كتب: أحمد شعبان
أصدر مركز هشام مبارك للقانون تقريرا مشتركا مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير وبالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن تحليل لسياسات الدولة في مصر تجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالصحافة والانترنت والإبداع ورصد التقرير السياسات الحكومية نحو الأحداث التي وقعت عام 2009 والبنية التشريعية للصحافة والانترنت والإعلام.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة والصحافيين، فقد تناول التقرير سياسات الدولة في مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي الى جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعتها.

كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحافيين والتوسع في فرض غرامات مالية.

وفيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت في مصر أشار التقرير الى حرص الحكومة على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطور سياساتها تجاه الفضاء الالكتروني عام 2009 من مجرد موقف اقتصادي الى تفاعلي يتضمن التوظيف ورقابة المحتوى الالكتروني مع الإبقاء على الموقف الأصلي.

وتناول التقرير أهم المحطات التي جمعت الدولة والفضاء الالكتروني والمضايقات التي يتعرض لها مستخدمو الانترنت والمدونون في مصر مع تحليل أشكال الرقابة المتعددة التي تفرضها الدولة مرورا باستمرار قضايا الحسبة وساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية، وتحليل توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع استنادا لعدد من حالات التعدي على حرية الفكر والتعبير.

ومن بين التوصيات الموجهة الى الحكومة المصرية الكف عن التدخل في حرية الصحافة وفرض رقابة على الصحف التي تطبع وإعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحافيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحافية.

كما على الحكومة اعتبار الفضاء الالكتروني وسيطا لتداول المعلومات والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى الالكتروني والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمي الانترنت في الخصوصية.

ويجب على الحكومة إلغاء إقرار وزير الإعلام والثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، حيث يعد هذا القرار أخطر وثيقة يمكن من خلالها رفض منح ترخيص لأي مصنف.