* طلعت السادات: مصر يحكمها شركة مساهمة من أصحاب القرار في الحزب الوطني والمنحرفين والمتربعين علي الكراسي منذ سنين
* عمرو هاشم ربيع: العملية لا تتحدد بكون النائب وطني أم لا إنما بهل هو مرضي عنه أم لا سواء كان وطني أو معارضة
* ثروت بدوي: نحن في بلد لا يحترم فيه الدستور والنظام الفاسد لا يولد سوي أعضاء برلمان فاسدين
ارتبطت أسماء عدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى بقضايا فساد تداولتها أروقة المحاكم فيهم من يقضي عقوبته حاليا خلف القضبان ومنهم من لم تحسم قضيته بعد ومنهم من لاذ بالفرار خارج البلاد مستقويا في ذلك بالحصانة التي يتمتع بها وآخرون لم تصل قضايا الفساد التي ارتبطت بها أسماءهم إلي أروقة المحاكم وتوقفت عند حد تداولها تحت قبة البرلمان واللافت أن جميع هؤلاء أعضاء بالبرلمان عن الحزب الوطني
يتصدر هؤلاء ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى بالتعيين عن الحزب الوطني وصديق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية حسبما قال الأخير أثناء مناقشة تلك القضية بمجلس الشورى قائلا انه صديقه وليس شريكه فهو مالك العبارة السلام 98 التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد غرقا في البحر الأحمر أثناء توجهها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا المصري وهي القضية التي يتم تداولها حاليا بمحكمة جنح سفاجا بعد هروب إسماعيل إلي الخارج عقب حدث غرق السفينة وساعده في ذلك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها وهو مازال يتمتع بعضوية مجلس الشورى، والدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ونائب الظاهر عن الحزب الوطني ورئيس شركة هايدلينا والذي يحاكم هو و6 آخرين حاليا إمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أكياس الدم التي وردتها شركة هايدلينا لوزارة الصحة وهو مازال يتمتع حتى الآن بعضوية مجلس الشعب ومحبوس حاليا علي ذمة القضية
ومعهم عماد الجلدة النائب السابق بمجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة عن الحزب الوطني والرئيس السابق لشركة” أليكس اويل” للبترول والذي حكم عليه بالسجن هو و12 آخرون من مسئولي الهيئة العامة للبترول وأصحاب بعض شركات البترول في تهمة الرشاوى المالية التي بلغت حوالي 2 مليون جنيه مقابل إفشاء أسرار الهيئة عن أماكن التنقيب عن زيت البترول وذلك بغرض إرساء المزايدات التي طرحتها الهيئة بالنسبة لأماكن البترول علي أصحاب شركات البترول ، وبتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام حيث حكمت المحكمة بالسجن المشدد والغرامة المالية اختلفت من متهم لآخر وعزل موظفي الهيئة من مناصبهم وعاقبت الجلدة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وكانت تهمته تقديم سيارة شيروكي تقدر بـ 139 لمسئولي الهيئة، والمفارقة انه لم يتم إسقاط العضوية عنه إلا بعد 6 أيام من صدور الحكم عليه بالسجن وبناءً علي طلب الاستقالة الذي تقدم به فور علمه بأن اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وافقت علي إسقاط العضوية عنه وأخذ المجلس بطلبه متغاضيا عن قرار اللجنة توفيرا لوقت المجلس في مناقشة قرار اللجنة حسب قول الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس\\\” وهو علي عكس الحال بالنسبة لنواب الأخوان والمعارضة التي يتلهف المجلس لرفع الحصانة وإسقاط العضوية عنهم \\\”
أيضا ارتبط اسم النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ونائب الجيزة عن الحزب الوطني في قضية ضبط مليون و800 ألف قرص فياجرا وكمية من أجهزة التليفونات المحمولة داخل براميل بودرة السيراميك المستوردة من دبي لحساب شركة سيراميكا لكن المحكمة برأت شركته من هذه الصفقة ، والاتهامات بالفساد لم تفارق محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي عن دائرة الجمالية بالحزب الوطني ابتداء من الكتاب الأسود الذي أصدره محمد سعد خطاب عن صفقاته والزج باسمه في قضية المهندس ممدوح حمزة وطلبات الاحاطة التي قدمت ضده تتهمه بالفساد والتربح وقت أن كان يتولى منصب وزارة الإسكان
والاتهامات بالفساد والتربح من وراء عضوية البرلمان طالت احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني عندما اتهمه النائب المستقل طلعت السادات داخل أروقة المجلس أثناء مناقشة ميزانية 2006 ــ 2007 بالحصول علي ١٥ ألف فدان من أراضي خليج السويس بسعر خمسة جنيهات للمتر وعرضها للبيع علي مستثمرين صينيين بسعر 1500 جنيه للمتر في مخالفة دستورية لكونه نائبا في المجلس ليكسب من جراء ذلك 6 مليارات جنيه، وأضاف السادات كما أن البورصة وقعت «بقدرة قادر» لكي يهبط سعر حديد الدخيلة من ١٣٠٠ جنيه إلي ١٠٣٠ جنيها ليقوم السيد العضو بشراء ٤ ملايين سهم ويحقق مكاسب قدرها 1.2 مليار جنيه في لحظات حيث شهدت تلك الفترة انهيار للبورصة المصرية والذي سمي الانهيار الثاني للبورصة في يوم الثلاثاء الأسود 23 مايو 2006 وقدم عدد من نواب المجلس طلبات احاطة متهمين أشخاص بعينها بأنها المتسببة في ذلك الانهيار وحدثت واقعة الحزمة الشهيرة وتصادف بعد ذلك أن تم الحكم علي السادات بالسجن سنة في السجن الحربي بتهمة إهانة القوات المسلحة وتم إسقاط العضوية عن شقيقه محمد أنور السادات بعد صدور حكم باشهارافلاسه والذي حصل بعد ذلك علي حكم بإلغاء الحكم الأخير لكن كانت أسقطت العضوية عنه وتم إعادة الانتخابات علي مقعده الذي خلا بإسقاط العضوية عنه وحصل خالد الشيخ علي مقعده
