أحدرموز الفساد في مصر اشترى قصر النقراشي باشا في مصر الجديدة بتراب الفلوس
تنظر محكمة شمال القاهرة دائرة ٤٦ تعويضات، برئاسة المستشار هادي فؤاد وعضوية المستشارين علاء عبدالملك وأحمد عبدالرشيد،وأحمد حسن عثمان، دعويي التعويض المقامتين بين دكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، والنائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم،حيث يطلب سليمان إلزام عبدالمنعم بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه، عما قاله في حقه خلال برنامج العاشرة مساء في حلقة ٢٧ فبراير ٢٠٠٧، فيما يطالب علاء عبدالمنعم في دعواه بأن يؤدي له سليمان مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن إساءة استعمال حق التقاضي.وقد أرسلت إلي المحكمة مستندات من جهات حكومية عدة تنظرها اليوم حول ثروة دكتور محمد إبراهيم سليمان، حيث كشفت المستندات التي نشرت جريدة المصري اليوم اليومية المستقلة صورا عنها أن وزير الإسكان السابق قد اشتري خلال فترة عمله بالحكومة ٤ قطع أراض بإجمالي مساحة ٩ آلاف و٩٢٧ مترًا في أرقي مناطق التجمع الخامسو٣ فيللات في أفضل منطقة بمارينا العلمين السياحية باسم زوجته وأبنائه القصر شريف وجودي ودنيا وذلك بولاية والدهم «الوزير» بالإضافة إلي ٩ سيارات من موديلات حديثة من أنواع مرسيدس، بي.إم.دبليو، هامر، بورش، وغيرها هذا بالإضافة إلي شراء ٣ قصور بأرقي مناطق مصر الجديدة منها قصر النقراشي باشا، بشارع رمسيس، وآخر بشارع العروبة وثالث بشارع أفلاطون
وقد أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطابًا إلي رئيس محكمة شمال حول ممتلكات المدعي، دكتور محمد إبراهيم سليمان، وزوجته السيدة مني صلاح الدين المنيري، وأولاده دنيا وجودي وشريف، بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، ومدينة القاهرة الجديدة بجميع جهاتها عن الفترة من ١٩٩٣،وحتي عام ٢٠٠٨، كشفت خلالها الهيئة أن السيدة مني صلاح قد اشترت القطعة رقم ١٨٩ بالحي الخامس بمنطقة العمارات بالتجمع الخامس بمساحة ١٣٩٣.٠١م٢ بإجمالي ثمن ٨٤١ ألفًا و٧٨٧ جنيهًا تم سدادها بالكامل في حين اشترت السيدة جودي محمد إبراهيم سليمان، قطعة أرض رقم ٣٥ بالحي المتميز بمنطقة الجولف بمساحة ٧٣٣.١٥م٢، بثمن ٧٥١ ألفًا و٥٥٣ جنيهًا، ومتبقي عليها مبلغ ١٨٤ ألف و٣٠٣ جنيهات يستحق سداده في ديسمبر ٢٠٠٨ وديسمبر ٢٠٠٩
واشترت النجلة الثانية للوزير السابق «دنيا محمد إبراهيم» قطعة أرض رقم ١٦ بحي شمال المشتل مساحة ٨٣،٣٣٤٣ متر بثمن ٧٦٠ ألفًا و٨٣ جنيهًا تم سدادها بالكامل والتنازل عنها إلي شركة كارلتون للاستثمارات العقارية.كما اشتري نجل الوزير شريف محمد إبراهيم قطعة أرض سكنية بالحي المتميز بمنطقة الجولف بمساحة ٤٤٥٨ مترًا بثمن مليون و٤٦٦ ألفًا و٤٩٣ جنيهًا، تم سدادها بالكامل ومقام عليها فيللا سكنية أما أراضي مارينا فقد أرسل بنك التعمير والإسكان خطابًا للمحكمة حول الأملاك العقارية التي تخص الوزير السابق وأسرته بمركز مارينا العلمين السياحي، وهي فيللا «مميز ٦» رقم ٥٦ بمنطقة ٢٢ باسم شريف محمد إبراهيم بولاية والده عام ١٩٩٨ ثمنها مليون و٥٧٥ ألف جنيه، كما حصلت نجلته جودي علي فيللا الزمردة معدل رقم ١٢ بمنطقة ٢٤ عام ٢٠٠٢، وثمنها مليون و١٥٠ ألف جنيه، كما حصلت نجلته الثانية دنيا علي فيللا الزمردة معدل رقم ١١ منطقة ٢٤ عام ٢٠٠٢ بمبلغ مليون و١٥٠ ألف جنيه، وأوضح الخطاب أن ابناء الوزير السابق قد سددوا الثمن بالكامل علي أقساط استمرت عدة سنوات
