وفى هذا الصدد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى الأسبوع الماضى عن أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح رغيف العيش المدعوم للبيع فى محلات السوبر ماركت وهو ما يعنى بصورة مباشرة أن هذه المحلات ستقوم بامتصاص قيمة دعم الغلابة وبيع الرغيف لهم بأسعار تجارية وليس أمامهم بالطبع سوى الشراء فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة أنه ليس لها علاقة بالأزمة وأنه لا مساس بالدعم وأن الأمر مفتعل من قبل البائعين.وفى السياق نفسه كشفت عدة مصادر لـ«الرأى الحر» عن خطة حكومية لإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم من خلال تحليل بيانات الرقم القومى والتى ىتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء والتى يجرى تحصيلها شهريا، حيث بدأ فى بعض المحافظات بالفعل إجبار المواطنين على ذكر الأرقام القومية الخاصة بهم أثناء دفع فواتير الكهرباء حيث يتم من خلال هذه الأرقام معرفة جميع البيانات الخاصة بعدد أفراد الأسرة وطبيعة أعمالهم ووظائفهم ليتم بعد هذا تحرير المستفيدين الجدد من الدعم.
الدكتور حمدى عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يقول: إن هناك توجهاً حكومياً ثابت منذ فترة طويلة يسعى لإلغاء الدعم الذى تستفيد منه شريحة كبيرة من الفقراء ومحدودى الدخل فى مصر والذى يمثل الدعم لديهم إحدى الطرق الرئيسية من أجل استكمال أقل مقومات الحياة.
وقال إن محاولات الحكومة لتصفية الدعم تأتى استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولى والذى بدا أن فى هذا الأمر عبئا على الموازنة الحكومية لذلك يجب وضع نهاية له.
وقال إن التحركات الحكومية المختلفة فى هذا الصدد تركز على ضرورة إلغاء الدعم العينى واستبداله بالمادى والذى يتم من خلاله إعطاء المستفيدين قدرا من الأموال التى تساهم فى حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بحيث يتم ترك الأسعار بعد هذا للعرض والطلب دون تدخل الدولة بأى شكل من الأشكال. وأشار إلى أن هذا الأمر غير واقعى وغير عادل بالمرة فالمستفيدون من الدعم ليسوا جميعا موظفين فى الدولة بحيث يتم تعويضهم عن إلغاء الدعم العينى من خلال إحداث قدر من الزيادة فى رواتبهم.
وأكد أن الزيادة المالية المتوقعة فى الأجور يتوقع أن تحدث زيادات كبيرة فى الأسعار تفوقها بمراحل كما يحدث فى مصر عند صرف العلاوات الدورية وبالتالى فلن يكون للدعم المادى أية قيمة على الإطلاق بل إن أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص سيكون ضررهم مضاعفا.
وشدد على أن الحجج التى تعتمد عليها الحكومة للمطالبة بإلغاء الدعم ليس لها أى مبرر على الإطلاق فالأغنياء لا يستفيدون من الدعم كما تردد الحكومة فالشخص الثرى اقتصاديا لا يقوم على الإطلاق بشراء سلع محدودة الجودة مثل تلك الموجودة فى البطاقات التموينية وقال إن الفساد فى الدعم موجود بالأساس فى رغيف الخبز والذى يتم سرقة الدقيق المخصص له من قبل المنتجين وليس معقولا على الإطلاق أن الحكومة بدلا من أن تقوم بالتصدى لمثل هؤلاء تطالب بإلغاء الدعم.
وحذر الدكتور حمدى الحكومة من إلغاء الدعم قائلا: إن الفاتورة سوف يتحملها الفقراء وحدهم الذين سيزداد فقرهم وهو ما سوف يساهم فى تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر بصورة كبيرة.
الخبير الاقتصادى صلاح العمروسى قال إن قضية استبدال الدعم العينى بالنقدى مطروحة منذ فترة طويلة والهدف منها مواجهة التلاعب الذى يحدث بالدعم العينى