زالت العبارة التي تحمل في ظاهرها احتراماً لحريات الإبداع وحقوق أفراد المجتمع كجمهور,ومع مجود معارضين ونقاد يرون أن وراء ستار العبارة وسائل دعاية غير شريفة
وبين الرفض والقبول تظل لافتة “للكبار فقط” فكرة تستحق الاحترام اذا ستخدمت في موقعها
الجنس والدين والسياسة.. مثلث اهتمام الرقابة في السينما المصرية والذي يمثل دائما منطقة شائكة أمام أي مبدع وربما يكون الحل في مقص الرقيب أو العرض للكبار فقط مع بعض التدخلات طبعا إلا ان أعين الرقابة لم تكن ملتفتة لشيء يكون موضع اهتمام رابع ربما يكون أكثر خطورة وهو “العنف” الذي يمثل تهديدا فعليا لعقول الصغار.
يتفق المؤلف عباس ابو الحسن مع:
ضرورة عدم تعرض الصغار لأفلام تظهر مشاهد عنف و هناك نظاما متعارفا عليه في الدول المتحضرة وهو تصنيف المشاهدة وفقا للمرحلة العمرية وهذا يضمن وصول الفيلم للمشاهد القادر علي استيعابه فكريا.ويضيف أن في في مصر لدينا حلان إما الحذف أو العرض للكبار فقط ولي رأي في مسألة للكبار فقط حتي لو طبقت ففي المجتمعات الغربية يتم تصنيف الأفلام حسب وعي المشاهد. هناك أفلام يشاهدها كل أفراد الأسرة وهناك أفلام متاحة لفوق ٣١ سنة وأخري فوق ٨١ وهناك أيضا أفلام ينصح بوجود شخص كبير مع الصغير في حالة مشاهدتها وهذا التصنيف مبني علي قواعد علمية يضعها متخصصون في الاجتماع للحفاظ علي عقول الصغار خاصة.في حال تأثرهم بأي مشاهد غير ملائمة.
وقد رأي الناقد مصطفي درويش:
للأسف لافتة للكبار فقط استغلت بشكل تجاري رخيص كان الهدف منه مداعبة خيال المراهق ولقد أفسد بعض السينمائيين الهدف من وراء عرض الأفلام للكبار فاستخدموا اللافتة لجذب الجمهور فقط.
وقال المخرج خالد يوسف أنه يري ضرورة التعامل مع الأفلام وفق تصنيف عمري للمشاهدة، وأيضا المبدع نفسه الذي لابد أن يكون ضميره ووعيه هو المحرك له في أي عمل
أما المخرج خيري بشارة يري أن تصنيف الأفلام سواء متاحة للجميع أو للكبار فقط هو أمر حضاري ولكن يجب ألا يتعامل معه السينمائيون بشكل دعائي.
وطالب بشارة بسن قوانين تحمي المشاهد وتضمن عدم تعرض الصغار للأفلام المخصصة للكبار خاصة ان ما يحدث في دور السينما المصرية عكس ذلك تماما.
