يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ساعات، قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 نائبًا في مجلس النواب، وذلك قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد، ليكون إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب ٥٩٦ نائبًا، المنتظر انعقاده في شهر يناير الجاري، ويتوقع عقد الجلسة الإجرائية الأحد المقبل.
ولرئيس الجمهورية سلطة تقديرية وفقًا للدستور والقانون الحق في تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بهدف إثراء الحياة النيابية على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين،
على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء والمتوقع أن يكون 14 سيدة.
ونسبة التعيينات في مجلس النواب تختلف عن مجلس الشيوخ، حيث إن مجلس الشيوخ “الغرفة الثانية للبرلمان” ألزم القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بضرورة تعيين رئيس الجمهورية لنحو ١٠٠ نائب برلماني، من إجمالي ٣٠٠ نائب هم عدد أعضاء مجلس الشيوخ.
ووضع القانون شروطًا معينة لاختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين
عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.
كما يحدد الدستور عددًا من الالتزامات على الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمجلس النواب، بحيث يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يشترط القانون على رئيس الجمهورية تعيين بديل لمقعد نائب التعيين.
اقرأ أيضًا: السيسي يلتقي رئيس المخابرات العامة ويبحث آخر تطورات ملفات الأمن القومي
[ad_1]
