فجر النائب مصطفى بكرى مفاجأة حول فضيحة القمح الملوث بالرصاص بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أكد أن معامل وزارة الصحة غير مؤهلة للتأكد من صحة القمح، حيث أكدت فى وقت سابق، أن شحنات القمح الروسى صالحة للاستهلاك الآدمى على الرغم من أنها كانت تحتوى على نسب أعلى من المعدلات الطبيعية من المعادن الثقيلة وبالتحديد الكاديوم، والنحاس، والرصاص، وهو ما كشفت عنه لجنة على أعلى مستوى شكلتها وزارة الزراعة بناءً على البلاغ الذى تقدم به بكرى للنائب العام فى فضيحة شحنات القمح الروسى.

وأضاف بكرى، أن تسمم أهالى قرية البعيرات بالأقصر هو نتيجة لدخول كميات ضخمة من القمح الفاسد إلى البلاد قبل الشحنة الأخيرة التى تدخل النائب العام لمنعها، وقال إنه لا يتوقع أن تتوقف شحنات القمح المسمومة عن دخول البلاد، لأن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يصر على الإفراج عن الشحنات، كما أنه يرفض وضع مواصفات قياسية للقمح المستورد، وذلك لصالح مستوردين بعينهم، وهو ما أكده مسئول روسى خلال زيارته للقاهرة بعد فضيحة القمح، حيث قال، إن المسئول الحقيقى عن القمح الفاسد هم المستوردون المصريون الذين يستوردون قمحاً من الدرجة الخامسة تستخدم كعلف للحيوانات.

وأضاف بكرى، أنه سيتقدم اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام حول القمح الملوث بالرصاص، كما سيقدم سؤالاً عاجلاً فى مجلس الشعب إلى كل من وزير التجارة والصناعة، ووزير الصحة حول كيف دخلت هذه الشحنات الملوثة إلى البلاد، وكيف وصلت إلى رغيف الخبز دون رقابة، مشيراً إلى أن ما يحدث هو “فضيحة تضاف إلى سجل الحكومة”.

النائب فريد إسماعيل من جهته فجر مفاجأة أخرى، حيث أكد أن شحنات القمح الفاسد التى يتم رفضها من قبل هيئة الصادارات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، يتم إدخالها البلاد بعد ذلك من خلال هيئة التظلمات بالوزارة التى يتقدم لها المستوردون بتظلمات تطالب بتمرير الشحنات. وقال إن هناك جماعات فساد داخل هيئة التظلمات تعمل لصالح المستوردين.

وأضاف إسماعيل، أن وزارة الاستثمار شريكة أيضاً فى المسئولية، لأنها تشرف على المطاحن والصوامع فى كافة أنحاء البلاد، وهى المسئول الأول عن مواصفات تخزين وطحن القمح، مشيراً إلى أن نتائج تحاليل أجريت على القمح فى صوامع فاقوس أثبتت أنها فاسدة وأنها مخلوطة بشوائب ومواد سامة.

كما حمل النائب وزارة التضامن الاجتماعى المسئولية أيضاً، مشيراً إلى أنها بالتعاون مع وزارة الصحة مسئولان عن وصول رغيف خبز آمن إلى المستهلك.

وشكك إسماعيل فى ما صرح به مسئولون بوزارة الصحة من أن كميات الدقيق الملوثة بالرصاص تخضع حالياً للفحص، مؤكداً على أن دور الوزارة ينتهى فى الجمارك، أما بعد الإفراج عن شحنات القمح المستورد بالفعل، فلا تقوم أى جهة بفحصها والرقابة عليها فى مراحلها المختلفة، بسبب الإهمال والمحسوبية لمافيا استيراد القمح، وتجار الدقيق.

وشن النائب فريد إسماعيل هجوماً على الجهات الحكومية المسئولة، مشيراً إلى وجود جماعات مصالح وفساد فى كل وزارة تعمل على تسهيل تسلل المواد الغذائية الفاسدة إلى الأسواق، وقال “مسئولو الصحة يكذبون، وأى كلام يقال حول فحص الدقيق مجرد رد فعل على الحملات الإعلامية، وعلى الضجة التى يثيرها نواب مجلس الشعب”.

واستشهد إسماعيل على كلامه بقرار إلغاء إشراف المعمل المركزى بوزارة الزراعة على تحليل المواد الغذائية للكشف عن مادة الديكسيون السامة التى تسبب السرطان، على الرغم من أن معمل وزارة الزراعة هو الوحيد المؤهل للكشف عن هذه المادة السامة، وأن إلغاءه يعنى السماح بوجود كوارث صحية فى البلاد.

كما حمل إسماعيل، مجلس الشعب المسئولية أيضاً، مشيراً إلى أن 30% فقط من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة التى يتقدم بها النواب تتم مناقشتها، وقال إنه شخصياً تقدم بـ12 سؤالاً عاجلاً لم يتلقَ رداً على أى منها، وهو ما يدفع النواب للجوء للإعلام للضغط على الحكومة فى قضايا الفساد التى تهدد صحة المصريين.

ومن جهته قال هشام القاضى نائب قنا بمجلس الشعب، إن هناك مؤامرة كبيرة تستهدف صحة المصريين، وأنها لا تقتصر فقط على القمح الفاسد، حيث تسلل الفساد إلى مختلف أنواع الأطعمة فى الأسواق المصرية.

وقال القاضى، أنه تقدم بسؤال عاجل لمجلس الشعب الثلاثاء الماضى لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن، ووزير التنمية المحلية، حول من المسئول عن الإشراف على المطاحن الخاصة، إلا أنه لم يتلقَ رداً حتى الآن. وأضاف أن تحويل عشرة أشخاص من المصابين بالتسمم فى قرية البعيرات إلى مستشفيات بالقاهرة يعنى أن إصابتهم خطيرة.

وقال القاضى، أنه سيتقدم بسؤال عاجل آخر حول نفس الموضوع، مشيراً إلى أن إثارة الأمر فى وسائل الإعلام وتحويله إلى قضية رأى عام سيجبر الحكومة على التعامل مع هذه الفضيحة بجدية أكبر، وقال “الحكومة تعتقد أن معدة المصريين أخدت على الرصاص”.