فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، حيث شملت العقوبات 12 من منتجي المعادن في إيران. كما تم فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في 17 ديسمبر الماضي على 4 شركات، سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وفي حين أشارت الخزانة الأميركية إلى أن الصادرات البتروكيماوية تشكل مصدر تمويل مهما لإيران، قالت إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية: “سنعاقب أي شخص يدعم أنشطة تصدير البتروكيماويات الإيرانية”، وتم تصنيف Donghai International Ship

Management Limited وPetrochem South East Limited وAlpha Tech Trading FZE وPetroliance Trading FZE، ضمن لائحة العقوبات الأميركية لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى إيران.

وتواصل إيران تحايلها على العقوبات الأميركية، مصدرة المزيد من النفط إلى الصين ودول أخرى في الأشهر الأخيرة، مما وفّر شريان حياة لاقتصادها المتعثر، وقوّض ما يسمى حملة الضغط القصوى التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضد طهران

وفقاً لتقرير نشرته “وول ستريت جورنال”.

وبحسب التقرير، من الصعب قياس حجم مبيعات النفط الإيرانية، نظراً لطبيعتها السرية في كثير من الأحيان.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال إن حملة الضغط القصوى لإدارة ترمب على إيران، أدت إلى خفض الميزانية العسكرية والأمنية المقترحة للحكومة الإيرانية للعام المقبل بنسبة 24%.

وأكد بومبيو سابقاً أن النفط والبتروكيماويات هما مصدرا الدخل الرئيسيان للنظام الإيراني لقمع الشعب وتعزيز أهدافه الخارجية الخبيثة، مستشهداً بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة فيتنامية ورئيسها التنفيذي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت شركة لنقل الغاز والبتروكيماويات في فيتنام على قائمة العقوبات في 5 نوفمبر 2018 بسبب دورها في نقل المنتجات البترولية من إيران، ووفقاً لبومبيو، فرضت الوزارة أيضاً عقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة.