد ‏بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر…المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات ‏الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ”خط 500″ التى تربط محطة ‏محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى ‏رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن ‏الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع ‏التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب ‏والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة… ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد “العوازل” ‏بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال ‏صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء ‏من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات ‏الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية ‏محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ ‏خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة ‏مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ‏ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير ‏مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع ‏رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق ‏راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم ‏مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين ‏المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابة -‏‎ ‎هذا قليل من كثير ‏فعله الدكتور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وليس بالغريب بعد‎ ‎هذا كله أن تشهد شركات الكهرباء فى ‏أكثر من موقع اعتصامات تطالب بتحسين الأحوال‎ ‎المادية والوظيفية للعاملين وكذلك طلبات للتعيين، وبحث ‏الترقيات الفعلية للأصحابها‎ ‎الحقيقيون وعلي سيادة النائب العام أن يعتبر هذا المقال هو بلاغ مقدم لسيادته‎ ‎للتحقيق في كل ماتقدم وفي كافة ممتلكات هذا الرجل من أراضي وفيللات وقصور ومزارع‎ ‎وأرصدة بنكية طائلة ‏حتي نعلم جميعا من أين له كل هذا وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات ‏المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم ‏تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة ‏السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ‏ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/6 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد ‏العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد ‏عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا ‏أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة ‏بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية ‏الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من ‏النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى ‏إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم ‏مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات‎.‎‏ ‏‎
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث ‏انكسرت “حلقة السرعة” المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة ‏بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير ‏مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام ‏أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها ‏بعد التطوير من مادة “الاستنالس ستيل”، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت ‏من النحاس الخالص‎- ‎ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 ‏و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة ‏السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات ‏فقد تم بيعها “خردة”، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها “خردة”، رغم أنها ‏كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد ‏تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل ‏الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت ‏على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات ‏المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها “خردة”ولم يقتصر الأمر على ‏ذلك، وكما أكد عمال بإدارة “الميكانيكا” و”الهايدروليك” أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار ‏المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع ‏الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها “خردة لا قيمة لها”، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع ‏الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع ‏الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد ‏العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ‏ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند ‏وزير الكهرباء‎!‎‏ ‏‎
لمعلوماتك ‏‎ :-‎‏ ‏‎
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة ‏مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى ‏‏1995 فى المزاد كـ”خردة”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد‎ ‎‏.‏
Ahmedali@yahoo.com