يبدو أن الصعوبات التى واجهتها شركات التطوير العقارى فى العام الماضى مرشحة لأن تكون حاضرة بقوة فى العام الجديد وربما بصورة أكثر حدة فمعطيات السوق «السلبية» مازالت على حالها دونما أدنى تغيير وهو ما يجعل «التحمل» لمواجهة الصدمات أقل وأضعف.

2021 سيكون عامًا ثقيلًا جدًا على سوق العقار فجائحة كورنا رغم اللقاحات باقية فى العام الجديد فى ظل طفرات الفيروس وهو ما يزيد من الآثار السلبية التى تضغط على السوق العقارى بقوة، فأوروبا بدأت تغلق أبوابها مجددًا وقد يتبعها العالم ضمن إجراءات احترازية أكثر تشددًا عن الموجة الأولى فى العام الماضى.

ورصدت «عقارات الوفد» 10 عوامل ضاغطة على السوق العقارى فى العام الجديد على النحو التالى: –

أولًا: كورونا وهى الجائحة التى ستكون حاضرة بقوة خلال العام الحالى بما تحمله من تبعات وآثار سلبية على السوق العقارى فى ظل مخاوف متزايدة من عدم قدرة العديد من الشركات على تحمل الضغوط التى تحملها هذه الجائحة لعام جديد بعد كل ما حملته من ضربات مركزة وشديدة طوال العام الماضى.

ثانيًا: انكسار موجات تصدير العقار فى ظل انكفاء الأسواق الخارجية على نفسها بفعل سياسات الإغلاق والتدابير

الاحترازية المتسددة التى تتبعها الدول المجاورة لمواجهة كورونا وهو الأمر الذى جعل أمر تصدر العقار غير مؤثر كما كان قبل كورونا.

ثالثًا: تراجع معدلات الرغبة فى اقتناء العقار فى ظل ارتفاع منسوب المخاوف الصحية من كورونا حيث رصدت بعض الشركات العقارية تراجع واضح فى عمليات ما قبل التعاقد الفعلى وهى المرحلة التى كانت تتمثل فى الاستفسار والزيارات للتعرف على المشاريع القائمة والمستقبلية.

رابعًا: تآكل الفوائض المالية القادرة على خلق عميل يكون قادرًا ماليًا على شراء وحدة سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية فى ظل انصراف الفوائض المالية القادرة الحالية لقطاعات أخرى كالتعليم والصحة أو إبقائها فى وضعها السائل تحسبًا لأية تداعيات مفاجئة على مستوى كورونا.

خامسًا: ارتفاع المخاوف من تزايد عمليات الاسترداد للتعاقدات الموقعة سابقًا فى ظل تعثر بعض العملاء على خدمة الإقساط الدورية وهو الأمر الذى يرجع احتمالية إزدياد طلبات فسخ التعاقدات السابقة لعدم القدرة على الوفاء بسداد الدفعات المتعاقد عليها بشكل منتظم.

سادسًا: عدم كفاية التدفقات النقدية لبعض الشركات العقارية فى ظل التنازلات المؤلمة التى قدمتها على مدار الأعوام السابقة من صفر مقدم وفتح آجال التقسيط إلى 15 سنة وهى المنظومة المالية التى تبدو مختلة على أساس أن الائتمان طويل الأجل لا يتناسب «البتة» مع مشاريع قصيرة الأجل والمحصلة اختناقات مالية وربما تعثر بعض الشركات.

سابعًا: ارتفاع تكلفة تشييد المشاريع بفعل ارتفاع تكلفة الأرض وعدم استقرار اسعار مواد البناء ناهيك عن ارتفاع تكلفة الاقتراض ونهى معادلة تؤدى فى النهاية إلى مشاريع ذات كلفة عالية تجعل عملية تسعير للمنتجات العقارية ثقيلة للغاية بشكل قد يؤدى إلى تراجع معدلات البيع إلى حدود التباطؤ.

ثامنًا: غياب المنظومة التمويلية الكفاءة التى تضمن رفع قدرات العملاء ماليًا بالحصول على ائتمانات بنكية مرنة بحيث لا تغرق الشركات العقارية باداء ادوار بنكية ليست من واجباتها على أساس أن علميات التقسيط طويلة الأجل التى تقدمها شركات التطوير العقارى تمثل إلى حد ما تمويلات يجب أن تقدمها البنوك وليست هذه الشركات.

تاسعًا: ارتفاع معدلات المنافسة بين شركات التطوير العقارى بعد أن اتجهت هذه الشركات لتحويل السكن إلى متعة لكافة الحواس وهى مستجدات تتطلب تكلفة عالية بشكل يقلل قاعدة العملاء المستهدفين من أصحاب الملاءات العالية التى يبدو أنها وصلت إلى حدود التشبع.

عاشرًا: سحب مشاريع الإسكان المقدمة للفئات المتوسطة لشريحة عريضة من عملاء القطاع الخاص المحتملين وهو تحد ستظهر حدته أكثر وأكثر خلال العام الجارى فى ظل تفضيل العملاء للتعاقد مع شريك حكومى.