تقرير الناشطة الحقوقية : مها فوزى
أدانت كافة المؤسسات الحقوقية وفى مقدمتها المنظمة الدولية لرصد الإنتهاكات وحماية حقوق الإنسان قرار النيابة العسكرية بإستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبدالفتاح 15يوماً اضافية على ذمة التحقيق ، وإستدعائها الدكتور الجامعى أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق، مما يوضح بصورة جلية أن المجلس العسكرى بات يسير عكس الطريق الديمقراطى الذى ينشده الشعب وبذل الغلى والدماء من أجله مستنداً فى ذلك لسلطاته المطلقة بدلاً من الإستناد لسيادة القانون
فبعد مرور تسعة أشهر على الثورة البيضاء التى شهد لها العالم والتى اطاحت بالديكتاتور حسنى مبارك ، تحول طموح المواطنين وحلمهم فى بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون إلى شعور بالغضب والقلق على مستقبلهم فى ظل سياسات التخبط والبطش التى يمارسها المجلس العسكرى والتى أسفرت عن آلاف الأبرياء تحت وطئة المحاكم العسكرية الظالمة، والتى لم تستثنى الشباب الذين ساهموا بقوة فى إزاحة الديكتاتور وكذلك إستمرار محاولات التشكيك والتشهير بالحركات والمنظمات المطالبة بالديمقراطية بدءاً من مؤسسات حقوق الإنسان، وصولاً للجمعية الوطنية للتغيير التى أستدعى القضاء العسكرى أحد أبرز قياداتها وهو الدكتور : أحمد دراج على خلفية أحداث ماسبيرو وهى المذبحة التى شاهد الملايين فى مصر والعالم كيف تورط أفراد من القوات المسلحة فيها بقتل نحو 12 مواطن مصرى من الشباب دهساً بالمدرعات ، دون أن ينالهم العقاب
وقال الناشط الحقوقى والسياسى الإعلامى : شاهر نورالدين – رئيس المنظمة الدولية لرصد الإنتهاكات وحماية حقوق الإنسان أن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية تكشف يوماً بعد يوم عن عدم عدالتها وعن سياستها الإنتقامية مثلما قاموا فى سابقه تعتبر الأولى من نوعها : بإجراء تحقيق مع أحد أعضاء الحركات الحقوقيه حول مشاركته فى أحداث ماسبيرو ، ثم تم إستبعاده تماماً بعدما تبين زيف التحريات ، حيث أثبت أنه تم تجنيده وأنه كان بوحدته العسكرية فى يوم المذبحة ، وهو الناشط محمد عادل .
والمتهمين حتى الآن وعلى كثرتهم وبينهم علاء عبدالفتاح يتم التحقيق معهم بإتهامات تتعلق بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة أو التخريب أو التعدى على موظفين مكلفين بخدمة عامة والتجمهر والتحريض واستخدام العنف ضد القوات المسلحة ، فى حين إختفت من التحقيقات أى إشارة حول إتهامات القتل أو المتهمين بقتل ما يزيد عن 25مواطن مصرى.
مساومة علاء عبدالفتاح على حريته فى مقابل عدم تعرضه للمجلس العسكرى ورئيسه بالنقد، وهو ما عرف بصفقة عدم تعرضه للمشير وإستمرار حبسه نتيجة رفضه هذه الصفقة.
كما أكدت الناشطه الحقوقيه : مهافوزى أن سياسات الديكتاتور المخلوع حسنى مبارك ، لم ولن تثنيها عن المقاومة والتصدى بكتابة التقاريرلكل إنتهاكاته قبل الثورة، وبعدها وكذلك فإن إتباع المجلس العسكرى لنفس السياسات وتكراره لنفس الإنتهاكات ، لن يواجه سوى باللجوء لفضحه أمام الرأى العام المصرى والعالمى ، دونما خوف من قضائه العسكرى الغير مستقل أو من حملات تشهير إعلامه الكاذب .