قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بصورة ملحوظة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي لينهي العام 40.062 مليار دولار، مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه، ليسجل أعلى وتيرة له منذ يونيو 2020، لافتا إلى أنه من أهم أسباب ارتفاع الاحتياطي يرجع للسياسة الاقتصادية التي اعتمدتها مصر، في رفع نسبة الصادرات وتقليل الواردات، وزيادة الاعتماد على الذات في تغطية احتياجات السوق المحلية.

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ “الوفد“،  علينا معرفة  أن  ارتفاع الاحتياطي في خضم أزمة كورونا دليل على نجاح سياسة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 التي ولدت تدفقات دفقات نقدية للداخل ممثلة في تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي الذي تزايد مع شعور المستثمر بالأمان وقدرته على الخروج في أي وقت في سعر صرف حقيقي لا يقلل من مكاسبه، مشيرا إلى أن الفترة بين يناير وسبتمبر 2020، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل سنوي بلغ

11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار ، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف الشافعي، أن  من اسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى  دور المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية في دعم الاحتياطي النقدي وتحديدا قناة السويس التي نجحت في امتصاص أثر كورونا، وحافظت على دورها كإحدى أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر رغم تأثر حركة التجارة الدولية في خضم كورونا، متابعا، أنه خلال عام 2020، ارتفعت أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل 4035 سفينة بجانب عائدات تصل إلى 5.6 مليار دولار رغم انخفاض معدلات حركة التجارة العالمية، كما ارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن بما يعادل 2,1 مليار دولار، مع فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجات مصر أهمها اليابان.

ولفت، أن ارتفع الاحتياطي  فى اخر 4

أشهر مدفوعًا بتحسن العديد من القطاعات الاقتصادية دفعة واحدة، مع تعافي الإشغالات الفندقية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد قرار الحكومة باستئناف عمل المنشآت الفندقية بطاقة استيعابية %25 ثم %50 تدريجيًا، وأعلنت بعض الشركات عن تحقيقها إشغالات وصلت إلى 100%.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص غير النفطي بمصر سجل خلال سبتمبر 2020 أول توسع له منذ يوليو 2019، ليتمكن من العودة للنمو بفضل الاستهلاك المحلي والتصدير الذي ينعكس أيضًا على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، كما كانت الصادرات السلعية ل مصر قد ارتفعت بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.

وتابع، وتزامن ارتفاع الاحتياطي مع انخفاض الدين العام لخارجي لأول مرة في 4 سنوات، وتراجعت نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% بالربع الأول عام 2017، و41.3% في نفس لربع من عام 2016.

اقرأ أيضا : خبير: حصول مصر على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الاحتياطي النقدي