الفساد في جامعة جنوب الوادي لم يتوقف بعد !.. أن كتبنا عن إهمال الجامعه للمهام العلميه على حساب تحولها وتفرغها لأعمال المقاولات ” والبيزنس” .. كشفت لنا مصادر عديده عن وقائع جديده للفساد في الناحيتين العلميه والإداريه .. ونحن نعرض لجانب من هذه الوقائع والتي لا تتسع لها المساحه آملين من كافة الأجهزه التحرك قبل تغيير المفسدين للوقائع وخروج رئيس الجامعه للمعاش دون محاسبه وترقيه من يليه دون أن يلحق به أى إعتراض من الأجهزه الرقابيه!..
ففي المجال العلمي أصدرت الجامعه قراراً بعدم تعيين الحاصلين على درجة “الماجستير ” فمن يزيد عمرهم عن 35 عام.. ولأن المفاجأت صادفت مسئول كبير بالجامعه حيث حصلت زوجته على درجة الماجستير وعمرها يزيد عن السن المحدد في قرار الجامعه فقد تمكن من تعيينها مدرس مساعد بجامعة المنوفيه لفتره قصيره ثم تمكن من إستبدالها بمدرس مساعد من جامعة جنوب الوادي لتتمكن من مفاداة الشرط الذي يمنع تعيينها بالجامعه!.. ورغم وجود معوق آخر حيث أن تخصصها آثار مصريه تم تمرير ذلك دون إعتراض!!
.. هذا وقد سبق لنفس المسئول بالجامعه إجراء محاولات مع كلاً من د.حجاجي إبراهيم وجمال مرسي الأستاذان بكلية الاثار جامعة طنطا وكفر الشيخ بدخول زوجته إمتحانات السنه التمهيديه رغم أنها لم تحضر أى محاضره طوال العام وقد رفضا الأستاذان كافة ” الواسطات” ليؤكدا إعتلاء القيم والتي يتم إهدارها بجامعة جنوب الوادي !
واقعة فساد علمي آخرى تجىء في موافقة مسئول بالجامعه على ندب رئيس قطاع الأثار قبل موافقة مجلس قسم الأثار بكلية أداب قنا ..
أما عن الفساد المالي والإداري والإتجاه لأعمال ” البيزنس” والمقاولات على حساب الجانب العلمي فمن بين صورة ترسيه أعمال ترميم بمنطقة الغردقه بمبلغ 418 ألف جنيه إلا ان الاعمال الفعليه التي تم أسنادها وتم تنفيذها بمبلغ 73 ألف جنيه أى بنسبه لا تتجاوز 18% !..
ورغم أن هذا يعني عدم وجود أعمال إلا أن الجامعه فتحت أعمال بقيمة 2 مليون جنيه لمقول جديد وهو ما يضع إدارة الجامعه محل شبهات.. إذ كيف ظهرت فجأه أعمال جديده وبقيمة 2 مليون جنيه رغم توقف الأعمال السابقه ؟! وما معنى أن تجيء الأعمال الجديده وبالقيمه الكبيره بأسعار تزيد عن أسعار الأعمال السابقه؟!
.. وكيف يتم إستبعاد أعمال مقاول تقدم بأسعار أقل وبكفاءه أكثر؟!
.. وكيف يتم إسناد أعمال قيمتها 7 مليون جنيه لمقاول مصنف في إتحاد المقاولين بدرجة” فئه سابعه ” وهى فئه لا يجوز إسناد أعمال لها تزيد عن 2 مليون جنيه حيث يتم اسناد أعمال له بقنا قيمتها 5 مليون جنيه وأعمال بمنطقة الغردقه قيمتها 2 مليون جنيه ؟!
وألا يعني هذا كله وجود علاقه مع المقاول الجديد والفشل في الحصول ” على الذي منه والمعلوم ” من المقاول السابق والملتزم ؟!
عمليه آخرى تكشف عن عدم الإلتزام بالقانون حيث لم تنتظر الجامعه لإنتهاء القضيه رقم 5640 لسنه 13 في جلسه 27/10/2005 أمام القضاء الإداري والمقاومه من المقاول رجب محمد صبري وطرح عملية إستكمال الطريق خلف مبنى الإداره المركزيه القديمه بمقر الجامعه بقنا وسحبها من المقاول بدون وجة حق !.. وكذلك طرح عملية غرفة التذاكر بالجامعه وتنفيذها على حساب المقاول المتضرر رغم قيامه بتسليمها إبتدائيا ًبهدف تحقيق أكبر خساره له والتنكيل به!
كما تم فقد الجامعه لمستخلص قيمته نحو 580 ألف جنيه بعد إرساله إلى أمين عام الجامعه دون محاسبه للمسئول عن ذلك مما أدخل القائم بالأعمال للتأخر في التنفيذ وسحب الأعمال منه ، وعدم صرف مستحقاته .. وفي الوقت نفسه لم تلتزم إدارة الجامعه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2003 والمعدل برقم 229 لسنة2004 بتعويض المقاولين بنسبة 10% نتيجة قرار لجنة السياسات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وهو ما تسبب في إهدار مبلغ 237 ألف جنيه من أعمال قيمتها 2.379 مليون جنيه في 19 عمليه لم يتم إحتسابها مما يضع السئولين في شبه تقسيم المبالغ عليهم!!!
وهذا قد سبق أن وضعت إدارة الجامعه نفسها في مواضع شبهات لإستبعاد مقاولين وإسناد الأعمال إلى آخرين حتى إنها ـ أى الجامعه الموقره !ـ أصدرت شيكات بدون رصيد !!
ترى أين دور الجهاز المركزي للمحاسبات بجنوب الوادي .. وأين رقابة ومتابعة وزير التعليم العالي بعد تقاعس الوزير السابق .. وأين أجهزة الوزاره.. وهل يفلت رئيس الجامعه الحالي دون حساب وهل يتم تعيين رئيس جديد للجامعه ممن يرتبطون بأعمال المقاولات والبيزنس وتحيط بهم الشبهات؟!.. وأين هو محافظ قنا الجديد؟!.. أسئله تحتاج إلى إجابه لا تقل عن أن نشاهد مسئول كبير وإتباعه في القفص؟!