كتب: أحمد شعبان
قالت مصادر أمنية وشهود عيان.أن مئات المحامين الغاضبين أحتجزوا اليوم الخميس ثلاثة من اعضاء النيابة العامة بينهم المحامى العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،مطالبين بالإفراج عن زميلين لهمى صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات إثر مشاجرة مع مدير النيابة،فيما نفى مصدر أمنى ما بثته بعض مواقع الإنترنت عن قيام وزارة الداخلية بإعتقال 33محاميا بمحافظة الغربية.
وقال المصدر الآمنى أن المحامين الغاضبين إقتحموا مكتب المحامى العام لنيابات شرق طنطا المستشار إيهاب عصمت إحتجزوه بالإضافة لرئيسى النيابة إبراهيم أبوالسعود ومحمد معوض اللذين كانا فى إجتماع معه. وأضاف المصدر أن المقتحمين كسروا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الإجتماعات،وتابع المصدر أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الإفراج عن زميليهم محمد إبراهيم ساعى الدين ومصطفى أحمد فتوح الذين صدر ضدهما حكم الآربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300جنيه لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من إحتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا مطالبين عن زميليهم المحتجزين. وكانت أنباء قد ترددت عن إصدار وزير الداخلية قراراٌ بإعتقال 33محامياٌ بالمحلة الكبرى،وأن هذا القرار صدر بالتشاور مع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. وقام المحامون بتحطيم المصعد الخاص بالقضاة فى مجمع محاكم المحلة الكبرى،وقامت الشرطة بإخلاء وكلاء ومديرى النيابة من المجمع عن طريق سلالم الطوارئ لإبعادهم عن المحامين الغاضبين وتوجه عدد من القيادات الامنية إلى مجمع المحاكم لإجراء مفاوضات مع المحامين لإحتواء الموقف. وفى القاهرة إحتشد أكثر من ألف محامى الخميس أمام نقابة المحامين ضد القضاء إحتجاج على ما إعتبروه(حكماٌ عنيفاٌ)ضد زميلين لهما فى مدينة طنطا،حيث وجه المحامون إنتقادات حادة وعنيفة للقضاة،واكدوا رفضهم لما حدث مع زميليهما،ورفض المحتشدون الحكم وإعتبروه غير عادل وإنحاز إلى رجال القضاء بدلاٌ من محاسبتهم بإعتبار أن مدير النيابة هو من إعتدى فى الآصل على المحامين،وطالبوا زملاءهم بالوقوف صفاٌ واحداٌفى وجه الهجمة الشرسة على المهنة التى يجب أن تعود إليها كرمتها. وكانت محكمة طنطا الجزئية قد قضت بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات لكل من المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح المتهمين بالإعتداء بالضرب على مدير نيابة ثانى طنطا باسم أبوالروس،يأتى هذا بينما حددت نيابة إستئناف طنطا السبت القادم موعداٌ لإستئناف هذا الحكم،وجاء الحكم فى ختام جلسة المحكمة التى عقدت الآربعاء وإمتدت لآكثر من 6ساعات. ونصت حيثيات الحكم على سجن المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الآولى بالإعتداء على مدير النيابة،وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وهى التعدى عمداٌعلى عريف بالشرطة من أحد أفراد الحراسة المعينة على النيابة،والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة وهى إهانة موظفين أثناء تأدية عملهم،والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الخامسة وهى إتلاف المنقولات وغرامة 300جنيه لكل منهما والمصروفات الجنائية. وخلال الجلسة حاصر ألوف المحامين مجمع المحاكم بمدينة طنطا ورددوا هتافات مناوئة لكل من رئيس نادى القضاة ووزير العدل،وقال شهود عيان أن شعوراٌ بالصدمة إنتاب المحاميين المحتجين وأنهم أنهوا حصارهم لمجمع المحاكم. وكان شجار قد وقع السبت بين أحمد المحامين ومدير نيابة قسم ثان طنطا، حيث دخل المحامى إيهاب إبراهيم مكتب باسم أبوالروس مدير نيابة قسم ثان طنطا بدون إذنه مما تسبب فى مشادة كلامية بينهما قام حرس المكتب على أثرها بتكبيل المحامى وضربه. وقال الشهود أن أبوالروس صفع إيهاب إبراهيم وأنفتوح دعا المحاميين للتجمهر ومحاصرة أبوالروس وحراس مكتبة،وتمكن إيهاب إبراهيم من رد الصفعه لآبوالروس،وقالت مصادر قضائية أن رئيس نيابة الإستئناف محمد الحافظ وجه لاحقاٌ خمسة إتهامات لإبراهيم وابوالفتوح وأمر بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة محبوسين. وكان ألوف المحامين إحتشدوا الثلاثاء أمام وداخل مجمع المحاكم بمدينة طنطا بتقديم مدير النيابة أيضا للمحاكمة،وكانت النقابة العامة للمحامين بالقاهرة دعت أعضائها الآثنين إلى الإضراب عن العمل بسبب الآحداث التى وقعت بطنطا. من جانبه، رفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تدخل المجلس فى الأزمة الناشئة بين القضاه والمحامين، وقال إنه لايتصور وجود خلاف بين القضاء والمحاماة إذ يكمل كل منهما الآخر وإذا كان هناك خلاف بين أعضاء لايجب أن يضخم على أنه خلاف بين الطرفين وإذا صدر أى شأن من أحد الأفراد يمكن التعامل معه بالحكمة والعقل الذى يجب أن يتصف به الجميع. وقال الدكتور سرور فى جلسة مجلس الشعب الخميس إن المجلس طبقا للدستور مستقل عن السلطة القضائية ولا يملك أن يتدخل فى شئونها وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لرجالها ويعرف أن شئون وظائفهم لايمكنهم ممارستها إلا بما يملكونه من هيبة ووقار. كان النائب المستقل طلعت السادات ويعمل بالمحاماة قد طالب الدكتور سرور بالتدخل لاحتواء هذه الأزمة غير المسبوقة بين المحامين والقضاه فى طنطا وأن يسعى لعقد اجتماع مع نقيب المحامين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لاحتواء الموقف والإفراج عن المحامين المسجونين بلا محاكمة حقيقية حتى الآن. ومن جانب آخر فقد قرر مجلس نقابة المحامين في جلسة عاجلة لمناقشة الموضوع مقاطعة جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية ما عدا القضايا العاجلة، كما طالبوا بإنشاء هيئة عليا لحل المشاكل الواقعة بين المحامين والقضاء والشرطة، فيما طالب بعض أعضاء النقابة بتدخل الهيئات العليا لوضع حد لهذه المشكلة .