كما أرسلت الإدارة العامة لمرور القاهرة خطابًا برقم صادر ٦٢٦ في ٢٣ أكتوبر الحالي إلي محكمة شمال القاهرة، ببيان السيارات المملوكة لأسرة محمد إبراهيم سليمان كشف خلاله امتلاكه مع أبنائه ٩ سيارات من أفخر الأنواع وأحدث الموديلات منها المرسيدس والبورش والهامر وألفاروميو.كما حصل النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، علي مستندات يتقدم بها اليوم إلي المحكمة حول شراء دكتور محمد إبراهيم سليمان عام ٢٠٠٢،عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر شريف وجودي بالإضافة إلي نجلته دنيا وزوجته مني صلاح المنيري فيلا النقراشي باشا بشارع رمسيس بمصر الجديدة ومساحتها ألف و٦٤٤ مترًا وتم تسليم المبلغ للبائعين عداً ونقداً، ودفع حصة القصر الولي الطبيعي «الوزير السابق» علي سبيل التبرع طبقاً للالتماس المقدم من صاحب الشأن بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٠٢.. كما اشتري سليمان في عام ١٩٩٤ فيللا مساحتها ألف و١٢٩ مترًا بشارع العروبة بمصر الجديدة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً علي أولاده القصر شريف دينا، وجودي، وزوجته د. مني صلاح الدين، التي وهب لها سليمان حصتها دون مقابل ودون عوض كما هو واضح في العقد. واشتري سليمان أيضاً ١٩٩٤ قطعة أرض مساحتها ٦٠٠ متر في شارع أفلاطون بمصر الجديدة بصفته ولياً طبيعياً علي أولاده القصر دنيا وجودي وشريف وتم سداد الثمن بالكامل كتبرع من الولي الطبيعي «سليمان» إلي القصر دون حق الرجوع عليهم حالاً أو مستقبلاً

وكشف النائب المستقل علاء عبدالمنعم للجريدة المصرية التي نشرت تفاصيل الفضيحة أن الوزير السابق أكد في خطاب رسمي للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن جميع أملاكه قد امتلكها قبل دخوله الوزارة،وذلك رداً علي تقدمي مع ٥٤ نائباً آخرين بطلب لإحالة سليمان إلي جهاز المدعي العام الاشتراكي للتحقيق معه فيما يتردد حسبما ورد بالطلب حول تضخم ثروته من طرق غير مشروعة الذي رفضه المجلس بعد إرسال سليمان خطاب يؤكد فيه أن هذه الاتهامات باطلة، وبعيدة تمامًا عن الواقع وعارية من الصحة وأن جمع ممتلكاته مثبتة بإقرارات الذمة المالية وامتلكها قبل دخوله الوزارة.وأضاف عبدالمنعم أنه عقّب علي هذا في جلسة بمجلس الشعب التي انعقدت يوم ٢٧ فبراير ٢٠٠٧ بأن كلام الوزير حول أن كل هذه الممتلكات آلت إليه قبل دخوله الوزارة «لا يصح ولا يجوز أن يقال في مثل هذا المجلس.. هزل هزل.. هل يمتلك دكتور محمد إبراهيم سليمان قبل دخوله الوزارة قصرًا في شارع العروبة؟».