** وزير الصحة يؤكد 32 مليار جنيه تكاليف العلاج تتضمن 9 مليارات للدواء.
** نقابة الأطباء حذرت من مؤتمرات طبية هزيلة تحمل شعار الإصلاح!
** المطالبة بتفعيل السوق العربية المشتركة وغزو الأسواق الأفريقية للتصدير.
ماذا حدث لقطاع وسوق الدواء؟!.. وزير يدخل فى صراع تصفية حسابات مع رئيس الشركة القابضة للامصال واللقاحات ـ ونحن نتحفظ على أداء رئيس الحركة ـ إلا أن اتهامه للوزير ـ حاتم الجبلى ـ بأنه تعسف ضده لعدم إطاعته فى تعاملات” بيزننس” مع دولة عربية !. وبعدها جاءت فضيحة” أكياس الدم” الملوثة المعروفة باسم قضية” هايدلينا”.. ثم جاءت قفزات الأسعار الدوائية بما يفوق قدرة أغلبية المواطنين متوسطى الدخل وليس محدودى الدخل فحسب حتى جاءت التحذيرات الساخرة..” أحر الدواء فيه سم قاتل”!.. وتواكب هذا مع تقلبص قرارات صرف الدواء ضمن قرارت العلاج على نفقة الدولة لتصل فى كثير منها إلى 200 جنيه سنويا أى بمتوسط 16 جنيه شهريا فى الوقت نفسه كان يتم صرف علاج دوائى على المستشفى الخاص بالوزير بأسعار تفوق الوصف والخيال.. وتحت أيدينا القرار رقم 2419884 باسم الهام عبد العزيز حسن المستخرج على مستشفى دار الفؤاد( مستشفى الوزير) بتاريخ 6/11/ 2007 بمبلغ 50 ألف( خمسون ألف جنيه) علاج دوائى لمدة ستة شهور فقط وليس لمدة عام كما هو حال أصحاب القرارت قيمة الـ 200 جنيه ليكون متوسط صرف الدواء على قرارت” الكوسه” لمستشفى الوزير المبجل بأكثر من 8300 جنيه شهريا أى بأكثر من 500 ضعف للقرار المستخرج للفقراء ومحدودى الدخل!. وبالطبع مثل هذا القرار المستخرج على مستشفى دار الفؤاد أن لا يستخرج إلا بتوصية من الوزير شخصيا.. فمن ناحية ممنوع التعامل فى قرارات العلاج على نفقة الدولة مع المستشفيات الاستثمارية والخاصة.. ولو تصور أحد اقتراص التعاون مع المستشفيات الاستثمارية الخاصة فيكون فى جراحة نادرة تحتاج للسفر للخارج لعدم وجود الأجهزة فى المستشفيات العامة وليست فى صرف العلاج!. وكان على الوزير أن ينأى عن هه المهزلة.. وكأنه لا يكفى سفر الأثرياء من الممثلين ومريدى ووزير الثقافة” والجوفة” على نفقة الدولة عن حدوث أى” وعكة”!..
وهى مناسبة للسؤال عن سفر الوزراء للمصحات العالمية لصورة دورية ومن يتحمل التكاليف والتى لا يتحملها منهم سوى الشرفاء والمحترمين؟!
تكاليف العلاج فى مصر حسب آخر الاحصاءيات تبلغ 32 مليار جنيه سنويا يصرف منها 11 مليار جنيه على الدواء وقد أصبح غالبية المواطنين يتحملون قيمة علاجهم بالكامل ومن بينهم 62% ينفق القطاع الخاص عليهم نحو 6.5 مليار جنيه سنويا كما أن المواطنين الين تقل مرتباتهم عن 250 جنيه يسددون فواتير علاج بمتوسط 15% من دخلهم! وبينما كانت هذه النفقات تستوجب تشجيع شركات الدواء الوطنية ثم ترك الأمر لشركات الدواء الأجنبية لاحتكار السوق عن طريق هدايا مشبوهه للأطباء ضمن مصاريف الدعاية التى تقدر عليها الشركات الوطنية فتتم دعوة الطبيب لمؤتمر وهمى بالخارج وتتحمل الشركة النفقات وقد تستجيب له فتدعو زوجته وأولاده معه أو تجدد له العيادة والأجهزة ونفس الأمر فى تخفيضات كبيرة للصيدليات وهى تعلم أن العائد سيرتد لها من جيب الاقتصاد المصرى فى النهاية.. ولذا ترى عجيبا فى مثل هذه المؤتمرات الطبية والتى تحولت إلى” هوجة” وتحت أيدينا صور لمؤتمره عقد بسهل حشيش حمل عنوان” الاصلاح الطبى” وتحت كلمة الاصلاح فى اللافتة الكبيرة تصادف أداء راقصة لوصله” خليعة” للترويع عن الحضور!..
وكانت جمعية تسمى الجمعية المصرية لجراحات التجميل أقامت مؤتمرا أثار شكوى الصحفيين بسبب تصرفات سكرتير الجمعية وظاهرة ما يجرى فى المؤتمرات الطبية حتى أنها أصبحت مصدر ربح للبعض سواء من خلال الاشتراكات المرتفعة أو من عمولة الفنادق وربما مشاركة” نقوط” الراقصات!
وهى مؤتمرات ترعاها بعض شركات الدواء بهدف الترويج لمنتجاتها وليس لها استفادة علمية لغياب المعايير الدولية فى المؤتمرات وقد حذرت نقابة الأطباء من مثل هذه المؤتمرات.. وسط هذا التسيب يكون طبيعيا فوضى شركات الاستثمار الدوائية ومثال ذلك ما حدث فى استقدام شركة أدوية أجنبية” مدللة” لإفتتاح مصنع لها ـ وبالأدق” مكتب تسويق” ـ فى مدينة 6 أكتوبر حضرة كبار المسئولين!!
وتبين أن احضار الشركة تم دون أى تنسيق أو دراسات تراعى التأثير على الشركات الوطنية خاصة أن المصنع المزعوم للشركة التى باركها المسئولين عبارة عن مكتب” ترازيت” لبيع الأدوية التى تنتجها مصانعها بالخارج فى دول أفريقيا!
ويبدو أن الشركة المذكورة خشيت من أن ينتقد أحد عدم استفادة مصر بأى شىء من هذه الشركة الأجنبية فاقترحت تقديم تبرع قدره مليون جنيه لصالح مركز الطفولة والأمومة.. وحتى هذا التبرع تبين أنه قيمة لحمة اعلانية بجريدة حكومية!!
وفى اطار تهديد الانتاج الدواء المصرى واحتكار الشركات الأدوية دون الاستفادة والتعلم مما حدث فى مجالات الاسمدة والأسمنت ـ على سبيل المثال ـ رغم أن المحتاج للدواء دون أن يستطلع توفير ثمنه بدفع ثمن حياته.. فى هذا الاطار جاء الأعداد لطرح بيع شركات قطاع الأعمال لتستعد الشركات الأجنبية لالتهامها بعد فتح مصانع وشركات ومكاتب توكيلات دوائية وهو ما ينذر بالخطر.. وهو ما حذر منه عدد كبير من المتخصصين ومن بينهم د. عبد العزيز خلف عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب وهو ما ينتهى الى رفع أسعار الدواء فى مصر وبخاصة ادوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والفشل الكلوى وغيرها فالدول النامية ومنها مصر أخطأت بالتوقيع على اتفاقية” التربس” حيث أن 97% من جملة براءات الاختراع المسجلة فى العالم بحوزة البلدان الصناعية فى الوقت الذى لم تف فيه هذه الدول بتقديم المساعدات الفنية للدول النامية..
والنتيجة هى سيطرة الشركات الأجنبية فى مجال الدواء خاصة مع تراجع الاتفاق على البحث العلمى وعدم الاستغلال الأمثل للاستفادة من الأعشاب والنباتات الطبية فى مصر.
وإذا عرضنا لنموذج طرح شركة سيد للأدوية نجد تصريحات د. محمد محى الدين( صاحب تصريحات بيع عمر أفندى الذى كشف رئيسها يحى حسين انها بيعت بربع الثمن!)
يقول أنه اتفق مع مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية وسوف يتم طرح 35% للإكتتاب العام فى البورصة وأوص بنقل ملكية أرض الشركة اسوة بما اتبع عند طرح شركة الأهرام للمشروبات.. وبالطبع لم يوضح الوزير أن طرح هذه النسبة فى البورصة يحق لأى مستثمر أجنبى شرائها.. ام تمثيل الأرض بما حدث بالأهرام للمشروبات فإن أسوأ صفقات بيع قطاع الأعمال العام على الاطلاق كان من بينها الأهرام للمشروبات!!
وكان طبيعيا أن تكون نتيجة هذا التخبط فى السياسة الدوائية هو قفز الأسعار فوق قدرة المواطن وهو ما أكدته الغرفة التجارية بينما أكد استطلاع رأى الصيادلة الذى أعده مركز اتخاذ القرار بأن السبب الأول فى نقص الأدوية ورفع سعرها هو رغبة الشركات فى زيادة أرباحها وأكد نقيب صيادلة الجيزة: أن لوبى الشركات الاستثمارية وراء رفع الأسعار.. وهكذا أدى ارتفاع أسعار الأدوية لدفع غير القادرين إلى اللجوء لطريقة نصف علاج ونصف صحة والتى كثيرا ما ترتد بتدعايات صحية خطيرة أو دفعهم إلى تصديق اعلانات الجدل الطبى وتجار الأعشاب والشعوذة على طريقة” شربة الحاج محمود” التى كانت تعالج كل الأمراض و” كمان” تحل كل المشاكل!.. وهذا هو حال الدواء فى مصر والذى يحتاج إلى عملية جراحية لإستئصال الفساد!