حصلت «الرأى الحر» علي صورة من اتفاقية تسليم وشراء الغاز الموقعة بين شركة «أجريوم للبتروكيماويات» الكندية، التي تنفذ مشروع مصنع الأسمدة في جزيرة رأس البر بدمياط، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والتي تقضي بتسليم ١٠٠ مليون قدم مكعب للشركة كل يوم، بسعر يبدأ من دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتعويضها بالضعف في حالة العجز عن الإمداد، وتلزم الاتفاقية المحددة بـ ٢٥ سنة كل طرف بالحفاظ علي سريتها وعدم نشر بنودها إلا بإذن من الطرف الآخر.

قالت الاتفاقية إنه لا يجوز تفعيلها إلا بعد الحصول علي التمويل البنكي، والموافقات الحكومية والبيئية والسلطات المحلية اللازمة لتطوير وإنشاء وتشغيل المشروع، مشيرة إلي أنه يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية عن طريق إرسال إخطار كتابي للطرف الآخر، في حالة عدم استيفاء هذه الشروط حتي ٣١ مارس الماضي.

وحددت الاتفاقية كمية الغاز المتعاقد عليها سنوياً بـ ٣٧ مليار وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل ١٠٠ مليون قدم مكعب كل يوم، ويحق للمشتري خلال ١٤ يوماً من توقيع عقد الإنشاءات والتركيبات EPC زيادة أو خفض الكمية محل التعاقد إلي كمية لا تزيد علي ٩ مليارات وحدة حرارية بريطانية سنوياً، عن طريق إرسال إخطار إلي المشتري، موضحة أن أقصي كمية يتم توريدها يومياً هي ١١٠% من الكمية المتعاقد عليها كل يوم، ويبدأ سريان الاتفاقية بداية من تاريخ التشغيل، وتستمر ٢٥ عاماً.

وقالت الاتفاقية إنه في حالة عجز البائع في أي يوم من تاريخ بدء التشغيل عن تسليم ٩٥% من الكميات اليومية، فإن الكمية التي تقل عن ذلك تعد «غاز عجز»، لافتة إلي إهمال الكميات التي تقل عن أو تساوي ١.٢٥ مليار وحدة حرارية والتي أخفق البائع عن تسليمها.

وحددت الاتفاقية كميات غاز العجز الكلية خلال ٣ سنوات بما يعادل ٣ مليارات وحدة حرارية بريطانية، وما يزيد علي ذلك يتم تعويض المشتري عنه بسعر يعادل ضعف السعر الأساسي، أي ٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو سعر بيع الغاز المستخدم في أي صناعة أو مشروعات بتروكيماوية أيهما أعلي.

وربطت الاتفاقية بين سعر الغاز وسعر اليوريا من إنتاج المصنع، بتأكيدها أنه يتم احتساب سعر البيع طبقاً لمعادلة سعرية، علي أن يكون السعر الأساسي هو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عندما يكون سعر اليوريا ١٢٥ دولاراً للطن تسليم الموانئ المصرية، ويزداد السعر بواقع واحد سنت ـ ٠.٠١ دولار ـ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل كل دولار زيادة في سعر اليوريا، ويتم تثبيت السعر الأساسي لمدة ٣ سنوات من بدء التشغيل أو حتي يوليو ٢٠١٢ أيهما أقرب.

وأعطت الاتفاقية الحق للبائع في مراجعة أسعار بيع اليوريا في أي وقت خلال ٣ سنوات تلي السنة التعاقدية، ومراجعة عقود وفواتير بيع اليوريا والمبالغ النقدية واجبة الدفع علي نفقته الخاصة، بشرط أن يتم ذلك عن طريق مؤسسة مستقلة ومعتمدة دولياً وبموافقة الطرفين.

وتعتبر الاتفاقية منتهية بما لا يخل بالتزامات الطرفين، إذا فشل المشتري في تجديد خطاب الائتمان خلال ٦٠ يوماً، وإذا فشل في سداد قيمة الغاز، ويجوز للمشتري إنهاءها إذا أخفق البائع في تسليمه كميات الغاز المتعاقد عليها لفترة ٦٠ يوماً متصلة أو ٩٠ يوماً منفصلة، ما لم تكن أسباب عدم التسليم تندرج تحت بند القوة القهرية.

المعروف أن متوسط أسعار بيع الغاز عالمياً يتراوح بين ٢.٧ و٦.٥ دولار للمليون وحدة حرارية