وأشار النائب المستقل إلي أن الأوراق تؤكد استغلال الوزير السابق منصبه بعد أن منح لكل من زوجته وأولاده القصر فيللا فاخرة بمارينا وأرضًا بموقع متميز بالتجمع الخامس، والمفروض أنه مؤتمن علي هذه الأموال وصاحب التعرف فيها ويمثل الدولة والشعب فاستباح لنفسه التصرف في أموال الشعب لمصلحة أولاده فأصبح هو البائع والمشتري حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية تتبع ولايته كوزير، موضحًا أن هذه هي الأملاك الظاهرة أما الأملاك الأخري من أراض وفيللات قد يكون تم توزيعها علي أشخاص لهم علاقة ما بالوزير كأصدقائه أو أقاربه أو محبيه دون استطاعة إثباتها
وشدد عبدالمنعم علي أن شراء كل هذه الأراضي والفيللات سواء من الحكومة كما في حالة مارينا والتجمع الخامس أو من أشخاص عاديين كما في حالة قصور مصر الجديدة تؤكد أنها أمور فوق الحاجة فكيف لنجله شريف أن يشتري فيللا مميزة بمنطقة مارينا بمبلغ مليون و٥٧٥ ألف جنيه وعمره لا يتعدي أحد عشر عاماً بالإضافة إلي قطعة أرض سكنية بالحي المتميز بمنطقة الجولف بمساحة ٤٤٥٨ مترًا وثمنها مليون و٤٦٦ ألفًا و٣٩٣ جنيهاً بالإضافة إلي مشاركته في عدة فيللات بمصر الجديدة.وأكد علاء عبدالمنعم أن الوزير خالف الدستور في مادتيه رقم ٩٥ و١٥٨ حيث تنص الأولي علي أنه «لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يقايضها عليها أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً» بينما تنص المادة ١٥٨ علي أنه «لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أو يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعيا أو أن يشتري أن يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه وبالتالي يتضح أن الوزير السابق والنائب الحالي اشتري أثناء وجوده بالحكومة أراضي بمارينا والتجمع الخامس لزوجته وأبنائه ومنهم القصر بولايته شخصياً كما اشتري بعض القصور وإذا كان قد باعها فإنه قد مارس التجارة أثناء توليه الوزارة وهو ما يحظره الدستور، هذا بالإضافة إلي زعمه بأن جميع الممتلكات التي له كانت قبل دخول الوزارة في خطاب رسمي لمجلس الشعب
وأضاف النائب المستقل أن جلسات المحاكمة فرصة لفضح ممارسات الوزير السابق ومحاسبته علي أدائه وقصوره، موضحاً أن سليمان أرسل حافظة إلي المحكمة تتضمن صورة من الخطاب الموجه من مبارك إلي سليمان بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي، وهذا يدل علي سوء نية المدعي لأنه تقدم لمحكمة مدنية بهذا الخطاب دون مقتضي، إلا إذا كان يهدف إلي اعطاء انطباع بأنه تحت الحماية لأن هذا المستند لا موضع له في هذه الدعوي،موضحاً أنه سيتقدم بطلب للرئيس حسني مبارك بسحب الوسام من سليمان بعد ظهور المستندات الجديدة، كما سيرفع دعوي قضائية ببطلان عقود البيع التي أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير لصالح أولاد الوزير وزوجته بالمخالفة للدستور وإعادة هذه الممتلكات للدولة لبيعها بالمزاد العلني لمصلحة الشعب إضافة إلي إعادة تقديم بلاغ جديد لجهاز الكسب غير المشروع مرفق به الأدلة الجديدة موضحاً أن هناك مستندات أخري سيتم الإعلان عنها قريباً تكشف علاقات الوزير بكل من حازم وبباوي وعبدالقوي وكنوز وكرارة وغيرهم