حوار : نور على – تصوير : عمر أنس
أبدى النائب المستقل علاء عبدالمنعم سعادته بالحكم الصادر ضده بتغريمه 20 ألف جنيه فى دعوى القذف والسب التى أقامها وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ضده. وأكد أن هذا الحكم لن يثنيه عن مواجهة إبراهيم سليمان وأعلن عن جولات جديدة سيخوضها ضده تحت قبة البرلمان كما كشف عن أنه سيتقدم للنائب العام بالاشتراك مع عدد من النواب بوقائع فساد جديدة للوزير.

جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته الصحفية : نورعلى مع النائب المستقل علاء عبدالمنعم والذى قال فيه أيضاً إن أنس الفقى لا يصلح لتولى منصب وزير الإعلام المصرى وإنه حول ريادة مصر فى الإعلام إلى «ريالة» لأنه وزير أخرس.

كما كشف النائب المشاغب عن حقائق كثيرة من خلال حواره التالى:

كيف استقبلت تأييد استئناف الحكم عليك بتعويض 20 ألف جنيه لصالح إبراهيم سليمان؟
– هذا الحكم أسعدنى لعدة أسباب.. الأول أن هذا الحكم هو تقرير أو حكم بأن سب وقذف محمد إبرهيم سليمان على هذا النحو الوارد بالصحيفة وبرنامج العاشرة مساء لا يستحق أكثر من عشرين ألف جنيه بعد أن كان يطلب 500 ألف جنيه وبالتالى فإن التعويض الذى حكمت به المحكمة هو قدره ومقداره، أما السبب الثانى لسعادتى فهو أن هذا الحكم وإن كان قد أثبت أننى قمت بسبه وقذفه فإنه بالتأكيد لم ينف عنه الوقائع الواردة على لسانى وهذا أمر طبيعى فى القانون لأنه لو فرضنا أن هناك امراة سيئة السمعة ومسجلة بالآداب ولها عدة سوابق ثابتة وسبها أحد الأشخاص وقال لها إنها عاهرة فإنها تستحق تعويضا عن هذا السب ولكن هذا لا ينفى أبدا أنها بالفعل مسجلة ولديها سوابق بالآداب، والسبب الثالث لسعادتى أن هذا الحكم أظهر تعاطفا شعبيا معى لم أكن أحلم به تمثل فى استعداد ناس لا أعرفهم فى محافظات مصر المختلفة وخاصة فى دائرتى لأن يتبرعوا لدفع قيمة التعويض، أما السبب الرابع فهو أن هذا الحكم قطع بشكل يقينى أى محاولات للصلح كانت تضعنى تحت سيف الحياء وبالتالى أصبح لى مطلق الحرية فى أن أدافع عن نفسى وأثبت وقائع فساده التى سأثبتها بالمستندات أمام البرلمان والرأى العام.

ولكن ألا ترى فى الحكم إدانة لك فى أنك لا تملك مستندات كافية على اتهاماتك لإبراهيم سليمان؟
– الحكم قال إن البلاغ للكسب غير المشروع حاجة.. وإشهار البلا غ حاجة ثانية فمثلا إبلاغى للنائب العام بأنه حرامى هذا يخضع للتحقيق ولكن أن أقول مضمون البلاغ هذه هى واقعة السب حتى لو كانت المستندات كافية لأن فلسفة الحكم أنه أهين أمام الناس لأنه وفقا للقانون المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

هل سيؤدى هذا الحكم إلى امتناعك عن الحديث فى الفضائيات؟
– لن أمتنع وسأواصل وعندى استعداد لدفع أى تعويضات لأن من يتخذ موقفا فعليه أن يتحمل ضريبة موقفه وهذه ضريبة أنا سعيد بأن أتحملها وعلى فكرة هذه الضريبة هى أقل الضرائب التى أدفعها من وراء مواقفى كنائب، فمثلا سبق أن جاءت تعليمات للموكلين بسحب قضاياهم من مكتبى وأيضا جهات مثل التهرب الضريبى بيسألوا موكلين كانوا عندى منذ عشر سنين عن الأتعاب التى دفعوها لى ووصل التهديد لى حد التهديد بأولادى عندما قال أحد الشخصيات بالمجلس لى إذا كانت عندك حصانة ابنك ليس عنده حصانة.

هل معنى ذلك أن عضويتك بالبرلمان كانت بمثابة خسارة لك؟
– خسارة هايفة مادية مقابل مكسب ضخم وهو أننى ولله الحمد أتمتع بمصداقية ومكانة وأن الناس تؤمن بأنى لا أُباع ولا أُشترى.

قلت إن هناك وقائع فساد سوف تفجرها ضد إبراهيم سليمان تحت القبة.. ما هى؟
– سأقدم مزيدا من المستندات التى تثبت أنه أثناء توليه الوزارة تربح من وظيفته على حساب الشعب ولا يغيب عن الأذهان أن البلاغ الذى تقدم به 47 نائبا من نواب مجلس الشعب من كافة الاتجهات منهم نواب عن الوفد والإخوان والمستقلين للنائب العام مازال قيد التحقيق، أما متى سيتخذ فيه قرارا فأعتقد أن هذا خاضع لقرار سياسى لأن ما أستشعره وما تؤكده وقائع سابقة أن هذا الشخص موضوع تحت الحماية وهذه الحماية وهذا الدعم هو الذى كفل له أن يتولى منصبا هاما، وهو رئاسة شركة الخدمات البترولية والبحرية بالرغم من عدم كفاءته وانتقادات الرأى العام والغضب الشعبى على مثل هذا القرار ومخالفة هذا القرار للدستور والقانون، ولذلك أنا أعلنها من على صفحات «اليوم السابع» أننى لن أتراجع وسأستمر فى رسالتى حتى النهاية ونحن نبذل الجهد ولسنا مطالبين بتحقيق نتيجة، وسوف أتقدم ببلاغ جديد للنائب العام بوقائع جديدة للتحقيق فى الشق الجنائى بشأن وقائع تتضمن تربحا واستيلاء على مال عام وغسيل أموال عن طريق أحد الأشخاص ويدعى حازم كمال، وهذا الشخص معظم أملاك محمد إبراهيم سليمان باسمه، بمعنى أن حازم كمال هو مكمن السر بتاع إبراهيم سليمان وهو اللى مخبى ثروته ومحدش عارفه لكن أنا عرفته وسوف أخطر رئيس مجلس الشعب بهذه الوقائع بصفة أن رئيس المجلس هو المنوط به التحقيق مع النواب فيما ينسب لهم من وقائع.

هل ستقود هذه المواجهة بمفردك أم سينضم إليك نواب آخرون؟
– معى نواب آخرون يمثلون كافة الأطياف السياسية وسوف ينضم إلينا نواب من الحزب الوطنى وعلى فكرة البلاغ السابق للنائب العام كان منضما إلينا نائب من الوطنى.

ألم تحاول توصيل هذا الملف للرئيس من خلال بعض القيادات؟
– فى اعتقادى أن الرئيس لا يعرف حقيقة الموضوع ويبدو أن من يوصل له المعلومة يوصلها خطأ إنما أنا متاكد أن الرئيس لو علم بهذه الوقائع فسيقطع رقبته، ولذلك سنحاول أن نضع هذا الملف من الفساد أمام الرئيس من خلال كتابة مذكرة تتضمن كافة وقائع الفساد السابقة واللاحقة موقعة من النواب وسيتم رفعها إلى الرئيس، خاصة أن إبراهيم سليمان يتاجر باسم الرئيس والدليل على ذلك أنه فى برنامج واحد من الناس والبيت بيتك وبمناسبة تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية أول حاجة قالها أنا باشكر الرئيس مبارك على هذا التعيين مع أن الذى أصدر القرار أحمد نظيف حتى يضع الرئيس مبارك أمام الرأى العام وكأنه مسئول عن هذا التعيين وبالتالى يحقق لنفسه الحماية ومرة قال لو الـ70 مليون ضدى ما يهمنيش.

ما السر وراء تمتعك بعلاقات مميزة مع قيادات بالحزب الوطنى والمعارضة؟
– قيادات الحزب الوطنى الكبيرة تعلم أنى لا أعمل لحساب أحد سواء فى الداخل أو الخارج وأن صوت المعارضة من رأسى فقط وبالتالى ليس لى أغراض سياسية أوغير سياسية وإنما هدفى هو المعارضة الموضوعية وبالتالى أحظى باحترامهم لأدائى لأنى أستعصى على الاستخدام سواء من تيارات داخل البلد أو خارجه وأنا أفتخر بذلك ونفس الشىء بالنسبة لقوى المعارضة، فهم يعلمون أنى أستعصى على الاستقطاب سواء بالوعد أو الوعيد وأن أدائى ينبع من ضميرى فقط ولا يستطيع أحد أن يجبرنى على أن أهادن لذلك أنا أزعم أنى أمثل النائب المستقل حقيقة البعيد عن أى تيارات سياسية، إضافة إلى أن عدم انضمامى إلى أى أحزاب يثبت الصورة بأنى لا أطمع فى أى مناصب سياسية أو أنى أسعى إلى السلطة أو المال أو إلى دعم لذلك أحمد الله أن هذه الصورة هى الواضحة عنى وسأستمر فيها.

من يحظى باحترامك من قيادات الوطنى ولا تهاجمهم؟
– أنا لا أهاجمهم لأن مواقفهم سليمة وليس لأنهم أشخاص أنا أحبهم لأن لو أن هناك شخصا أحبه وأخطأ فسوف أقول إنه أخطأ وعلنا لكن هذه القيادات تعمل للصالح العام وهم الدكتور زكريا عزمى والدكتور فتحى سرور والطيار حمدى الطحان وهؤلاء يمثلون النيابة الحقة عن الشعب ومنطلق عملهم وأدائهم ينصب للصالح العام وليس لإثبات ولائهم للحكومة عكس نواب آخرين يسعون إلى اكتساب رضا الحكومة فمثلا الدكتور زكريا عزمى يخلع عباءة منصبه التنفيذى تحت القبة.

تشيد بأداء الدكتور سرور ورغم ذلك تنضم إلى المعارضة فى شكواها من عدم تمكينها من ممارسة أدائها فى المجلس؟
– الدكتور فتحى سرور أستاذ قانون وفى نفس الوقت رئيس لمجلس الشعب وأيضا قيادى فى الحزب الوطنى ومن هذا المنطلق نجد له مواءمات أكاديمية بصفته أستاذ قانون ومواءمات سياسية بصفته رئيس مجلس وفى أحيان كثيرة تتغلب المواءمات السياسية على العلمية والقانونية فالدكتور سرور موقفه حساس وحرج، وأنا أتفهمه لأن المطلوب أن يسير بأداء المجلس بوتيرة معينة متفق عليها من قيادات الحزب والنظام وإن كان فى بعض الأحيان يقف موقفا يحتمه صحيح الدستور ويواجه بأغلبية ترفض هذا الأمر، كما حدث فى استقالة عماد الجلدة عندما انحاز سرور إلى صحيح القانون والذى يقضى بأن من صدرت ضده أحكام نهائية من محاكم الجنايات يقضى بإسقاط العضوية عنه كما حدث مع النائب أنور السادات، ولذلك عندما صدر حكم ضد الجلدة انحاز سرور إلى صحيح القانون وكان رأيه إسقاط العضوية إلا أن الأغلبية قررت الموافقة على استقالة الجلدة، فالدكتور سرور يمسك فى يده بعدة أسلاك مكهربة ومهارته أن يوصل النور والدنيا تنور دون أن يكهرب نفسه والدكتور سرور صمام أمان فى كثير من الأحيان للمعارضة من تعسف الأغلبية، فهو يمنع المؤامرات التى تحاك بليل ضد نواب المعارضة كما حدث معى ومع النائب عبدالعليم داود.

هل يمكن أن توافق على ترشيح جمال مبارك للرئاسة؟
– لا يمكن فأنا من رأيى أن جمال مبارك لا يصلح لأن يتولى الرئاسة ليس لعيب فى شخصه وإنما رفضا لمبدأ أن ينتقل مقعد الرئاسة من الأب إلى الابن ولكن أوافق إذا كانت هناك مرحلة انتقالية وهناك انتخابات حرة ونزيهة وتقدم جمال مبارك كمرشح فى منافسة عادلة، أما مسألة أن جمال مبارك كويس ليست كفاية لأن الكويسين كتير وأنا أسأل هل تصعيد جمال مبارك بهذا الشكل بسبب كفاءته فقط أم بسبب كونه ابن الرئيس لأن هناك كفاءات كثيرة فى الحزب الوطنى ولم تصعد بهذا الشكل.

