تراجع اتحاد كرة القدم المصري عن إصدار قرار عقاب المصري البورسعيدي بالهبوط للدرجة الثانية وإلغاء مسابقة الدوري العام للموسم الحالي، ورمى رؤساء مجالس إدارات الأندية في اجتماعهم مع أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد بالكرة في ملعب الجهات الحكومية والأمنية.

وأجلت اللجنة المشكلة من رؤساء أندية الدوري الممتاز لكرة القدم ومسؤولي الاتحاد المصري للكرة اتخاذ القرار النهائي بشأن عودة الدوري من عدمه إلى السبت المقبل موعد الاجتماع الممتد مع رؤساء الأندية وذلك لاختيار ممثل عن الأندية بالإضافة إلى ممثل من اتحاد الكرة للذهاب لمقابلة مسؤولين في الجهات الأمنية المصرية أو الحاكم العسكري لبحث القرار النهائي بشأن عودة الدوري المصري.

وتبحث اللجنة توصيات بإقامة دورة ودية لفرق الدوري يستبعد منها النادي المصري لتكون بديلة عن بطولة الدوري في حالة اتخاذ القرار النهائي بإلغاء الدوري وهو القرار الأقرب، لكنها تنتظر أيضا التعرف من الجهات الأمنية عن إمكانية حضور الجماهير في تلك الدورة من عدمه.

مناقشات ساخنة

وكان أنور صالح قد اجتمع مع رؤساء 17 ناديا مستبعدا رئيسي النادي الأهلي والمصري البورسعيدي طرفي المشكلة، وأجمع رؤساء الأندية على ضرورة هبوط المصري البورسعيدي للدرجة الثانية، واستحداث مسابقة جديدة تحل بديلا للدوري الملغي والمستحيل عمليا استكماله.

وكان محور المناقشات الدائرة في الاجتماع حول استحالة إقامة أي مباريات في استاد بورسعيد بعدما حدث في مجزرة “الأربعاء الدامي” والتي راح ضحيتها 74 قتيلا ومئات المصابين عقب لقاء الأهلي والمصري في الدوري، واتفق الجميع على أنه أيضا من المستحيل أن يحضر أي من جماهير المصري لأي من ملاعب الفرق المشاركة لما قد يسفر عنه ذلك من تجدد المعارك بداعي الانتقام أو بسبب الاحتكاكات.

ورغم اتفاق الجميع إلا أنهم اصطدموا بتعليمات حكومية تأمر بعدم الحكم على المصري البورسعيدي بالهبوط، وهو ما سبق أن أعلنه كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي كان من الصعب اتخاذ اللجنة لقرار بهبوط الفريق البورسعيدي، كما كان قرار تنظيم مسابقة جديدة يتطلب موافقة الجهات الأمنية وتحديد إمكانية إقامة المباريات بجمهور أو دون جمهور.

ومن جانبه قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي عقده في الاتحاد أن الحكم على المصري البورسعيدي بالهبوط قرار غير حكيم في الفترة الحالية، موضحا أن القضية في المحاكم والنيابة وقيد التحقيق ولذلك لا يجب استباق حكم القضاء وجهات التحقيق وإصدار قرار بمعاقبة المصري قبل انتهاء التحقيقات.