طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإعلان نتائج التحقيقات في واقعة انقطاع الأكسجين، عن مرضى مستشفى الحسينية.

 ورصدت المنظمة، الواقعة التي شهدتها عدد من غرف العناية المركزة، في بعض مستشفيات العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، وزفتي بمحافظة الغربية، وقد تداولت معلومات تفيد أن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، الأمر الذي دفع العديد من رواد التواصل الاجتماعي بالتغريد عن هذا الحادث وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع.

وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، على ما جاء في المواثيق والمعاهدات الدولية التي نصت على الحق في الرعاية الصحية الجيدة فقد

نصت المادة 25 فقرة (1) على أن «لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه».

وكذلك الدستور والقانون المصري فقد نص الدستور في المادة (18) منه على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية

الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».