كتب : أشرف عبدتالملك فرج
فضيحة جديدة للحزب الوطني بمحافظة الإسكندرية، تمثلت في واقعة البدء في بناء مقر الحزب الجديد بمنطقة سموحة، رغم عدم الحصول على تراخيص البناء اللازمة، بعد أن قام باستلام الأرض قبل موافقة المجلس التنفيذي أو المجلس المحلي على التخصيص بعد استقطاع فدان من الأرض المخصصة لإقامة إستديوهات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح الحزب الوطني والأمانة النوعية المختلفة الواقعة.
بدأت الفضيحة عندما تخلَّى الحزب عن مقره الأثرى بمنطقة بولكلي بمحافظة الإسكندرية، والذي كان مقرًّا لهيئة الطاقة الذرية من قبل، واستولى عليه الحزب الوطني، وقام بتسليمه فورًا إلى مقاول شهير، هو نفسه أحد أعضاء الحزب، وتم الانتقال إلى إحدى الشقق المفروشة، بعد أن تبرع للحزب بـ6 مليون جنيه بشيك رقم 2411217 صادر من بنك باركليز، رغم مطالبة د. زكريا عزمي- الأمين العام المساعد للحزب- في خطاب رسمي الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب بالإسكندرية بالتنسيق مع ملاَّك مقر لجنة الحزب بالإسكندرية بتأجيل تسليم العقار لمدة عامين؛ حتى يتسنَّى للحزب تدبير مقر بدلاً منه خلال هذه الفترة؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم القضائي بإخلاء المقر.
عملية الإسراع المريبة بإخلاء مبنى الحزب، تسبَّبت في حالةٍ من الاستياء بين أعضاء هيئة أمانة الحزب الوطني ولجانة المشتركة، خاصةً بعد أن تأكدوا أن المقاول كان قد اشترى القصر من ملاَّكه الأصليين والموجودين بلبنان، بعد أن سافر إليهم بمرافقة أحد قيادات الحزب البارزين لتوقيع العقد، على الرغم من عدم توفير المكان البديل المناسب أو المؤقت للحزب.
كما اتهم عددٌ من الأعضاء قياداتِ الحزب بتزوير بطاقة عضوية للمقاول الشهير؛ للتحايل على القانون الذى يمنع قبول تبرعات للأحزاب.
كان الحزب قد حصل على موافقة مبدئية من محافظ الإسكندرية السابق، باستقطاع جزء من مساحة الأرض المخصصة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والصادر لها قرار تخصيص رقم 616 لسنة 96 بمنطقة سموحة، وهو الأمر الذي تسبَّب في أزمةٍ تدخَّل بموجبها وزير الإعلام أنس الفقي، وقام بمخاطبة محافظ الإسكندرية لإيقاف أية إجراءات خاصة باستقطاع أية مساحة من الأرض أو الغاء قرار التخصيص؛ نظرًا للحاجة الماسَّة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون لإقامة المشروعات الخاصة به عليها، حسب ما هو مخطط لذلك، وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه محافظ الإسكندرية، وقام باستقطاع مساحة فدان لصالح الأمانة العامة للحزب الوطني.
كما رفض اتحاد الإذاعة والتلفزيون حضورَ جلسة التسليم الابتدائي للأرض قبل موافقة المجلس التنفيذي، بعد أن أرسل جهاز حماية أملاك الدولة \”فاكس\” إلى حي شرق والإدارة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة للحزب الوطني واتحاد الإذاعة والتلفزيون بالحضور إلى مقر الجهاز.
فيما أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الشعبي المحلي عدم صدور أي قرار بالتخصيص أو البيع لإرض الحزب، وبالتالي لم يصدر أي ترخيص للبناء أو بتوصيل للمرافق، وإن أي عمل أو إنشاء يُعتبر مخالفةً تستوجب الإزالة.
المثير هو قيام د. سعيد الدقاق- أستاذ القانون وأمين عام الحزب الوطني بمحافظة الإسكندرية- بمخاطبة محافظ الإسكندرية بالإذن باستلام الأرض التي تم تخصيصها لمبنى الأمانة العامة للحزب بصورة فورية؛ لعدم حضور ممثلي اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتسليمها إلى الأمانة العامة، رغم إخطارهم إلى جانب استثناء الأمانة العامة بالحصول على مصدر مؤقت للمياه والكهرباء للبدء في تنفيذ الأعمال لحين استخراج التراخيص اللازمة.
وفي خطاب آخر طالب الأمين العام من محافظ الإسكندرية التصديق على البدء في عملية البناء لحين استكمال إجراءات التخصيص من الجهات المعنية؛ حيث إن إجراءات التخصيص تقتضي بعض الوقت؛ نظرًا لعنصر الاستعجال لبناء المقر الجديد