استمراراً لتوابع قضية تلوث مياه الشرب في مصر, كشف تقرير حكومي حديث صادر عن وزارة البيئة، عن وصول تلوث مياه الشرب إلى «مراحل معقدة يصعب مواجهتها»، مشيراً إلى أن تعدد الجهات المشاركة في إدارة الموارد المائية أدى إلى عرقلة حل المشكلة.
وذكر التقرير السنوي للوزارة لعام ٢٠٠9، الذي أعلنه المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي، أن نهر النيل “عانى كثيراً من التلوث ومازال يعانى حتى الآن في الرياحات والترع المتفرعة منه”، مشيرا إلى أن المجارى المائية تتعرض للتلوث الناتج عن الصرف المباشر وغير المباشر للمنشآت الصناعية، وكذلك للصرف الصحي للقرى والمدن الواقعة على تلك المجارى.
ولفت التقرير إلى وجود نقص في خدمات الصرف الصحي على مدى الأعوام السابقة، وأن مرور المجارى المائية خلال الكتل السكنية للمدن والقرى المختلفة يعرضها لإلقاء الصرف الصحي بها، معتبراً أن مشكلة تلوث المياه بمصر من المشكلات شديدة التعقيد لأسباب عديدة، من بينها عدم توافر الاستثمارات الضخمة لإزالة أسباب هذا التلوث، بالإضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة والمشاركة في إدارة الموارد المائية، فضلاً عن القوانين المنظمة، و التي أدت إلى عرقلة حل المشكلة.
وأوضح التقرير أن وزارة البيئة واجهت تلوث الهواء في محافظات مصر بشكل مكثف، حيث أضافت ١١ محطة لرصد ملوثات الهواء في أماكن متفرقة لمواكبة التلوث الذي يحدث خلال فترة السحابة السوداء.
وذكر أن مشروع “لايف” الممول من المعونة الأمريكية أجرى دراسة لقياس نسب الرصاص في دم أهالي المناطق المحيطة بالمسابك الموجودة في القاهرة، موضحاً أن نتائج الدراسة أسفرت عن أن ٦٦.٧% من الرجال و٦٣.٤٪ من النساء و٤٨.٩٪ من الأطفال أقل من ٧ سنوات تعدت نسبة الرصاص بدمائهم الحد المسموح به، لذا أوصت الدراسة على الفور بسرعة تطهير كل المسابك وغلقها, بحسب جريدة “المصري اليوم”.
وحدة إنذار مبكر:
وأعلن التقرير عن خطة تشغيل وحدة الإنذار المبكر الخاصة بأزمات تلوث الهواء، والتي تقوم بأعمال التنبؤ بنوعية الهواء بالقاهرة الكبرى خلال أيام الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوفير الدعم الفني لهذه الوحدة، وربطها بالحاسب الرئيسي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لاستقبال صور الأقمار الصناعية وتحليلها وإعدادها كمدخلات لنظام الإنذار المبكر لتلوث الهواء.
ووجه التقرير تحذيرات بشأن مخاطر التغيرات المناخية المحتملة والتي ظهر بعضها حاليا، مثل ازدياد حرارة الجو نتيجة تراكم غازات الاحتباس، متوقعاً أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتقفز من معدل ١.٨ إلى ٤ درجات مئوية بنهاية القرن الحالي، وأنه سوف يصاحبها ارتفاع في مستوى سطح البحر يقدر بنحو ١٨٠ إلى ٥٩٠ سنتيمتراً.
وذكر أن الضوضاء من أكثر الملوثات البيئية التي أثرت على صحة الإنسان الجسدية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لم يلتفت إليها أحد في السابق كعامل رئيسي في ضعف إنتاجية المواطن وأهم أسباب وقوع الحوادث المختلفة.
وفيما يخص مشكلة المخلفات الصلبة، أكد التقرير أنها أكثر المشكلات البيئية في مصر من حيث الآثار السلبية والصحية، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى تخصيص ٣٩٠.٥ مليون جنيه لعامي ٢٠١٠-٢٠١١، لرفع كل المخلفات الصلبة من محافظات مصر وسرعة حل هذه الأزمة، لافتاً إلى تزايد كميات ونوعيات النفايات الخطرة المتولدة عن أنشطة جميع المنشآت، ووصفها بأنها أصبحت تمثل تهديداً واضحاً على الصحة العامة، مطالباً بسرعة وضع استراتيجيات وخطط وتشريعات لإدارة هذه النفايات بطرق آمنة.
أزمة الخنازير في مصر:
وفيما يخص أزمة الخنازير في مصر أكد التقرير أن وزارة البيئة خاطبت وزارات الإسكان والصحة والتنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لبحث إيجاد أماكن لتربية الخنازير.
وأوضح أنه تمت الموافقة على اختيار مدينة ١٥ مايو لتوطين أنشطة معالجة القمامة وتربية الخنازير بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يراعى في تنفيذ المشروع جميع الاشتراطات البيئية.