هذا حال المئات ممن باعدت الاجراءات والتعقيدات بينهم وبين حقهم في الوقف للدرجة التي جعلتهم ينشئون ما يسمي بـرابطة مستحقي الأوقاف المصرية.
كثيرون من المستحقين أو قل الضحايا ضاعت حقوقهم علي عتبات علاقة ما يمكن تسميته بالفساد بين الأوقاف كوزارة وأصدقاء النظام البائد من وزراء ومسئولين ونواب.
المسافة بين الواقع الحالي بعد الثورة والواقع المرير قبلها مازالت تحكم بخطورة استمرار حرمان الضحايا من حقوقهم.
الأهرام المسائي اقترب من تلك المسافة وخيوطها الغامضة وفي البداية يقول امجد حسين السيد علي33 عاما فني كمبيوتر من سكان حي عين شمس ان عائلته لديها وقف باسم احمد القطري والشريفة فاطمة هو عبارة عن عقارات وارض زراعية في المطرية وفي عام1963 دخل احد العقارات من الوقف لجنة القسمة الشرعية وكان الحارس عليها وزارة الاوقاف ورغم ذلك مازال في حوزة الوزارة حتي الان وعندما طالبنا بحقنا وجدنا انكارا شديدا للملفات من قبل الموظفين بالوزارة ويضيف انه عندما تقدمت بطلب اعلام وراثة لباقي الممتلكات فوجئت بحفظ الطلب دون ابداء أي اسباب من طرف الوزارة كما انه يتم حفظ الشكاوي التي نتقدم بها.
أما مصطفي علي الجندي24 عاما والموظف بإحدي الشركات الخاصة ومن سكان القناطر الخيرية فيقول: ان لديهم وقفا في وزارة الاوقاف باسم والده علي الجندي ومنذ عام2007 وهم يحاولون استرداده دون جدوي ولا يجدون سوي التعنت من قبل وزارة الاوقاف مشيرا إلي غموض شديد ومستمر من جانب الوزارة نتيجة سرقة الاوقاف من زبانية النظام السابق, لافتا إلي انهم قاموا بعدة اعتصامات بعد الثورة امام وزارة الاوقاف وإلي الان لم يصلهم أي رد ومصطفي شاب في مقتبل حياته وليس لديه ما يؤهله للزواج وكل حلمه الحصول علي شقة هو وباقي إخوته من ممتلكاته التي يصفها بالمنهوبة!
اما دعاء فتحي عبدالعظيم39 عاما محامية وأم لاربعة اطفال لدي عائلتها وقف باسم( مستحفظان) حيث ترجع جذورها إلي تركيا, وهو عبارة عن عقارات وأراض زراعية وأموال سائلة وقد بحثت والدتها كثيرا علي من يرد لهم حقوقهم حتي وافتها المنية لتكمل هي المسيرة, وتضيف أنها حاولت الحصول علي نسخ
من الاوراق التي تثبت أحقيتهم من دار الوثائق المصرية ودار المحفوظات ولكنها لم تجد سوي التعتيم والمماطلة الشديدة منهم والغريب في الموضوع انهم يطالبونها بأوراق تثبت ذلك علي الرغم من انها وظيفتهم الاساسية, مؤكدة حصول البعض من مشاركي الرابطة علي اوراق ومستندات بمهازل تثبت وجود مخالفات وتواطؤ وسرقة لاوقاف غالبية المستحقين وان هناك بعض اعضاء الحزب الوطني ومجلسي الشعب والشوري قاموا بتزوير احكام محكمة بعد سرقتهم للاوراق الاصلية للاوقاف واستولوا عليها.
ومن جانبه يشير اللواء احمد جلبي رئيس رابطة مستحقي الاوقاف والتي يشترك فيها ما يزيد علي500 عضو إلي أن الهدف الأساسي من قيام الرابطة هو محاولة استرداد الاوقاف لمستحقيها باتباع الاجراءات القانونية وإقامة الدعاوي القضائية من خلال محامين خاصين بالرابطة بقصد تفجير القضايا وإحيائها مرة اخري, وذلك بعدما فاض بهم الكيل وتقطعت بهم السبل محاولين استعادتها.
ويشير الي أنه بسبب سرقة غالبية الاوقاف من قبل وزراء وفلول النظام السابق تقوم الاوقاف بمساومة من حصلوا علي حكم محكمة حتي توافيهم بتعويضات بأقل قيمة ممكنة, مؤكدا انه تقدم ببلاغ لنيابة الاموال العامة يتهم فيه يوسف والي وزير الزراعة السابق بسرقة اراض زراعية من الأوقاف.
دكتور علي عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والاوقاف قال لنا إن هناك من يختلط عليهم الأمور بين الأوقاف الخيرية والأوقاف الأهلية لافتا إلي أن الأوقاف الخيرية يتم توجيهها لأفعال الخير بمعرفة الوزارة وليس لأحد ذخل في توزيعها ويشير إلي أن الاوقاف الأهلية هي ما تورث وليس للوزارة اختصاص بجميعها بل بعضها فقط يكون تحت حراسة وزارة الاوقاف, وبمواجهته بالاتهامات علي لسان مشاركي الرابطة رد قائلا: انا ارفض هذا شكلا وموضوعا واللي معاه مستندات تثبت ذلك يحضرها لي بنفسه في الوزارة وبابنا مفتوح فنحن لا نتستر علي مخالفات ولا فساد كما ان هناك جهات رقابية علي شئون الوزارة!
ويضيف أن اصحاب الاوقاف الأهلية توجد لديهم صور الحجج الاصلية ولكن الأصول جميعها توجد بدار الوثائق المصرية أو دار المحفوظات ملقين باللوم علي هذين الدارين وارجع ذلك إلي أن لديه جميع الاوراق التي تثبت أحقية هؤلاء الورثة من الاوقاف الأهلية.