ماذا عما أعلنته فى ندوة أن لديك قائمة بنواب حصلوا على أراض وتاجروا فيها ؟
– لدى أوراق تخصيص لعدد من نواب الوطنى حصلوا على أراض وباعوها وكسبوا الملايين وسوف أعلنها أمام البرلمان لأن ما ارتكبه هؤلاء النواب مخالف للدستور واللائحة، ولذلك يجب أن يساءلوا برلمانيا لاستغلال مواقعهم النيابية للحصول على منافع شخصية ومنهم أحد النواب دفع 30 ألف جنيه مقدم قطعة أرض مساحتها 600 متر وباعها ب900 ألف جنيه فى التجمع الخامس، ونائب آخر من محافظة نائية يستولى عن طريق ابن عمه وأخيه على أراض فى ساحل البحر الأحمر والآن يعرض الأرض للبيع بـ16 مليون جنيه ولم يدفع فيها شيئا ونائب آخر من الصعيد وحصل على قطعة أرض بالتخصيص فى دور الانعقاد الحالى وباعها فورا بفارق سعر 900 جنيه وهناك نواب حصلوا على أراض بالتخصيص من هيئة التنمية الزراعية بغرض الاستصلاح وباعوها أرض مبانى.

هل تقدمت باستجوابات هذه الدورة؟
– لا أنا تقدمت على مدى الدورات الثلاث الأخيرة باستجواب واحد ووحيد ولم يناقش ويتضمن اتهام رئيس الوزراء بالتستر على وقائع فساد علم بها ولم يتحرك وعندما يئست من مناقشته لم أتقدم به هذه الدورة وأنا أخطأت عندما أرفقت بالاستجواب بعض المستندات التى تثبت صحة كلامى وبالتالى تأكدت اللجنة التى تنظر الاستجواب من صحة ما ورد بها وحجب الاستجواب لثلاث سنوات ماضية وأنا اعتبر النائب الوحيد الذى لم يناقش له استجواب حتى الآن.

العدد الكبير من الاستجوابات المقدم من النواب نشاط أم استسهال؟
– معظم الاستجوابات التى تتم مناقشتها عن البطالة والأسعار والقمح مكررة أما الاستجواب الذى يقرع سمع الشعب والحكومة ويسحب منها الثقة لا يناقش وأنا رأيى أن الاستجواب أداة رقابية رفيعة كطلقات الرصاص يجب ألا نفرط لهم وقلت لزملائى من نواب المعارضة العام الماضى إن المعارضة يجب أن تكتفى خلال الدورة بعشرة استجوابات فقط حتى يكون للاستجواب صداه وقيمته وتأثيره ولكنهم ردوا على بحجة وأنا أحترمها وهى أننا لو لم نتقدم بهذه الاستجوابات لتقدم نواب آخرون باستجوابات عديدة وهم محسوبون على المعارضة على الورق فقط وكان ردى أنه حتى لو حدث ذلك لن يستطيع المجلس مناقشة استجوابات هذا النائب كلها وسنجبر المجلس على اختيار استجوابات من التى تقدمنا بها للمناقشة فأنا ضد الإسراف فى استخدام حق الاستجواب.

معنى هذا أنه لم يحدث أى اجتماعات بين نواب المعارضة للتنسيق؟
– لا لم يحدث ويجب أن نعلم أن المعارضة داخل المجلس ليست واحدة وإنما عدة أيديولوجيات فهناك الإخوان المسلمين وهم الفصيل الأكبر وهم لهم خطة وبرنامج وأيديولوجية معينة وحسابات ومواءمات وتوازنات وهناك النواب المستقلون وكل نائب منهم له تفكيره الخاص ومبادئه الخاصة التى يعتنقها ونختلف مع بعض كثيرا أما الفصيل الثالث فينتمون إلى أحزاب مثل الوفد يمثلون عدة اتجاهات… إذن يصعب أن يكون هناك اتفاق على سياسة معينة فى الأدوات الرقابية وإن كان التوافق موجودا.

الدورات الماضية تقدمت بقانون محاكمة الوزراء ماذا عن هذه الدورة؟
– أنا أعد الآن لمشروع قانون لتغليظ العقوبة على تزوير الانتخابات.

هل هناك وزراء سوف يكونون هدفا لهجومك خلال الدورة؟
– وزير الإعلام المصرى فهو فى رأيى غير مؤهل سياسيا أو فنيا لتقلد هذا المنصب فهل يتصور أن وزير الإعلام الذى وظيفته التوعية والإعلام لا أحد يعرف صوته فلم يتحدث مرة واحدة فى مجلس الشعب، أنا عن نفسى لا أعرف صوته أو بيتكلم إزاى وهل بيعرف يتكلم ولا لأ وهل من المنطقى أن يكون وزير إعلام مصر أخرس هل أحد يذكر بيانا واحدا ألقاه فى المجلس أو أنه حضر جلسة واحدة للرد على بيان عاجل أو طلب إحاطة رغم أن شغلة وزير الإعلام أن يتكلم ليل ونهار ونكون سامعينه إضافة إلى أنه حول الريادة الإعلامية إلى حرف اللام بدلا من الدال فأصبحت «الريالة» الإعلامية لذلك أنا لدى عليه مسالب من بينها عجز الإعلام عن تغطية أو الرد على إشاعة صحة الرئيس وعجز الإعلام عن تغطية أحداث غزة لم نر له أى حديث أو أنه قام بالرد على أى جريدة معارضة فهل السبب أنه لا يعرف يرد، إذن لا ينفع أن يكون وزيرا للإعلام.

البعض يفسر موقفه بأنه تعال منه على البرلمان؟
– لا ليس تعاليا لأن مؤهلاته الشخصية والفنية لا تعطيه الحق فى التعالى بأمارة إيه هل هو خريج السربون أو الجامعات الأمريكية.

ما تعليقك على هجوم أحمد عز على أداء المعارضة فى البرلمان أمام مؤتمر الحزب الوطنى؟
– المهندس أحمد عز انتقدنا بسبب لجوئنا للانسحاب والاعتصام خلال أدائنا بالمجلس ويكفينى أن أقول إن الوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور سرور انسحب من جلسة الاتحاد البرلمان الدولى عند مناقشة موضوع أيمن نور فهل يمكن أن نصف انسحاب الوفد المصرى بالتخاذل والضعف، بالطبع لا ونفس الأمر ينطبق على نواب المعارضة فنحن ننسحب حين نستشعر الفجاجة فى ازدواجية المعايير وعدم مراعاة أحكام القانون والدستور ويكون الانسحاب تسجيلا لموقف سياسى وهو أمر معترف به دوليا بدليل انسحاب أردوغان وبعض الوفود الأوروبية، وإذا كان مؤتمر الحزب الوطنى يدعى أن هناك إنجازات حققها الحزب الوطنى فأنا أرد من أرض الواقع و أسأل هل تم حل مشكلة السحابة السوداء وتلوث الهواء والغذاء والمياة والتى سببت أمراض التيفود والفشل الكبدى وأساء لسمعة مصر بالخارج بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة وعدم تناسبها مع الدخول وأنا لا أفهم أن يدعى الحزب الوطنى وجود إنجازات والصحة والتعليم والنقل بهذا التدهور قد يكون هناك إنجازات ولكنها إنجازات لإرضاء القيادة السياسية ولا تتم لمصلحة الشعب وهناك مثال لو نزلت إلى شارع العروبة فستجدها مملوءا بإعلانات عن تحديد النسل فى حين أن سكان هذه المنطقة ليسوا فى حاجة إلى هذه التوعية ولكنها موضوعة لمن يمر فى شارع العروبة حتى يراها الرئيس وكده يبقوا شغالين والغريب أن عز يشيد بأداء نواب الأغلبية لصالح المواطن وأنا أساله هل موافقتهم على استمرار العمل بقانون الطوارئ وزيادات الأسعار وتمرير الفساد الحكومى فى تقرير العبارة وإهدار الاستجوابات والنهب المنظم لثروات مصر لصالح المواطن.