السجون المصرية.. من يتابعها ويراقب المساجين داخلها؟ سؤال طرح نفسه خلال الآونة الأخيرة، فالسجن لم يعد “إصلاحا وتهذيبا”، وإنما بات مسرحاً لجرائم القتل وتجارة المخدرات، وأيضاً الانتحار.

مؤخراً، تمكن 3 مساجين من الهرب من مركز شرطة حوش عيسى مستغلين توقيت صلاة الجمعة، كما تمكن أحد المتهمين ويدعى سيف النصر محمد (محكوم عليه بالإعدام) من الفرار من مركز شرطة بميت غمر بالدقهلية، مستغلا غفلة الضباط، حيث هرب من القفص الحديدى، الذى ظل به 5 أيام تقريبا، لتتم إحالة كل الضباط بمن فيهم مأمور المركز إلى مجلس تأديب، بعد أن اتهموا بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم.

القتل لم يغب عن السجون المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اكتشف مسئولو سجن برج العرب بالإسكندرية وجود 4 جثث لمساجين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و60 عاماً، وحتى الآن لا تزال أسباب القتل غير معروفة.

كذلك، لقى المتهم محمد طلعت مصرعه داخل الحجز بقسم شرطة الشرابية على يد زميله ويدعى حسين رمضان لرفضه دفع “أتاوة” له، وأيضاً توفى المتهم محمد شعراوى الذى كان محتجزاً بقسم شرطة ثان أكتوبر، حيث ما لبث أن دخل القسم حتى أصيب بالعديد من الجروح والكدمات، ليتوفى داخل مستشفى الزهراء التخصصى بمدينة نصر.

كان للسجون نصيب فى حالات الانتحار، حيث شنق إبراهيم عياد، المحكوم عليه بالإعدام، نفسه داخل زنزانته المفترض وجود رقابة مشددة عليها، تحت سمع وبصر حراسه، ومن المفارقة أن المفتى رفض التصديق على حكم الإعدام قبل ساعات من انتحاره!!

ويرى اللواء محمد حسين كامل، مساعد مدير أمن أسيوط سابقاً، أن الرقابة على السجون تكاد تكون غائبة بشكل كامل، مطالباً وزارة الداخلية بتفعيل إجراءات المتابعة والمراقبة على قطاع مصلحة السجون وعلى أقسام الشرطة من خلال مرور لجان تفتيش مفاجئة، ووضع تقارير عن حالة السجون يتم رفعها للوزير لتلافى ما يحدث من قصور وإهمال.

“السبب يعود إلى إهمال وتقصير الضباط الذين نسوا واجبهم”، هكذا بدأ اللواء نبيل فخرى وكيل الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، مؤكداً ضرورة تفتيش المساجين قبل دخولهم إلى السجن بشكل دقيق، مع تفتيش أماكن احتجازهم لضمان عدم إخفاء الآلات الحادة بها، بل ويجب أيضا تفتيش المسجون ذاتيا فقد يلجأ بعضهم إلى إخفاء ممنوعات بمناطق حساسة بالجسد أو بالفم، كالشفرات الحادة، حتى يتم التأكد من عدم حمل المسجون للأسلحة وإدخالها السجن، كما أنه يجب تفتيش الوجبات التى يتم دخولها للمساجين جيدا فى الزيارات.

وأوضح أن ضعف اتخاذ الإجراءات من قبل الضباط، واعتمادهم على العساكر فى تنفيذها هو أساس البلاء، ولذا إذا ثبت إدانة أحد الضباط سواء بالإهمال أو ارتكاب جريمة قتل لمسجون أو متهم داخل حجز بقسم شرطة، يجب محاكمته كمجرم ، مع تشديد العقوبة عليه.

وأشار فخرى إلى أنه يوجد اختلاف بين السجون والحجز بأقسام الشرطة، حيث إن الشخص المحتجز داخل القسم على ذمة قضية لا يكون متهما، وليس مجرما، ولا يتم تفتيشه مثل السجون، ولا يتم معاملته كمجرم، وهو للأسف ما أدى إلى انتشار ظاهرة القتل داخل حجز الأقسام فى الفترة الأخيرة.