رئيس الشركة المصرية: القنصل يخالف قوانين البنوك ويتحكم فى مسار الصفقات بين الشركات المصرية والإيرانية
تواصلت المفاجآت فى فضيحة البرتقال التى فجرتها التحقيقات فى بلاغ رجل الأعمال المصرى أحمد نبيه، ضد القنصل الإيرانى حسين تخته.. والتى كشفت عن ممارسات غير قانونية للدبلوماسى الإيرانى الذى تفرغ لتحصيل العمولات و«تخليص الصفقات بين الشركات المصرية والإيرانية..
« الرأى الحر» حصلت على وثائق القضية والصفقة.. التى أبرمتها شركة سما تريد المصرية، ومقرها فى مدينة طنطا.. مع الشركة الإيرانية «بلوك تك انترناشيونال».. لتوريد شحنة برتقال قيمتها 435 ألف دولار.. وسارت الصفقة على مايرام، وقامت الشركة الإيرانية بتحويل المبالغ المتفق عليها، وبدأت الشركة المصرية فى شحن البرتقال، لكن بعد فترة توقفت الصفقة بسبب تطورات سياسية ونشب خلاف بين الشركتين.. قام على إثره صاحب الشركة المصرية بالتفاوض مع الشركة الإيرانية، وتم التوصل إلى حل رضيت به الشركتان، وبالفعل استمر التعاون بينهما، وعلم القنصل الإيرانى بتفاصيل ما حدث بين الشركتين فغضب بشدة لتسوية الموضوع بعيدا عنه، وضياع العمولة التى كان ينتظرها القنصل.. وفكر القنصل فى الانتقام من صاحب الشركة المصرية الذى رفض تسليمه المبلغ المتبقى للشركة الإيرانية نقدا، لتحويله شخصيا عن طريق حسابات خاصة ببعض العاملين معه.
..وجاء وقت الانتقام، فوجئ رجل الأعمال أثناء تواجده فى مقر الشركة فى شارع سعيد.. بدخول لواء شرطة بالمعاش «ح.م.ا» وكان يعمل قبل خروجه إلى المعاش بمديرية أمن القليوبية.. دخل اللواء ومعه خمسة أشخاص ومحامى القنصلية محمد شعبان أحمد.. لتبدأ مرحلة التهديد الغريب أن اللواء السابق قال فى لهجة آمرة لصاحب الشركة المصرية.. إن القنصل قد أصدر قرارا بتحصيل المبلغ مضاعفا عشرين مرة.. وواصلت ميليشيا القنصل عرض مطالبها.. وهى تتلخص فى سداد مبلغ مليون دولار عداً ونقداً ولن يقبلوا شيكات.. رجل الأعمال حاول إفهامهم أن الخلاف مع الشركة الإيرانية انتهى، وأن علاقته جيدة بمديرها، وأنهم عقدوا صفقات جديدة.. فعادوا لتهديدهم إما «المليون دولار» وكاش.. أو تحمل غضب القنصل «تخته» وتساءل أحمد نبيه عن معنى ذلك، فرد عليه اللواء السابق «احنا إيدينا طايلة.. وستصل إليك فى أى مكان.. مثلما فعلنا مع شركات أخرى داخل مصر لم تستطع الصمود أمامنا».
ولم يجد رجل الأعمال سوى اللجوء إلى الشرطة، وتوجه إلى مديرية أمن القليوبية وقدم بلاغا يحمل رقم 4932 لسنه 2009 يوم 30 أبريل الماضى ضد اللواء السابق.. وعندما تواصلت التهديدات وبشكل مباشر من رجال القنصل، تقدم أحمد نبيه ببلاغ آخر ضد القنصل سيد حسين تخته بتاريخ 25 يونيو الماضى.. وهنا فهم القنصل أن رجل الأعمال لن يخضع للابتزاز فى بلده ولن يخشى ميليشيات ومرتزقة تابعة له فى القاهرة.. وبعد أيام من المحضر الذى تم إبلاغ تفاصيله للقنصل بالطرق الدبلوماسية، فوجئ رجل الأعمال وهو فى مقر شركته بأحد الأشخاص يطلب مقابلته.. وقدم له نفسه باسم لؤى أكبر، وهو أحد مساعدى القنصل ومبعوثه الشخصى لحل النزاع بينهما.. وعرض ترتيب لقاء فى مكان عام بين أحمد نبيه والقنصل حسين تخته.. وبالفعل تم تحديد موعد فى إحدى الكافتيريات بميدان المساحة، بعدما رفض أحمد نبيه التوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية الإيرانية.. حضره القنصل ومساعده ووسيطه فى إنهاء الخلاف.. وطبعا حضر رجل الأعمال المصرى أحمد نبيه.. وحسن أحمد مدير التسويق بالشركة المصرية.. لتبدأ المفاوضات بينما القنصل يدخن الشيشة.. وقال باللغة العربية إنه يريد نصيبه من العمولات والسمسرة «يدا بيد».. لكن إدارة الشركة رفضت التعامل النقدى معه خشية الوقوع تحت طائلة القانون..
ويقول مدير التسويق بالشركة حسن أحمد لـ « الرأى الحر ».. هنا تدخل الوسيط لؤى أكبر فى الحديث عارضا العثور على حل يرضى جميع الأطراف.. وقال.. تسددون العمولات نقدا مقابل تعهد من القنصل بإلزام شركات إيرانية أخرى بالتعاقد مع الشركة المصرية فى صفقات تزيد قيمتها على عشرة ملايين دولار.. وذلك فى حالة تسليم العمولة نقداً وباليد وبعيداً عن التحويلات البنكية.. ولأننا شركة تلتزم بالقانون.. فنحن لا نتعامل سوى عن طريق البنوك فى كل صفقاتنا الخارجية.. حتى العمولات ندفعها عبر البنوك.
ويبدو أن القنصل أجرى اتصالات بالشركة الإيرانية وطلب منهم إرسال برقية إلينا لندفع له العمولة نقداً.. وتلقينا الرسالة محولة إلينا من الإيميل الشخصى للقنصل وهو نفس الإيميل المكتوب على الكارت الشخصى به وهو ccbabolsar211@yahoo.com.. الغريب أن الشركة الإيرانية قالت فى رسالتها.. ادفعوا مبلغ 60 ألف دولار لمبعوث القنصل المحامى محمد شعبان وهو سيوافق على إبرام صفقات جديدة بيننا
أحمد نبيه صاحب الشركة المصرية قال لـ « للرأى الحر» إنه يرفض الابتزاز ولن يرضخ له.. وقال إنه لم يرفض دفع العمولات لكن بطريقة رسمية وقانونية وليس له فى الوسائل الملتوية.. يوجد قانون قوى للبنوك.. كل المشكلة أننى أردت الالتزام بالقانون.. إلى هنا انتهى كلام رئيس الشركة.. ومازالت القنصلية ترفض التعليق على فضيحة صفقة البرتقال.
