الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، يوم الثلاثاء الماضى، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر.

المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ”خط 500″ التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة.

ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد “العوازل” بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام.

تطوير مولدات السد العالى بدأ فى أواخر 2004، على أن ينتهى فى 2010؛ بحسب العقد الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المحطات المائية، وبين “الكونستورتيوم فويث سيمنز الألمانية- باور ماشين الروسية”، وتم توقيعه فى 16 أكتوبر 2003 16، وسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات.

مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابه.

وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى.

شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/2006 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة.

ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.

وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت “حلقة السرعة” المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة “الاستنالس ستيل”، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص.

ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها “خردة”، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها “خردة”، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها.

وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها “خردة”.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة “الميكانيكا” و”الهايدروليك” أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها “خردة لا قيمة لها”، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!
لمعلوماتك :
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد كـ”خردة”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد.