أعربت الناشطة الحقوقيه : مها فوزى أن المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى – المكتب الإقليمى بالقاهره – وبعض المنظمات الحقوقيه عن خشيتها البالغة من الإجراء التصعيدى الذى اتخذته الشرطة العسكرية بفض إعتصام وإضراب طلبة وأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة بالقوة مساء الأربعاء الموافق 23 مارس 2011 , حيث طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بأخبار عن فض إعتصام طلبة كلية الإعلام بالقوة من قبل الشرطة العسكرية وهو الإعتصام الذى نظمه الطلبة وتضامن معهم بعض أساتذة الكلية من أجل تحقيق بعض المطالب في مقدمتها رحيل عميد كلية الإعلام لإعتباره أحد قيادات الحزب الوطنى واحد ذها مع رفض سياساته وتأكيدا على مطلب إجراء إنتخابات للوظائف القيادية داخل الجامعات وهى المطالب التى لم تلقى إهتمام واضح مما دفع العشرات من طلاب كلية الإعلام لتنظيم عدة مظاهرات سلمية أدت إلى تصعيد الإحتجاج إلى إعتصام أمام مبنى الكلية للتعبير عن رفضهم لسياسات عميدها هذا مع قيام عدد من طلبة الكلية بالدخول فى إضراب عن الطعام إحتجاجاً عن عدم تلبية مطالبهم أو النظر فيها والذى إستمر لأكثر من أربعة أيام
كما أكدت : مها فوزى أن المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان وبعض المنظمات عن تضامنها الكامل مع طلاب وأساتذة كلية الإعلام فى مطالبهم المشروعة والسلمية وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة النظر فى تلك المطالب وسرعة الرد فيها من أجل إنتظام العملية التعليمية داخل الجامعات
وشددت : مها فوزى على أن هذا الحادث يمثل تغييراً جذرياً فى أسلوب القوات المسلحة فى التعامل مع التجمعات والإحتجاجات السلمية وإن كان تغييراً سلبياً فى حين أن الإجراء المناسب فى مثل تلك الظروف هو الإجراء السابق إتباعه فى إستخدام ضبط النفس و الحكمة المعهودة فى أخلاق وقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة
كما على احترامهاأعلنت : مها فوزى عن إحترامها الكامل لرغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تنظيم حركة الإضرابات والإحتجاجات السلمية من أجل عدم تعطيل حركة العمل والإنتاج فى الجامعات والمؤسسات والهيئات المختلفة إلا أنها تشدد على ضرورة كفالة حق المواطنين فى التجمع السلمى بأشكاله والحرية فى إبداء الرأى والتعبير عنها بكل الطرق المتاحة طالما كان ذلك بغرض تحقيق مطالب مشروعة وقانونية دونما تعطيل حركة العمل والانتاج نفاذا لمبادئ حقوق الانسان وجميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمصدقة عليها مصر , وإحتراماً لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصريه
إلا أن المنظمات توضح أن استخدام القوة فى فض مثل تلك الإحتجاجات قد يسفر عن نتائج مخيبة للآمال المرجوة فى تلك الفترة العصيبة كما تؤدى إلى توتر وإحتقان فى العلاقة بين المواطنين والقوات المسلحة والحكومة المصرية
وفى ذات السياق تناشد المنظمات على ضرورة إجراء حوار مجتمعى كامل مابين الحكومة وأساتذة وإداريى الجامعات ومندوبين عن الطلبة من أصحاب المطالب المشروعة المنادية بوضع الأسس الصحيحة لإختيار المناصب القيادية داخل الجامعات للتوصل إلى نظام إدارى شامل يرضى كافة الأطراف وإرساء قواعد الديمقراطية والشفافية وحسن إختيار قيادات الجامعات وذلك من منطلق حرصها من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن العليا والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادات الدوله