كتب: أحمد شعبان
أجلت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الآربعاء،أولى جلسات الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبطلانه،والمقدم من كلا من إسلام صبحى وأيمن عبدالعظيم وسامح نور الدين المحامين،إلى جلسة 4يونيو القادم،للإطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة. كانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الآولى أفراد برئاسة المستشار عادل فرغلى،طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا،وعدم دستورية المادة 5من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على :(يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار رئيس الجمهورية)وإستندوا فى طعنهم إلى أن رئيس المحكمة الدستورية ووفقا لمنصبه الذى يوجب عليه رئاسة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية،كما ينص الدستور لا يجوز أن يعينه رئيس الجمهورية،لآن ذلك سيخل بحياديته أثناء أدائه لعمله فى اللجنة. وتابع الطعن أن قرار التعيين يعد إهدارا واضحا لمبدا تكافؤ الفرص ومبدا المساواة فى الحقوق والواجبات الذى يكفله الدستور،إضافة إلى إساءة رئيس الجمهورية إستخدام السلطة متفردا بإختيار رئيسا(للدستورية)،خاصة أن المستشار فاروق سلطان الذى يواجه إنتقادات حاده حول دوره من إنتخابات نقابة المحامين والتلاعب الذى شابه إعلان نتائجها،فضلا عن تعنته البارز مع كثير من النقابات المهنية،ورفضه إجراء الإنتخابات بها رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ،إلا أنه اهدرها عندما كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة!وتساءل الطعن:هل بعد كل هذه التجاوزات وإهدار القانون يتم إئتمانه على إدارة أهم إنتخابات تشهدها البلاد فى الفترة القادمة 2011؟!،مؤكدا على ضرورة تطبيق حقيقى للديمقرطية وإحترام إرادة الشعب وحقه فى إختيار من يحكمه دون فرض شخصية ما مسبقا. كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستورية المادة 5من قانون المحكمة،وذلك لعدم إختصاصها.