كتب: أحمد شعبان
بدأت، أمس، محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر نظر الطعن المقدم من المتهمين الـ٨ من مسؤولى محافظة القاهرة المدانين فى قضية «كارثة الدويقة» وبينهم نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والصادرة ضدهم أحكام بالحبس تتراوح بين ٣ و٥ سنوات مع الشغل، وكفالة ٥ آلاف جنيه عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ فى قضية حادث الدويقة الذى وقع فى سبتمبر ٢٠٠٨.
وطلب دفاع المتهمين، أمس، إلغاء الحكم، مؤكداً أن موكليه أبلغوا رؤساءهم، بأن هناك كارثة ستحدث فى المنطقة ولم يتحرك أحد، وأنهم مجرد كبش فداء فى القضية.
كان المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، قد طالب فى مرافعته أمام محكمة أول درجة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لإهمالهم الجسيم والتسبب فى وفاة ١١٩ شخصاً وإصابة ٥٥ آخرين، مستغلين وظائفهم وسلطاتهم فى الإضرار بالصالح العام.وانتهت تحقيقات النيابة إلى إحالة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، وأحمد محمد على حسين، وحمادة عبدالفتاح إبراهيم المصرى، رئيسى حى منشأة ناصر السابقين، وممدوح سعد البكرى السويسى، مدير منطقة الإسكان، وجمال عبدالعزيز الهلباوى، وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم محمد الدفراوى، مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدى قنديل، المسؤول عن ملف الصخور فى الحى، ومحمد حسين جمعة حسن، مدير إدارة المبانى والأملاك فى الحى، إلى المحاكمة الجنائية.
وأدانت التحقيقات مسؤولى حى منشأة ناصر ، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث، التى تم تسليمها إلى الحى بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٠٧، أى قبل وقوع الحادث فى ٦ سبتمبر ٢٠٠٨، بنحو ١٤ شهراً.
