كتب: أحمد شعبان
قررت محكمة الجنح المستأنفة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية الأحد تأجيل نظر استئناف محاكمة المحاميين إيهاب الساعي ومصطفى فتوح المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه للاعتداء على مدير نيابة قسم ثانى طنطا إلى جلسة الأحد بعد القادم الموافق 18 يوليو مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة .

وقد استمعت المحكمة إلى 14 شاهدا، من بينهم 10 شهود إثبات للتهم بحق المحاميين، و4 محامين شهود نفي، وذلك في ثاني جلساتها لنظر استئناف الحكم بحبس المحاميين إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين، ومصطفى أحمد فتوح لمدة 5 سنوات ، بتهم الإعتداء بالضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس وسبه وإهانة الهيئة القضائية والاعتداء على رجال الشرطة والإتلاف العمدي لمكتب مدير النيابة.

ويتمثل شهود الاثبات في 5 من رجال الأمن وجنود شرطة ممن جرى الاعتداء عليهم أثناء الأحداث من قبل المحاميين، و2 من مفتشي الأغذية اللذين كانا في طريقهما للنيابة للإدلاء بشهادتهما في قضية أخرى تتعلق بطبيعة عملهما، ومحامية شاهدة عيان على واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة، حيث كانت تقف خارج مكتب مدير النيابة باسم ابو الروس، وشهدت في تحقيقات النيابة بقيام المحاميين بالتعدي على مدير النيابة دون أن يبادلهما الأخير بأية اعتداءات.

كما تضمنت قائمة شهود الإثبات موظفة إدارية بالمبنى حيث تقع مكاتب أعضاء النيابة العامة، وكانت بصدد تقديم وعرض بعض الأوراق التي تتعلق بالعمل على مدير النيابة إبان حدوث الاعتداء عليه من جانب المحاميين، إلى جانب حكمدار أمن محافظة الغربية الذي تضمنت قائمة شهود الإثبات اسمه، في حين انحصر شهود النفي في 4 محاميين من زملاء المحاميين المتهمين الذين قالوا في أوراق تحقيقات النيابة أن مدير النيابة هو من بادر بافتعال الشجار والاشتباك مع المحامين والاعتداء عليهما.

وأكد نائب مدير الأمن بالغربية فى شهادته أنه لم يشاهد واقعة الضرب أو التعدى من المحاميين على مدير النيابة وأنه شهد التجمهر، وأن البعض قال له إن التجمهر كان بسبب تعدى وكيل النيابة على المحاميين، لكنه لم يشاهد بعينه أى تعد .

وأوضح أحمد فتحى الشاهد الثانى أنه شهد الإتلاف داخل القاعة والتى كان يتواجد فيها عدد كبير من الأفراد ولم يتبين أن يكون التعدى وقع من المحامين عمدا أم نتيجة التدافع خاصة وأن القاعة التى كان مفترض أن يستمع فيها للتحقيقات أنها لا تصلح لإجراء تحقيق وتواجد فى القاعة عدد كبير من المحامين وغير المحامين.

وذكرت تغريد جمال موظفة النيابة فى شهادتها أنها شاهدت تعدى إيهاب ساعى الدين على مدير النيابة باسم أبو الروس وأكدت ما جاء فى المذكرة الجماعية التى وقع عليها موظفو النيابة بشأن الواقعة، فيما تنازل الدفاع عن الشهادة للمحامية للحرج وموقفها لأنها زوجة أمين سر بالنيابة.

من ناحية أخرى أنكر المحاميان إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح أمام المحكمة تقديمهما أى تنازل أو اعتذار، وأكدا أنهما طلبا من وجيه صادق سلطان المحامى بطنطا أن يتوسط لهما والبحث عن حل للأزمة بالطريقة المناسبة والتى لم يعرض عليهما تقديم تنازل، وطلب إيهاب حفظ حقه فى الرد عن التنازل بعد سماع جميع الشهود، وقرر قاضى الجلسة الاكتفاء بشهادة الشهود الذين استمع لهم اليوم على أن يتم تأجيل الجلسة للمرافعة .

وذكر خالد أبو كريشة عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن الدفاع والنقابة ستتولى الرفض والتصميم على إهدار قيمة الاعتذار أو التناول كدليل من أدلة الدعم خاصة وأنه لم يصدر عن إرادة حرة، وكشف أبو كريشة أنه تم تسجيل شهادة بالصوت والصورة لإيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح خلال تواجدهما بقفص الاتهام أنهما لم يقدما أى اعتذار، وأنهما متحدان خلف قرار وراية نقابة المحامين ولن يعتذرا إلا فى حالة أن يكون هناك تناولا متبادلا وتعهدا يتضمن احتراما متبادلا من جانب النيابة والمحامين.

وأوضح أبو كريشة أن الاعتذار حتى فى حال صحته لن يفيد النقابة فى دفاعها عن كرامة المحامين، مشددا على عدم سماح النقابة بالاعتذار أو التنازل.

وشدد أبو كريشة أن النقابة وفريق الدفاع لن ينسحب ولن يتخلى عن الدفاع عن مساندة المحامين ولكن لابد من التنديد بالطريقة غير المألوفة فى استكتاب الزميلين المقيدىّ الحرية للاعتراف بواقعة، وتقديم تنازل واعتذار رغم أنهما معتدىً عليهما.

وكان آلاف المحامين قد توجهوا صباح الأحد إلى مجمع محاكم طنطا لمتابعة محاكمة زميليهما، وقد فرضت قوات الامن طوقا أمنيا كبير حول المجمع حيث تحاصره بقبضة من حديد، ومنع رئيس المحكمة تواجد اية شخص لا ينتمي لفريق الدفاع من التواجد داخل مجمع المحاكم، كما لم يستطع أياً من الإعلاميين او الصحفيين من الدخول إلى المجمع لتغطية وقائع الجلسة .

ووقعت اشتباكات عنيفة بين جموع المحامين من مختلف المحافظات وبين قوات الأمن أمام مجمع محاكم طنطا بالتزامن مع بدء الجلسة، وذلك عندما حاول المحامون اقتحام قاعة المحكمة فقام الأمن بضربهم ضربا مبرحا مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات البالغة في صفوف المحامين.

كما اشتبك المحامين مع الأمن على السلالم بالدور الثالث بمجمع محاكم طنطا، مرددين هتافات تندد بحبس المحاميين، ورفعوا لافتتا تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحاميين، وسرعة تقديم مدير نيابة طنطا إلى محاكمة عاجلة ليتلقى العقاب .

من جانبها، أصدرت جبهة استقلال نقابة المحامين، بياناً، حملت فيه (حمدي خليفة) نقيب المحامين، تداعيات الأزمة علي سير العدالة في مصر، مشيرين إلى أن سوء إدارة الأزمة من البداية حمل المحامين ما لا يستطيعوا رافضين الاعتراف بالاعتذار ووصفوه بالباطل.