وجه عدد من أسر محافظة الجيزة المحرومين من مياه الشرب انتقادات لاذعة للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بسبب ما وصفوه “قيام موظفى وعمال شركات المياه والشرب بالمحافظة بطلب رشاوى ورسوم إضافية من أجل توصيل المياه لهم”، رغم دفعهم جميع الرسوم المطلوبة والإكراميات للعاملين لإنهاء التوصيلات إلا أنهم يتعمدون تأخير وقطع المياه ووصلات التليفون والكهرباء للحصول على المزيد من الأموال قبل توصيل المياه.

ووصف الأسر فى الشكوى المرسلة للمغربى ما يتعرضون له من موظفى وعاملى الشركة بالجريمة الكبرى والمرض الذى لا دواء له قائلين: “المشكلة التى لا حصر لحلها بين المسئولين بدأت منذ عامين تقريبا عندما قامت شركة حسن علام بعمل خط مياه جديد لمناطق الهرم ومنها كفر غطاطى بآخر شارع فيصل إلا أنهم إلى الآن لم يعرفوا الشركة المنفذة اسمها لأن الأمر لم يكن يعنيهم بشىء إلا أنهم بدءوا يعانون من قطع المياه والكهرباء والتليفون بصفة مستمرة نتيجة الحفر التى تقوم به الشركة لتوصيل خط المياه الجديد للمنازل.

وأضاف أصحاب المنازل أنه فى شهر أبريل 2009 قامت الشركة بتوصيل خطوط مياه إلى مناطق معينة دون غيرها مشيرين إلى أنهم تحدثوا مع العمال لماذا لم يتم التوصيل لهم فقالوا إن المخازن ليس بها أكواع وعند سؤالهم للشركة المنفذة ردت “أنتم لستم تابعين لى بل لشركة المقاولات المصرية”، مشيرين إلى أنهم سألوا مهندس الموقع عن أسباب تأخير دخول المياه عن شارعهم فأفاد بأنه ليس هناك أكواع بالمخازن ولما صارحوه بوجود أكواع وأن العمال يقومون بالتوصيل ليلا ونهارا لمن يدفع لهم رشاوى، مؤكدين أنه قال لهم:”روح اشتكونى لرئيس الجمهورية والله ليكون شارعكم آخر شارع فى التوصيل حتى لو رحتوا لرئيس مجلس الوزراء نفسه”.

كما أكد الأهالى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى موضحين أن الشركة القابضة استجابت لهم وأرسلت 3 مهندسين من ممثليها، وقاموا بالسماع للمهازل التى تحدث، وعن عمال الحفر التى لا تردم إلا بالمقابل المادى، وتم تصوير كل الحفر التى تركها العمال وكان ذلك فى يونيو 2009، مضيفين أن المهندسين قاموا بإبلاغ الأهالى بعدم دفع قرش واحد لهم لأن العقد المبرم بين الجهاز التنفيذى وشركة حسن علام ينص على التوصيل إلى المنازل بدون رسوم على الأهالى.

وتابع الأهالى أنه بعد وعود مهندسى الشركة لهم والاستجابة لمطالبهم اختفوا تماما ولم يردوا على أرقام تليفوناتهم نهائيا ولم يتغير الوضع قيد أنملة، أما الجهاز التنفيذى فرفض مقابلتهم بعدما أخذوا ميعادا لمقابلتهم مما جعلهم يتركون شكواهم فى الأرشيف وإلى الآن لم يرد أحد عليهم.

ولفت الأهالى أنهم فى 29 سبتمبر2009 تقدموا بشكوى لوزير الإسكان المهندس أحمد المغربى حول الأموال التى تطلب منا كرشوة وإتاوة وبلطجة وكان مضمون الرسوم الجبرية هى “ردم حفرة من 20 إلى 50 جنيها، وتوصيل منزلى من 150 إلى 250 جنيها وتوصيل عمارات ومحلات من 300 إلى 400 جنيه”، علما بأن هذا التوصيل خارج عن الإكرامية وعن التوصيل الخاص ومن لم يدفع لم تصل له قطرة المياه.
وأشار الأهالى إلى أنه فى 1 أكتوبر 2009 وجدوا مهندس الموقع الذى لم يظهر أبدا ومعه مهندسة من شركة حسن علام وفنيون يطالبونهم بالتنازل عن الشكوى أو العقاب بعدم توصيل المياه وذلك بعد مواجهتهم بالعمال “الحاصلين على الرشاوى” أمام مهندسى الشركة الذين قالوا لهم هل طلب منكم “مال”؟ فقالوا نعم، ولما تأكدت الحقيقة التى لم يقدروا على تغييرها، قالوا لهم إن الموضوع بأيدى استشارى الجهاز التنفيذى ليحلها، مشيرين إلى أنه رغم مرور أكثر من شهر ونصف لم يتحرك الاستشارى ولا أى جهة.