كتب : محمود ميرزا
شن الناقد الرياضى اسامة خليل هجوما حاد على مجلس ادارة الاهلى برئاسة الكابتن حسن حمدى بسبب عقد رعاية النادى الذى حصلت عليه وكالة الاهرام . وقال خليل فى مقاله بجريدة “التحرير” ” أنه فى يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو من عام ٢٠١١ أعلن فوز وكالة «الأهرام» للإعلان بحقوق رعاية النادى الأهلى مقابل ١٤١ مليون جنيه، وحتى نشر هذه السطور، وبعد مرور ٨٤ يوما بالتمام والكمال لم يتم توقيع العقد حتى الآن، ولم يحصل النادى الأهلى على مليم أحمر يعينه فى هذه الأيام الغبرة”. وهنا يطرح السؤال التاريخى الساذج نفسه: لماذا تصمت إدارة الأهلى؟ وأين رئيس النادى من الاستهتار والتهاون والتلاعب بمصلحة الأهلى وضياع حقوقه؟ وأين الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادى الذى يمشى شاهرا سيفه على العمال والموظفين الغلابة ويخصم منهم المكافآت والمنح الموسمية التى تفرج عنهم ضيقهم وتعينهم على مصاعب الحياة، بينما يصمت على حقوق بالملايين لدى وكالة «الأهرام»؟ ولأن السؤال تاريخى وساذج وتقليدى، فإن الإجابة هى الأخرى، تقليدية ومكررة وسمعتها وقرأتها عديد المرات، والجميع يعلم علم اليقين ما تحمله الإجابة من تضارب وتداخل واضح فى المصالح، إلا أن أحدا لا يحرك ساكنا ولا يوجد رقيب أو حسيب فى البلاد يراجع هذه الأخطاء ويصححها، بل إن من يتصدى للإجابة ويقول إن الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى، هو نفسه المشرف على الوكالة المتعاقدة مع الأهلى، وهو نفسه الذى يعتمد الشيك من «الأهرام»، ليوقع هو أيضا على تسلمه فى الأهلى، عندما تقول الحق وتنبه لهذا الخطأ ستكون أنت الحاقد والكاره والمرتشى والمذنب، ولن تجد من يسمع لك، وإن وجدت فسيسمعك تحت بير السلم، حتى لا يسمعكم أحد، أما القانون الذى يطبق على الغلابة والمساكين فيختفى بل ينسحق أمام قوى خفية وطاغية تستطيع أن تحاسب رئيس الجمهورية، ولكنها ترتعب من الاقتراب من رئيس الأهلى. وهذه المرة لن أطيل وأزيد فى وصف هذه الحالة الشاذة فى تاريخ الرياضة المصرية، فهذا الكلام لن يقدم أو يؤخر شيئا، ولكننى سأتوجه بالكلام إلى الكابتن حسن حمدى عسى أن يرق قلبه فى هذه الأيام المفترجة ويراجع نفسه ويعطى للأهلى حقه من وكالة الإعلان التى يشرف عليها، وليأذن لى الكابتن أن أبدأ حوارى معه بسؤال هل لو كان الأهلى تعاقد مع وكالة أخرى غير الوكالة التى تشرف عليها، هل كنت ستصمت ٨٤ يوما ولا تحرك ساكنا؟ هل طبيعى وأنت رجل لك قيمتك فى العمل الرياضى والبزنس والإعلانات أن لا يتم توقيع العقد بين النادى والوكالة حتى الآن، ألا تعتبر هذه المدة كافية لإسقاط المزايدة عن الوكالة والحصول على الشرط الجزائى وتعويض عن الأضرار التى لحقت بالنادى، وطرح المزايدة مرة أخرى، أليس ما أقوله صحيحا؟ أليس هذا حقك؟ كيف تصمت وأنت رئيس أكبر ناد فى العالم العربى وإفريقيا على أن تتلاعب وكالة -أيا كان اسمها- بمصير النادى ومقدراته؟ كيف وأنت رجل المبادئ والحق أن تترك حق ناديك طوال هذه المدة؟ وهنا سينبرى أحد الفلول بجوار الكابتن ويقول مدة إيه يا اخويا؟ هو الـ٨٤ يوم يتحسبوا، وإيه المشكلة الناس بتتناقش فى العقد؟ الحقوق كتيرة والفلوس كتيرة!! ولأننى لا أرد على فلة فسأتوجه بالكلام للرجل الكبير، وأقول هذه المدة فى عرف العقود والفلوس كبيرة جدا، فالطبيعى والمنطقى أن لا تزيد المناقشات والمفاوضات، التى من المفترض أنها محسومة فى كراسة شروط المزايدة على ١٠ أيام، وإن زدنا فى الدلع المصرى والكسل البيروقراطى يبقى ١٥ يوما، وأكثر من ذلك مضيعة وقت وإهدار مال عام? وهنا يثور الفل الجالس إلى جوار الكابتن ويقول إنت عايز تعملنا مصيبة وترمى البلا وتتهم الراجل الشريف العفيف النزيه بإهدار المال العام؟ يا عم الفل اسكت هو إحنا نقدر نغلط فى الزعيم، ده الراجل أقوى من اللى حكمونا سابقا واللى بيحكمونا الآن، ولكن الحسابات -الله يسامحها- بتقول إن النادى الأهلى كان سيحصل بمجرد توقيع العقد على ٢٠٪ من إجمالى المبلغ (١٤١ مليونا)، أى ما يقرب من ٢٨ مليون جنيه، وهو مبلغ كبير ومعتبر ويحل أزمة النادى المالية، أما إهدار المال العام الذى أقصده، فإن هذا المبلغ لو أودعناه فى البنك الأهلى لمدة شهرين فسيعطينا فائدة قدرها (٢٧٠ ألف جنيه تقريبا) باعتبار أن الفائدة على الوديعة ٥.٧٥٪. ويرد الفل سريعا هى دى فلوس تكلم عنها الباشا وتقول إهدار مال عام؟ المال العام يحسب بالملاليم والقروش وليس الجنيه والألوفات، فهذه الأموال يحاسب عليها القانون فإن نام أو عطل فإن حساب ربك شديد، وإذا كنتم لا تعتبرون هذه فلوسا، فلماذا يذبح الخطيب العاملين الغلابة ويقتطع من حوافزهم ويحرمهم من جنيهات قليلة ومنح تصرف فى المواسم والمناسبات بدعوى التقشف، ألم يكن أهل بيت الأهلى والعاملون فيه أولى بـ٢٧٠ ألف جنيه؟ ولو كنت غلطت فى كلامى حقك عليّا يا صلاح!!!.