والاتهامات طالت أيضا النائب حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب ونائب الجمالية بالحزب الوطني والسيديهات التي تم تداولها داخل أروقة المجلس يظهر فيها بغدادي في احد الكافتيريات مع راقصة وتم إحالته للجنة القيم التي نصحته بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة
هذا فقط بالنسبة لأشهر النواب التي ارتبطت أسماءها بقضايا الفساد فقط خلال الدورة البرلمانية الحالية خلال العامين الماضيين والذين جميعهم ينتمون للحزب الوطني
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يقول
أن عضو البرلمان يستفيد من منصبه بأكثر من زاوية ، فكلمة عضو البرلمان تسمح له بدخول أماكن لا يمكن دخولها بسهولة بالنسبة للأشخاص العادية وتسهل له عمليات التهرب الجمركي والضريبي وذلك لكل من يرغب في أن يستغل الحصانة البرلمانية كما انه إذا كان ملاحق لاتهامه بأي تهمة معينة تتيح له التهرب من تنفيذ الحكم والتهرب من المثول إمام القضاء لأطول فترة ممكنة ، وفي البرلمان المصري الأشياء بتكون محسومة إلي حدا ما بشكل سياسي فيمكن المماطلة وتعطيل الإجراءات الخاصة برفع الحصانة أو إسقاط العضوية وذلك يتوقف علي إذا كان هذا النائب مرضي عنه أم لا فهناك وطني غير مرضي عنه ويعمل مشاغبات وهناك نواب رائحتهم فاحت أكثر من اللازم وهناك نواب معارضة مرضي عنهم فالعملية تتوقف علي فيه رضي أم لا
ويضيف طلعت السادات عضو مجلس الشعب أن خلال التعديلات الدستورية الأخيرة \\\” 34 مادة \\\” والتي كان من بينها إلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي وجميع الأجهزة المعاونة له قدمت تشريعا لتحويله لمدعي عام سياسي يكون تابع لمجلس الشعب لمسائلة أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية والوزراء ورئيس الجمهورية لكن مصيره انه كان حبيس أدراج الدكتور فتحي سرور ولم يعرض علي أعضاء المجلس
ويكمل السادات أن كل نواب البرلمان الذين اتهموا بالفساد والتربح واستغلال مناصبهم هم جميعهم من الحزب الوطني بصفة عامة ولجنة السياسات بصفة خاصة فهذه فئة ضالة تضلل الشعب لكن المشكلة ليست في هؤلاء لكن فيمن سمح لهم بأن يفعلوا ما يحلو لهم ومنحهم هذه الصلاحيات فمن عين ممدوح إسماعيل في مجلس الشورى واتاح له السيطرة علي حركة الملاحة في البحر الأحمر وعينه عضوا في مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر فهي كلها سلسلة واحدة من الفساد وأنا عندما حاولت أن اقطع هذه السلسلة كان مصيري تلفيق لي قضية والزج بي في السجن الحربي فمصر يحكمها شركة مساهمة من أصحاب القرار في الحزب الوطني ولجنة السياسات والمنحرفين والمتربعين علي الكراسي منذ سنين
وتحدث الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري عن دستورية تأخر رفع الحصانة أو إسقاط العضوية عن بعض النواب والازداوجية في التعامل مع أعضاء البرلمان قائلا نحن للأسف في بلد لا يحترم فيه الدستور نظامه بالكامل خطأ لذلك لايمكن أن نتكلم عن نظام بأكمله في حاجة إلي تغيير فكل ما يحدث من فساد وإفساد وفشل للموضوعات يرجع لان النظام نفسه فاسد لا يمكن أن يولد سوي أعضاء مجلس شعب فاسدين ووزراء فاسدين فتشكيل المجلس من الأصل فاسد وغير دستوري لأنه جاء عن طريق انتخابات مزورة ولا أمل في أي إصلاح إلا بنظام ديمقراطي حر يكفل الحريات للجميع دون تفرقة ويستحيل أن يتحقق ذلك في ظل وجود النظام الحالي فهو نظام ولد مجموعة من المنتفعين الملتفين حوله والحريصين علي البقاء في مواضيعهم وممارسة أعمالهم غير المشروعة فالنظام الفاسد لا يولد إلا فاسدين ولإجراء إصلاح لابد من محاكمة هؤلاء جميعا
وأضاف بدوي أن الحكومة لا تنفذ سوي الأحكام التي في صالحها وتخدم أهدافها وتعامل أعضاء مجلس الشعب بازدواجية وهذا في حد ذاته غير دستوري
أما الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب سابقا فقد أرجعت تأخر رفع الحصانة عن بعض النواب إلي الظروف التي تحيط بذلك وانه قد يرجع إلي أن يكون المجلس غير منعقد كما لكل عضو ظروفه وأرجعت عدم إسقاط العضوية عن نواب أمثال ممدوح إسماعيل وهاني سرور إلي انه لم يصدر ضدهم إحكام بعد وفقا للمادة 96 من الدستور التي حددت الأمور التي يتم فيها رفع الحصانة أو إسقاط العضوية