في ظل غياب الرقابة والشفافية واستهتار المسئولين بالقانون، كان من الطبيعي أن يضرب رئيس المجلس المحلي لدمياط بالقانون عرض الحائط ويباشر أكثر من عمل في وقت واحد ليهمل في مسئوليته الأساسية. فعلي الرغم من تولي المهندس محمد خشبة مهمة رئيس المجلس المحلي لمدينة دمياط إلا أن أوراقاً تم تسريبها أفادت بأنه يعمل “عمل حر” بالمخالفة للقانون حيث افتتح مكتباً هندسياً للإنشاءات بجانب عمله كموظف عام بجهاز التعمير بدمياط. بل إن خشبة قام بعمل خاتم خاص مدون عليه «استشاري» ويمارس العمل في إصدار شهادات التكاليف وشهادات الإشراف الهندسي علي مقابر قرية العنانية بالإتفاق مع مسئول شعبي هناك حسبما يتردد بين أهالي المنطقة. ويعد ذلك مخالفة صريحة للقانون حيث لا يزال خشبة موظفاً عاماً في الخدمة ولا يحق له قانوناً ممارسة أي عمل خاص، وتقدم عدد من أعضاء المجلس المحلي لدمياط بشكوي إلي جهاز التعمير بالمدينة لمعرفة مدي أحقية المهندس خشبة في فتح مكتب هندسي واستغلاله في اسناد أعمال الهندسة والرسومات لنفسه، وكذلك استخراج التراخيص والإشراف وتقسيم الأراضي. وقدمت تلك الشكوي في 2009/4/22 إلا أن الجهاز ظل يماطل في الرد مما دعا الأعضاء للتساؤل عن مدي مساندة الجهاز والمحافظ لرئيس المجلس. ومن ناحية أخري فقد حصلت الأنباء الدولية علي جميع المستندات الدالة علي عمل خشبة في وظيفة خاصة واستغلالها في الوظيفة العامة بما يعود عليه بالربح المادي، دون أي مساءلة من أي جهة.